ایران در شاخص صنعتی سازی در رتبه 97 جهان قرار دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، یونیدو هر سال بر اساس شاخص های سرانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه تولید ناخالص داخلی و سهم در ارزش افزوده صنعتی جهان ، کشورهای جهان را مورد ارزیابی قرار می دهد، بر مبنای این ارزیابی ، کشورها در 4 گروه طبقه بندی می شوند، این گروهها به ترتیب توسعه یافتگی عبارتند از ؛ کشورهای صنعتی شده ، کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته .

بر اساس معیار طبقه بندی ها تعداد 52 کشور صنعتی شده ، 32 کشور در حال توسعه و نوظهور صنعتی، 67 کشور در حال توسعه و 39 کشور کمتر توسعه یافته هستند.

در این میان در سال 2014 ایران با 327 دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی و 3134 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی از میان 177 کشور جهان دارای رتبه 97 است.

همچنین رتبه ایران در گروه کشورهای در حال توسعه 24 اعلام شده است که برای قرار گرفتن ایران در ردیف اول گروه کشورهای در حال توسعه لازم است سرانه ارزش افزوده صنعتی حدود سه برابر شده و  به 1000 دلار افزایش یافته و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به سه برابر مقدار کنونی افزایش پیدا کند.

در این راستا کره جنوبی در آسیای شرقی با سرانه ارزش افزوده صنعتی 7478 دارای رتبه 7 از منظر صنعتی سازی و در زمره کشورهای صنعتی ، عربستان سعودی با 2147 سرانه ارزش افزوده در رتبه سوم در گروه کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی و پاکستان با سرانه ارزش افزوده 144 دارای رتبه 46 در صنعتی سازی در میان کشورهای در حال توسعه قرار دارد.

شایان ذکر است ؛ یکی از مهم ترین عوامل رشد صنعتی دستیابی بخش صنعت به نرخ بالای ارزش افزوده است.

ایران در سالهای گذشته در بخش صنعت نتوانسته رشد ارزش افزوده بالایی را تجربه کند بنابراین مهم ترین دلایل نزول صنعتی در کشور را می توان کاهش توان صنعت در خلق ارزش افزوده دانست که این وضعیت بیانگر این موضوع است که مواد اولیه و کالاهای واسطه ای به محصول نهایی تبدیل نشده و واردات کالاهای واسطه ای و قطعات نهایی رشد داشته اند.

در این راستا طبق تئوری های اقتصاد کلان انباشت سرمایه در بخش کشاورزی موجب رشد بخش صنعت شده و انباشت سرمایه ایجاد شده در بخش صنعت موجب رشد بخش خدمات خواهد شد.

همچنین لزوم ارتقای بخش تجارت با اتکای به صادرات غیر نفتی ضروری است که انباشت سرمایه در گام نخست در بخش صنعت و معدن نیز اتفاق افتاده و مازاد آن به بخش تجارت ( خدمات) انتقال خواهد یافت.

در ایران سهم بخش صنعت ، معدن و تجارت طی دوره 1390 به بعد با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه سهم کل بخش صنعت، معدن و تجارت نیز طی این دوره رقم 32.1 در سال 1390 به رقم 31.6 در سال 1393 کاهش یافته است.

بنا براین ضرورت دارد از طریق افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی دارای توجیه اقتصادی و دارای اولویت ، ضمن افزایش سهم بخش از تولید ناخالص داخلی جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور بدست آوریم.

در این مسیر با شناسایی صنایع با ارزش افزوده بالا و تمرکز بر تولید این کالاها می توان آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی را سرعت بخشید.

این اقدام به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ای که جهت رسیدن به مرحله توسعه یافتگی و باز نماندن از قطار پر شتاب اقتاصد جهانی برایشان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است حیاتی است.

گفتنی است؛ در طول دو دهه گذشته به طور متوسط 13.1 درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

این رقم برای سایر بخش های غیر تولیدی شامل مستغلات نزدیک به 29 درصد ، حمل و نقل 13 درصد ، ارتباطات 2 درصد وسایر بخش های خدماتی 27 درصد است.

نکته قابل توجه این است که بخش مستغلات علی رغم دارا بودن سهم بالا از شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور فقط 15 درصد از تولید ناخالص را در اختیار دارد.

روند سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از سالهای میانی دهه 1380 دچار رکود و افت رشد و در برخی سالها حتی دچار کاهش و رشد منفی شده است.

این کاهش در نرخ سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات به عنوان مهمترین جزء سرمایه گذاری ثابت در بخش صنعت در دو مقطع سالهای 1384 و 1385 و دیگری در سال 1391 به وضوح نمود عینی دارد.

میزان سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات در سال 1391 به قدری کاهش یافت که قدر مطلق آن حتی از سالهای ابتدایی دهه 1380 نیز پایینتر است لذا کاهش مداوم سرمایه گذاری در این حوزه و رشد فزاینده فناوری تولید در جهان روز آمد سازی ماشین آلات صنعتی را بیش از پیش ضروری کرده است.

 با توجه به مناسبات سیاسی کشور و اعمال تحریم های بین المللی در سال 1391 روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن در دو حوزه ساختمان و ماشین الات با کاشه شدیدی مواجه بود.

کاهش تشکیل سرمایه خصوصا در حوزه ماشین الات موجب کاهش رشد تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش شدید ارزش افزوده این بخش در سال 1392 شد که با توجه به تاثیر بلند مدت نوسانات تشکیل سرمایه ضرورت دارد برای جلوگیری از ادامه تاثیر منفی بر رشد تولید و ارزش افزوده نسبت به ایجاد فضای مساعد برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

گزارش : ندا جعفری