بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس سازمان بازرسی و وزیر نفت

به گزارش ایلنا، موضوع مدل قراردادهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت و رئیس سازمان بازرسی کل کشور  مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست گفت: هدف از تشکیل این نشست، بررسی قراردادهای جدید نفتی است تا خروجی آن به نفع نظام و مردم باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: امروز خبری از معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر این‌که «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند» دیدم و امیدوارم در پایان دولت یازدهم این موضوع تغییر کند و وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌های دولت یازدهم عاری از فساد باشند و دولت سربلند باشد و فرمایشهای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد محقق شود.

سراج با اشاره به اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدیدی نفتی گفت: دوباره تأکید می‌کنم که هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات این قراردادها به نفع نظام و مردم است.

وی تصریح کرد: هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت پرونده تشکیل دهیم، بدون شک دنبال آن هستیم که مدیران را به انجام ریسک عادت دهیم؛ زیرا معتقدیم مدیری که نتواند خطرپذیری کند، مدیر نیست؛ همسو با این هدف به همکاران سازمان بازرسی گفته‌ام اگر مشاهده کردید مدیری خطرپذیری کرده است و شاید در اثر این ریسک، ضرری هم به دولت وارده کرده باشد، اما موفقیتهایی کسب کرده است، این مدیر نباید بازخواست شود.

سراج گفت: در جلسه حاضر مغایر‌های قانونی قراردادهای جدید مطرح و دیدگاه ها نیز شنیده می‌شود و سرانجام گزارشی از مغایرتهای قانونی این قراردادها و همچنین توضیحات ارائه شده تنظیم و برای مسئولان عالی ارسال می‌شود.

اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری (ذخایر نفت و گاز) است، مجموع عملکرد شرکت ملی نفت بهویژه در ١٥ سال اخیر ( تا پیش از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است.

سراج تصریح کرد: براساس گزارشهای رسمی شرکت ملی نفت و گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور، گاهی به‌طور میانگین روزانه تا حدود ٤٥٠ هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته‌ایم و بیم آن می‌رود که در شرایط پسابرجام دوباره این شرایط شکل گیرد.

وی افزود: در قراردادهای جدید باید میان میدانهای مستقل و میدانهای مشترک تفکیک قائل شد، بدان معنا که لازم است فرمتها و تیپهای قراردادی مختلف وجود داشته باشد؛ در میدانهای مشترک نیز شرایط منطقه خزر که آبهای عمیق دارد با خلیج‌فارس که کم‌عمق است، تفادت وجود دارد از این رو باید این موضوع  مورد اهتمام قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی به طور کامل باید در اختیار شرکت ملی نفت و هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع ماده ٣ قانون اصلاح قانون نفت) باشد.

وی افزود: پیمانکاران داخلی و خارجی نباید در نظارت بر صیانت از میدان، در مرحله طرح جامع توسعه (موسوم به MDP) و همچنین ر مرحله بهره‌برداری، در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک (GMC) مؤثر باشند.

سراج گفت: «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیئت دولت پیش‌بینی‌شده، دارای یک ایراد اساسی است و آن‌هم برابر بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است.

وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی وجود دارد.

سراج گفت: پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل به طور مثال سعی در اعمال نفوذ داشته است یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرد یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شد، حق فسخ یا بازنگری در قرارداد با سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود.

سراج تصریح کرد: این کار سبب می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود، بدان معنا که هزینه فساد باید بالا رود.

وی مدت زمان قراردادهای جدید نفتی را قابل مناقشه دانست و گفت: این ‌زمان در ترکیب با موضوعهای دیگر از جمله اشاره بحث صیانت و نظارت قابل‌قبول نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که جزییات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه‌و تحلیل جامع اصل هر قرارداد است، افزود: مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است.

در ادامه این نشست بیژن زنگنه، وزیر نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی می‌توان توضیح داد که چرا برخی اتفاق و برخی اتفاق نمی افتد، البته برخی از موضوع هاست که اندازه تصمیم‌گیری آن از توان ما خارج است، اما در حدی که ما می‌توانیم صحبت کنیم، در این نشست به آن می‌پردازیم.

وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس بند به بند قرارداد جدید را مورد بررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا موارد قابل اصلاح، اصلاح و اگر قابل اصلاح نبود، حذف یا جایگزین شود.

وی گفت: البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید طرفدار این قراردادها خواهید شد. تا این جای کار آنچه مشخص است این‌که دولت یک مصوبه روشن دارد که هیچ مورد محرمانه‌ای ندارد. موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل (بیع متقابل) نیز روشن است.

زنگنه دادامه داد: این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است. از اساس خود انسان که اشرف مخلوقات خداوند است، دارای نقطه‌ضعف ساختاری است، اما با این مجموعه جلو می‌رود.

وی با بیان این‌که هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد پیشین به‌طورکلی بد است، چنانچه ما قراردادهای پیشین را نداشتیم، اکنون تولید ما پایین بود و پارس جنوبی نداشتیم، ٢٠ سال از این قرارداد می‌گذرد و هم‌اکنون ٥ قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود، در حال اجرا است. احساس ما این است که الآن فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است.

زنگنه افزود: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می‌تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند. از نظر قانونی حتی اگر می‌خواستیم بیع متقابل داشته باشیم باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می‌رساندیم. حقوق خیلی دقیقی است، حتی ممکن است خلاف خواست ما باشد ولی حق است. دوستان بفرمایند که کجای این شرایط عمومی دارای اشکال است تا اصلاح شود.

در ادامه این نشست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مختلف مواد ١، ٣، ٦ و ٨ قراردادهای جدید نفتی اشکالات و مغایرت‌های قانونی را مطرح و وزیر نفت و معاونین وزارت نفت توضیحات خود را ارائه دادند و در نهایت قرار شد در یک نشست دیگر با حضور کارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مورد بحث تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.