بررسی 120هزار شکایت مردمی در سازمان حمایت

به گزارش ایلنا، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عملکرد تلفن 124 ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها را طی شش ماهه اول سال 1397 تشریح کرد و گفت: در راستای نظم دهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و نظارت بر واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی، بازرسی های مستمر توسط اکیپ های بازرسی و نظارت در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و ادارات تابعه صورت می گیرد.

صارمیان اظهار داشت: طی مدت مذکور بیش از 45 هزار گشت مشترک بین بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، ادارات کل استاندارد و میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف، دانشگاه های علوم پزشکی و اتحادیه ها انجام گرفته است و به شکایت مردم در زمینه های مختلف رسیدگی و پس از بررسی با متخلفان برخورد می شود.

وی افزود: باگذشت شش ماه از ابتدای سال در مجموع 120 هزار و 406 فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن 124 ستاد خبری استان ها دریافت شده که از این تعداد 83 درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و 17 درصد باقی مانده نیازمند کار کارشناسی یا استعلام از مراجع ذیربط می باشد.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت عمده ترین گزارش های مردمی مربوط به بخش کالایی را به عرضه نان و میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به رستوران های غذا خوری و تعمیرگاه های خودروهای سبک عنوان کرد و افزود: بیشترین تخلفات مربوط به گرانفروشی و تقلب بوده است.

وی در ادامه اظهار داشت: از مجموع شکایات دریافتی، 3219 فقره (3درصد از کل شکایات) با برآورد ارزش بیش از 72 میلیارد ریال که صرفاً جنبه موردی و شخصی داشته و تخلف تکراری و عمومی نبوده در کارگروه‌های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع آن از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.

صارمیان ضمن اعلام اینکه تلفن 124 سامانه نظارت بر کلیه تخلفات صنفی و غیر صنفی است و شبانه روزی آماده دریافت شکایت مردم است ،افزود: رسیدگی اثربخش به تخلفات بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و شهروندان با تلفن124 و یا مراجعه به پورتال سازمان حمایت و یا مراجعه و تماس با سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها می توانند نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام کنند تا بدون اطاله وقت در دستور کار رسیدگی و اعمال قانون قرار گیرد.