رئیس سازمان اموال تملیکی خبر داد:
کاهش ٥٤ درصدی فروش اموال منقول و غیرمنقول طی ۱۰ ماهه گذشته/ انبارها مملو از کالای قاچاق است
رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در سال جاری درآمد دولت از فروش اموال منقول و غیر منقول کاهش فاحشی داشت و در مقابل هزینه‌ها رشد کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، امین دلیری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صبح امروز در یک نشست خبری به مناسبت دهه فجر با ارائه گزارش ۱۰ ماهه گذشته این سازمان، اظهار داشت: در دوره ۱۰ ماهه سال ٩٥ فروش اموال منقول ١٠٨٦میلیارد ریال و فروش اموال غیر منقول ٣٦٨ میلیارد ریال بوده که با جمع فروش ١٤٥٥میلیارد ریال، حدود ٥٤.٥ درصد کاهش فروش نسبت به سال ٩٤ داشته‌ایم.
وی افزود: در سال ٩٤ عملیات فروش اموال منقول ٢ هزار و ٩٥٦میلیارد ریال بوده که با ١٩ درصد رشد نسبت به مدت مشابه آن در سال ٩٣ همراه بود.
دلیری خاطر نشان کرد: در سال جاری درآمد دولت از فروش اموال منقول و غیر منقول کاهش فاحشی داشت و در مقابل هزینه‌ها رشد کردند.
وی تصریح کرد: انبارهای ما مملو از کالای قاچاق است و هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.
ادامه دارد....
وی افزود: طی سه سال گذشته میزان فروش اموال منقول و غیر منقول 141 درصد رشد داشته و مشکلی که بسیار تاثیرگذار برای سازمان بوده افزایش کشفیات قاچاق است.
دلیری ادامه داد: البته درصددیم تا صادرات مجدد کالاها را در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با مسئولین و سازمان‌های ذیربط برگزار شده تا ضمن اصلاح آیین‌نامه‌ها مشکلات صادرات مجدد کالاهای قاچاق رفع شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه چهار نوع کالا به سازمان امور تملیکی ارتباط پیدا می‌کند، گفت: کالاهای متروکه، کالاهای قاچاق، کالاهی ضبطی قضائی و کالاهای ضبطی گمرکی در این سازمان تعیین تکلیف می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: از تیرماه فروش کالای قاچاق در سازمان امور تملیکی متوقف شد و تنها فروش ما در چهار ماه ابتدای سال 95 تا 128 درصد رشد داشت.
وی ادامه داد: قانون سازمان قانون مجلس است و براساس قانون مجلس کالاهای قاچاق تعیین تکلیف خواهند شد.
دلیری تصریح کرد: هرچند در سال گذشته بخشی امحای کالاهای قاچاق رشد قابل توجهی داشت و در حال حاضر نیز مجوزهای امحا آماده شده اما علی‌رغم همه امحاها و استردادها انبارهای ما مملو از کالاهای قاچاقی است که تعیین تکلیف نشده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: هرچند که در سال 95 میزان کشفیات قاچاق رشد سریعی داشته و انبارها کفاف این حجم از کالا را نمی‌دهد.
وی افزود: حدود 400 میلیارد ریال کالا به زودی به فروش می‌رسد و 600 میلیارد ریال دیگر نیز آماده فروش است که مشتری آن نیز وجود دارد.که جمعاً 100 هزار میلیارد به ارقام قبلی اضافه خواهد شد.
دلیری ادامه داد: از نیمه دوم سال 92 فروش اموال منقول به صورت الکترونیکی شده و مزایده‌ها بر این اساس انجام می‌شود و بیش از 76 درصد از کالاهایی که می‌فروشیم از طریق مزایده الکترونیکی انجام شده و از سال 94 حراج‌ها به صورت دستی نبوده و تا زمانی که سامانه حراج الکترونیکی آماده نشود کاری انجام نمی‌دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعداد پرونده‌های قاچاق کالا طی سال‌های گذشته گفت: در سال 92 تعداد پرونده‌های قاچاق کالا 449 فقره بود که در سال 93 به 2184 فقره رسید و در سال 94 به 7هزار و 736 فقره و در سال 95 به 16هزار و 428 پرونده رسیده است.
