میزان پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان سال بالغ بر 7 میلیارد دلار خواهد شد
خزائی گفت: برای سال 2016 یا سال 95 ظرفیت فاینانس‌های کشور تا 45 میلیارد دلار پیش‌بینی شده که اکثر آنها به صورت فاینانس‌های خودگردان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، خزاعی رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صبح امروز در وزارت اقتصاد اظهار داشت: سازمان سرمایه‌گذاری ایران به عنوان دستگاهی حاکمیتی به جز مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری مسئولیت کمیسیون‌های مشترک در کشورهای گوناگون را نیز دارد همچنین پیگیری مطالبات از دول خارجی و آن دسته از وام‌هایی که در گذشته چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به کشورهای دیگر داده شده و نیز حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و صدور ضمانت‌نامه‌ها برای سرمایه‌گذاران ازجمله وظایف این سازمان است.
وی ادامه داد: همچنین مسائل مربوط به فاینانس و استقراض‌های خارجی و مذاکرات با اگزیم بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت صادرات و تامین مالی خارجی از عمده‌مسائل مربوط به این سازمان است.
خزاعی با بیان اینکه در دوران تحریم به دلیل عدم نقل و انتقالات ارزی و محدودیت سوئیفت حجم روابط ایران با دنیا بسیار کم شده بود. رتبه اعتباری کشور به 7 تنزل کرد، گفت: ما امیدواریم با بهبود شرایط و افزایش نقل و انتقالات مالی و گسترش روابط با موسسات مالی بین‌المللی این رتبه رشد کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برجام موفقیتی بزرگ برای ملت ایران بود گفت: در حال حاضر میزان رفت و آمد هیات‌های خارجی افزایش یافته و مذاکرات متعددی برای بسترسازی سرمایه‌گذاری ها آغاز شده است البته روابط اقتصادی نیز همانند روابط سیاسی پروسه‌ای زمانبر است. اما تامین منابع مالی خارجی برای کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
خزاعی گفت: ورود به بازارهای بین المللی اهرمی سیاسی محسوب می‌شود و کشورهایی که مشکل مالی هم ندارند در بازارهای پولی و مالی دنیا به شدت فعال هستند.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: نگاه ما به دیپلماسی اقتصادی تنها تامین نیازهای داخلی نیست بلکه موازنه‌سازی با کشورهای CIS و منطقه نیز حائز اهمیت است.
خزاعی افزود: با کاهش نرخ نفت به 25 دلار میزان درآمدهای ارزی کشور امسال تا 100 میلیارد دلار کاهش یافت و ضروری است تا برای تکمیل زیرساخت‌ها منابع مالی آن تامین شود.
وی ادامه داد: در کلیه اسناد بالادستی نظام از سند چشم‌انداز تا اقتصاد مقاومتی سرمایه‌گذاری خارجی از مهمترین الزامات محسوب می‌شود و سرلوحه کار دولت و وزارت اقتصاد است.
وی با اشاره به چارچوب سرمایه‌گذاری‌ها در کشور گفت: ابتدا باید برای سرمایه‌گذاران داخلی فرش قرمز پهن کرد سپس به سرمایه‌گذاران خارجی توجه داشت.
وی با بیان اینکه ما به هر سرمایه‌گذاری خوشامد می‌گوییم، افزود: سرمایه‌گذاری مطلوب در اقتصاد مقاومتی باید باعث افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری و تکنولوژی شود.
وی ادامه داد: نباید به بهانه سرمایه‌گذاری خارجی تجارت کالا صورت گیرد. شرکت‌های تجاری باید به جای واردات کالا در ایران به تولید کالا پرداخته و آن را صادر کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فاینانس‌های انجام شده افزود: فاینانس بخشی از تعاملات مالی ماست که برای پروژه‌های زیربنایی تعریف می‌شود اما ما باید به سمت فاینانس‌های خودگردان برویم و بار استقراض دولت را بیش از این افزایش نداده و سعی شود تا بار بودجه‌ای برای دولت نداشته باشیم. البته برخی از پروژه‌ها مانند جاده‌سازی و نیروگاه از طریق BOT صورت می‌گیرد و بازپرداخت آن بار مالی نخواهد داشت.
وی افزود: اگر در گذشته نرخ هر بشکه نفت 120 دلار محاسبه می‌شد هر یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری در کشور معادل 8 هزار بشکه نفت بود اما با قیمت‌های کنونی اگر هر بشکه نفت 25 دلار باشد یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری معادل 35 هزار بشکه نفت خواهد شد. پس باتوجه به محورهای مهم اقتصاد مقاومتی باید سمت رشته‌هایی که وابستگی به صنعت نفت کاسته شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: براساس پیش‌بینی ها میزان سرمایه‌گذاری خارجی تصویب تا پایان سال 94 بالغ بر 7 میلیارد دلار خواهد بود که اغلب آنها در بخش صنایع، کشاورزی، است اما چشم‌انداز ما تا پایان اسفند 95 رقمی بیش از این‌ها است زیرا نقل و انتقالات ارزی آغاز شده است.
وی افزود: برای سال 2016 یا سال 95 ظرفیت فاینانس‌های کشور تا 45 میلیارد دلار پیش‌بینی شده که اکثر آنها به صورت فاینانس‌های خودگردان خواهد بود.
وی گفت: از اقدامات مهم سازمان سرمایه‌گذاری به روز کردن بانک اطلاعات سرمایه‌گذاری و نیز شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها و تدوین نقشه راه تامین منابع مالی بوده است.
وی افزود: ما تاکنون با 60 کشور مختلف موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری را به تصویب رساندیم که با کشورهای روسیه، ژاپن، اسلاوکی موافقت‌نامه‌ها نهایی شده و اوایل سال آینده به تصویب خواهد رسید.
وی با اشاره به عضویت ایران در بانک توسعه اسلامی گفت: ما از سهام‌داران عمده این بانک هستیم و جزو 4 کشور برتر در این بانک محسوب می‌شویم.
خزاعی پیش‌بینی کرد پس از برجام رتبه اعتباری کشور از 7 به 3 ارتقا یابد.
وی با اشاره به تسویه معوقات سرمایه‌گذاری‌ها گفت: تا یکسال آینده معوقات خود رابه ساچه،کوفاست و هرمس پرداخت خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ایران کشوری بدهکار نیست گفت: کل معوقات ما کمتر از مطالبه ما از شرکت شل است ومعوقاتی هم که داشته‌ایم به دلیل عدم نقل و انتقالات ارزی بوده است که میزان آن بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار برآورد می‌شود.