خلاء حضور بخش خصوصی در تصمیمات آبی دولت

عباسقلی جهانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اظهار داشت: ما اکنون نهادی با عنوان شورای عالی آب با عضویت وزرای مربوط به موضوع آب داریم بنابراین ضروتی به تشکیل نهادی موازی نبود و بهتر بود که از ظرفیت‌ها و چارچوب‌هایی که در آن کمیته تدوین شده، به نحو احسنت استفاده می‌شد.

وی با تاکید بر لزوم تدوین یک برنامه ملی بلندمدت که در گذر دولت‌ها نیز اجرایی شود، گفت: اگر این کارگروه ملی اهداف بلندمدت را در زمینه حل مشکلات آبی اجرا کند و با تغییر دولت‌ها مسکوت باقی نماند، می‌تواند برنامه مفیدی باشد.

عضو سابق شورای عالی آب خاطرنشان کرد: دائما کارشناسان حکمرانی خوب در موضوع آب را مطرح می‌کنند که دولت، بخش خصوصی و جوامع مدنی و ذینفعان سه ضلع اصلی آن هستند، اما کمیته‌ای که تشکیل شده دوباره دولتی است، بنده اعتقاد دارم اگر بخش خصوصی و ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها حضور ندارند حداقل در برنامه‌ها مشارکت واقعی و نه تشریفاتی داشته باشند.

وی یادآور شد: برنامه‌ها باید طولانی‌مدت، با اهداف طولانی و دارای برش‌های زمانی کوتاه مدت باشد، ضمن اینکه حتما باید نهاد مستقل آن را اجرا و اهداف برنامه را پایش کند و گزارش‌های مستدلی ارائه دهد.

جهانی با بیان اینکه شورای عالی آب باید کار تحقیقاتی تطبیقی بین وظایف تعریف شده و اقداماتی که طی چند سال اخیر داشته ارائه دهد، تصریح کرد: شورای عالی آب نسبت به قانون تعریف شده خود انحراف دارد و به یک نهادی تبدیل شده که راجع به طرح و اعتبار تصمیم می‌گیرد، این رویه در قانون تشکیل شورای عالی آب دیده نشده، آنچه جزو وظایف این نهاد است، هماهنگی در نهادهای ذیربط است که تاکنون مشهود نبوده است.

وی با بیان اینکه ما در هماهنگی اجرای سیاست‌ها همچنان خلاء داریم، گفت: کارگروه سازگاری ملی باید ابتدا نسبت به هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط اقدام کند و نهادی مستقل از دولت نیز آن را پایش کرده و نتیجه عملکرد را گزارش کند.