951 دستگاه خودرو در اختیار سازمان امور تملیکی است
وی تصریح کرد: در حال حاضر 951 دستگاه خودرو در اختیار سازمان امور تملیکی قرار دارد اعم از خودروهای متروکه قاچاق، ذبطی قضایی و گمرکی که در مجموع 171 دستگاه خودروی متروکه و قاچاق بوده که از این میزان 84 دستگاه متروکه و 87 دستگاه خودروی قاچاق است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را مبنی بر اینکه خودروهایی که مبادی عمومی وارد کشور شدند قابل مزایده خواهند بود صادر کرد که ما نیز 28 دستگاه را در مرحله اول به مزایده گذاشتیم که دو دستگاه آن به فروش رفت و 4.5 میلیارد تومان به فروش رسید. خودروهای بالای 2500 سی‌سی خودروهای لوکسی هستند که باید صادر شوند و ما نیز درصدد صادرات مجدد خودروها هستیم.
17 پرونده ملکی امیرمنصور آریا فروخته شد
وزیر اقتصاد با اشاره به تعیین تکلیف اموال امیرمنصور آریا گفت: 41 سند به نام امیرمنصور آریا بود که به دولت واگذار شد و 17 پرونده ملکی به فروش رفت که رقم فروش آن 1018 میلیارد ریال بوده و 34 فقره از این پرونده‌ها تا به امروز تعیین تکلیف شده‌اند.
وی ادامه داد: کارخانه فولاد در اهواز که متعلق به گروه صنعت ملی فولاد اهواز است 23.11 درصد سهام آن در اختیار دولت بوده و قیمت اولیه آن 4 هزار میلیارد ریال است که به دلیل اینکه قیمت سهام آن به روز تعریف شده هنوز تعیین تکلیف نشده است زیرا قیمت سهام افت کرده است.
اموال بابک زنجانی پس از مصادره قطعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد
دلیری در مورد اموال بابک زنجانی نیز گفت: اموال ایشان پس از مصادره قطعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در حال حاضر بزرگ‌ترین طلبکار بابک زنجانی شرکت ملی نفت ایران است که اگر بابت بدهی‌اش املاکی که در اختیار دارند را بدهند، همچنان بدهی او به شرکت نفت تسویه نمی‌شود. ضمن آنکه در مورد تهاتر دادگاه چیزی اعلام نکرده است.
فروش اموال مازاد بانک‌ها هنوز نهایی نشده
دلیری گفت: فروش اموال مازاد بانک‌ها تخفیفی بود که دولت گذاشت تا برایشان نقدینگی ایجاد کند اما هنوز عملیاتی نشده است.
انهدام اموال قاچاق و متروکه از 25 سال پیش در حال اجراست
معاون وزیر اقتصاد در خصوص فرمایش رهبری در مورد انهدام کالاهای قاچاق افزود: انهدام و فروش کالاها از 25 سال پیش تا امروز در حال اجرا است و صادرات مجدد کالاهای قاچاق نیز از جمله وظایفی است که در سال 95 به آن پرداخته شده. رشد امحای کالاهای قاچاق بالاست. به خصوص در زمینه کالاهای سلامت محور، هر چند به نظرتعزیرات برخی از کالاها امکان صادرات مجدد دارد اما قاچاق محسوب شده و در داخل به هیچ عنوان عرضه نمی‌شود.
وی گفت: فروش کالای قاچاق امسال 128 میلیارد تومان بوده و انهدام نیز 260 میلیارد تومان و استرداد کالا 22280 میلیارد ریال که در مجموع 3720 میلیارد ریال مجموع کالاهای قاچاق در اختیار سازمان امور تملیکی قرار گرفته است.
وی گفت: هر چند درصدد بودیم خودروها را به کشورهای آذربایجان و آفریقای جنوبی صادرات مجدد کنیم اما ازسوی آن کشورها پذیرفته نشد.
آماده ایجاد تابلوی اختصاصی در بورس کالا هستیم
وی گفت: یکی از اقدامات ما همکاری با بورس کالا بوده تا بتوانیم کالاهای خوبی را به فروش برسانیم و تاکنون ورق‌های فولادی رول و تخت به فروش رسیده و در آینده نیز آماده‌ایم تا خودروها را از طریق بورس کالا به فروش برسانیم زیرا معتقدیم رقابت و شفافیت در بورس کالا در اولویت است.
15 میلیارد تومان انبار خریداری شد
دلیری گفت: در سال گذشته مجلس 50 میلیارد تومان برای خرید و تجهیز انبار برای سازمان امور تملیکی به تصویب رساند و ما 15 میلیارد تومان دریافت کردیم که 13 میلیارد تومان آن را در استان‌های فارس و خوزستان انبار خریداری کردیم. 2 میلیارد تومان آن را به تجهیز انبارهای تهران اختصاص دادیم.
