رحمت‌الله بنار:
اتحادیه‌های کشاورزی مخالف صددرصد الحاق بخش کشاورزی به وزارت بازرگانی هستند
مدیرعامل اتحادیه مرکزی هماهنگی و نظارت تعاونی‌های روستایی و کشاورزی: در صورت لغو تمرکز بخش کشاورزی و بازرگانی در وزارت جهاد تولید داخلی متضرر شده و اتکا به ولردات افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نشست خبری لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاح بخشی از ساختار دولت با حضور مسئولین اتحادیه‌های کشاورزی و تعاونی‌های روستایی امروز دوشنبه 22 خرداد در سالن کنفرانس اتحادیه تعاونی روستایی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.
دراین نشست رحمت‌الله بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های کشاورزی و روستایی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه درخصوص اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: در اصل 44 قانون اساسی بسیار تاکید شده که باید کار را به مردم سپرد. در حالی که سیاست‌های آن تصویب شده است انتظار می‌رفت دولت‌ها به این قضیه توجه کنند.
وی افزود: دولت باید تکلیف خود را مبنی بر حمایت ونظارت بر کار دستگاه ها و یا مسئولیت تام‌الاختیار در اجرایی کردن اهداف شفاف‌سازی کند. کشور ما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه در سطح خودمان اوضاع خوبی ندارد و فرآیند طولانی و ساختار پیچیده اداری ما سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.
بنار در خصوص لایحه جدید ارسالی به مجلس خاطرنشان کرد: در لایحه جدید وظایف وزارت جهاد به وزارت بازرگانی تعلق می‌گیرد این در حالی است که در طول این سه سال با وجود کمبود امکانات براساس تولید داخلی وزارت جهاد توانسته شرایط کشاورزی و بازار را بهبود بخشد. سازمان توسعه و تجارت چه میزان اطلاعات و حمایت ملی را برای صادرکنندگان، تجار و تولیدکنندگان در نظر گرفته است؟ همین عدم شناخت بود که باعث ورشکستگی تجار ما در روسیه و بازگشت آنها به کشور شد.
وی افزود: تولید مواد غذایی فسادپذیر است اما با وجود این عدم ماندگاری ما توانستیم بازار را تنظیم کنیم. با تمام تمهیداتی که انجام شده باز هم دربازار میوه شاهد قاچاق این محصول به داخل هستیم. دولت نباید به محض نوسانات بازار میوه را از خارج وارد کند. این مسئله امنیت غذایی ما را تهدید می‌کند و تمرکز را از تولید داخلی برمی‌دارد. در سال 92 میزان واردات ما 8.1 میلیارد بود در حالی که با نزول 5 میلیاردی در سال 95 به 3 میلیارد دلار کاهش یافت و باعث بهتر شدن اوضاع تولید داخلی شد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی با اشاره به موازی‌کاری در ارگان‌های داخلی تاکید کرد: کشاورزی و غذا در کشورهای مختلف با هم نظارت و حمایت می شوند اما در ایران هرکدام را یک دستگاه نظارت می‌کند و باعث ضرر برای کشاورزان می‌شود. ما از نمایندگان مجلس انتظار داریم که از کارشناسان کشاورزی دعوت کنند تا با بررسی این موضوع شرایط تولید داخلی دچار مشکل و دگرگونی نشود.
بنار درپایان گفت: وزارت بازرگانی به صورت سنتی شاکله واردات‌محور دارد و بر تولید داخلی هیچ تمرکزی نخواهد داشت و ما با توجه به اینکه مسئول تولید غذا هستیم با این وزارت نمی‌توانیم مدیریت یکپارچه داشته باشیم. بحث کشاورزی و غذا باید در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود و نباید به وزارت بازرگانی الحاق شود.
در ادامه این نشست ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم‌گذار خاطرنشان کرد: طرح لغو تمرکز وظایف بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم به مجلس رفت و بعد از بررسی این واحد به وزارت جهاد الحاق شد. این یک کاراساسی دراین بخش بود و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای را از میان برداشت که بارقه امیدی در بخش کشاورزی به وجود آورد. این آیین‌نامه در سال 93 در دستور کار قرار گرفت اما در همین مدت کوتاه آثار بسیار خوبی در پی داشت و از خروجی‌های مثبت آن می‌توان به تثبیت قیمت نهادهایی مانند جو و گندم و رفع مشکل چندگانگی ارز برای ورود کالا اشاره کرد.
وی افزود: بذرها با قیمت مناسب‌تر به دست کشاورزان رسید و با حذف ارز مرجع و استفاده از ارز مبادله‌ای کنجاله 2هزار تومانی با مبلغ 1300 تومان ثابت شد و ذرت بر روی 800 تومان ماند. این امر هزینه‌های دولت و تولیدکنندگان را کاهش داد.
ترکاشوند عنوان کرد: ما در این سال‌ها میزان صادرات را افزایش داده‌ایم. به عنوان مثال تخم‌مرغ از 35 تن در سال به 90 تن افزایش پیدا کرده است و گوشت قرمز از 20 تن در سال 94 به 80 هزار تن افزایش یافته است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم‌گذار با اشاره به چابک‌سازی در ادغام وزارتخانه‌ها تشریح کرد: دولت با تفکیک وزارت کشاورزی و بازرگانی بحث چابک‌سازی را در نظر نگرفته است. وزارتخانه‌های غیرمرتبط را به راحتی می‌توان از هم جدا کرد اما در بخش کشاورزی موضوع قابل جداسازی وجود ندارد. بازرگانی جزو جدایی ناپذیر این وزارتخانه است.
محمدشفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در ادامه این نشست خاطرنشان کرد: کشاورزان در حال حاضر در دمای زیر صفر و بالای 50 درجه کار می‌کنند تا مشکل غذا را برای مردم حل کنند. امروز لغو قانون تمرکز به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. لغو قانون تمرکز موجبات به وجود آمدن مراکز متعدد تصمیم‌گیرنده را خواهد داشت و اگر وظایف وزارت بازرگانی داده شود عقب‌گرد به گذشته را پیش‌رو داریم و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی خواهد کرد.
وی افزود: حمایت از واردات ضربه به کشاورزان را به دنبال دارد و باعث کاهش صادرات محصولات و ضربات سنگین به خودکفایی ملی خواهد شد. عاملان این برنامه تولیدکنندگان و جامعه را نمی‌خواهند و ذینفع در این امر هستند. اگر نمایندگان مجلس به این مصوبه رای دهند ظلم بزرگی به بخش کشاورزی و تولیدکنندگان خواهد کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پایان این نشست اظهار کرد: لغو قانون تمرکز به وضوح بازگشت به عقب است و به نفع جامعه و تولید داخلی نیست در حالی که شعار ما در انتخابات این بود که هرگزبه عقب بازنمی گردیم.
