پیشرفت صنعت و فناوری لازمه رشد اقتصادی پایدار
میزگرد تخصصی" نقش سیاست تجاری در تنوع سازی صادراتی و نیل به اقتصاد دانش بنیان " با حضور اندیشمندان حوزه اقتصاد و بازرگانی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این میزگرد تخصصی با محوریت مباحثی چون "منظور از سیاست تجاری چیست؟"، "رابطه آن با سیاست صنعتی چگونه است؟"، " سیاست تجاری ما در گذشته چگونه بوده است؟" و" سیاست تجاری ما در آینده چگونه باید باشد تا امکان تنوع سازی صادارتی فراهم شود؟" با حضور دکتر بهروز هادی زنوز،دکتر صادق ضیایی بیگدلی و دکتر هادی سیدی مورد استقبال قرار گرفت.
دکتر هادی زنوز،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تعریف سیاست تجاری گفت: سیاست تجاری شامل سیاست نرخ ارز و سیاست های بازرگانی است که بر بخشهای داخلی اقتصاد و رژیم های واردات و صادارت تاثیر می گذارد.وی با بیان اینکه سیاست تجاری شامل تدابیر انگیزشی و حمایتی است افزود: تدابیر حمایتی شامل تعرفه های گمرکی، سود بازرگانی و یارانه هاست. الگوی تجارت تحت تاثیر نرخ های ترجیحیتعرفهای، سود بانکی و مالیاتی است که به صنایع مختلف اعطا می شود.
وی اظهار کرد: در مباحث راهبردهای توسعه معمولا جایگزینی واردات و توسعه صادرات در برابر هم گذاشته می شوند و استدلال میشود، راهبرد جایگزینی واردات با جهت گیری درونی موجب تضعیف صادرات می شود.
زنوز تصریح کرد: از منظر نئوکلاسیک ها رژیم سیاستی خنثی، رژیمی است که به نفع تولید داخلی تبعیض ایجاد نمی کند، برای توسعه صادرات مناسبتر است. وی این نظر را رد کرد و گفت: راهبردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات مکمل هم هستند. برای توسعه لازم است ابتدا صنایع با هدف تامین نیازهای داخلی تاسیس و در ادامه به سمت ورود به بازارهای جهانی هدایت شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی کمک به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و کمک به بهبود تراز پرداخت ها با تقویت قدرت رقابتی بخش های خارجی و گسترش صادرات و کارا کردن جانشینی واردات را، به عنوان دو هدف اصلاحات تجاری عنوان کرد.وی سیاست صنعتی را دخالت در نظام قیمت ها و مقررات ورود و خروج صنعتی دانست و گفت: سیاست صنعتی منابع کمیاب اقتصاد را برای صنعتی شدن به سمت شاخه های خاص صنعت هدایت می کند.وی اظهار کرد: رشد اقتصادی پایدار، یک فرایند پیشرفت صنعتی و فناوری دائمی است که به همراه تغییرات اجتماعی و نهادی موازی و سازگار با آن موفقیت مشترک را تضمین می کند.
زنوز انتقال اقتصاد از شیوه تولید سنتی به شیوه تولید مدرن را سیاست صنعتی دانست و افزود: فرایند ارتقا صنعت و فناوری نیازمند پیشرفت همزمان نهادهای آموزشی، مالی و حقوقی و زیرساخت های فیزیکی است که با دخالت دولت توسعه گرا امکان پذیر است.وی سیاست تجاری را جز سیاست صنعتی عنوان کرد و گفت: تجربه تاریخی نشان می دهد که همه کشورهایی که با تاخیر صنعتی شدن مواجه هستند صادرات را همراه با جایگزینی واردات دنبال می کنند.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: کشورهای نفتی نمیتوانند سیاست های مالی ضدچرخه ای ایفا کنند و نمی توانند سیاست پولی و تجاری اعمال کنند.
دکتر صادق ضیایی بیگدلی مشاور رییس و مدیر کل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه این میزگرد به بررسی جنبه حقوقی سیاست صنعتی و تجاری در سازمان جهانی تجارت پرداخت و گفت: قواعد این سازمان در راستای تامین منافع کشورهای در حال توسعه نیست و بیشتر منافع و سرمایه کشورهای مرکزی از جمله آمریکا را مطرح می کند. وی با اشاره به کارکرد سیاست های افقی- کارکردی و عمودی - گزینشی گفت: سیاست های عمودی - گزینشی که هدف ارتقای توسعه صنعتی را دنبال می کنند با قوانین سازمان جهانی تجارت سازگار نیست چراکه حمل بر ایجاد تبعیض به نفع تولید داخلی می شود. بنابراین این سازمان سیاست های افقی – کارکردی را بیشتر قبول دارد. سیاست های عمودی- گزینشی به معنای هدف گذاری حمایتی از صنعت خاصی است در حالیکه سیاست های افقی – کارکردی به طور عام از همه صنایع حمایت می کند. وی افزود:البته با توجه به اهمیت کنترل آلودگی ،سیاستی به نام سیاست صنعت سبز در این سازمان مورد تایید است. ضیایی بیگدلی گفت: سیاست صنعتی سبز در کشورمان باید از منظر زیست محیطی اجرایی شود که برای اجرای آن نیازمند نیروی انسانی، یارانه و ... هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود وجود رانت در اقتصاد را فاکتور منفی ندانست و افزود: بسته به اینکه رانت در دسترس چه کسانی باشد و به چه صورت صرف شود اثرات متفاوتی دارد و گاهی می تواند منشا خیر اجتماعی و سبب رشد جامعه شود.مشاور رییس و مدیر کل دفتر نمایندگی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: سرمایه جهانی به دنبال سود رساندن به کشورهای در حال توسعه نیست.بنابراین، باید چالش ها را جدی گرفت و در جهت جهانی شدن کشور گام برداشت.
میرهادی سیدی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه میزگرد، قدرت اقتصادی کشورها را منوط به برقراری تبادل هایی بین اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی دانست و گفت: باید بین اقتصاد داخلی و جهانی رابطه دو طرفه ای وجود داشته باشد تا سبب تبادل سرمایه، نیروی متخصص، دانش، کالا و خدمات شود.وی داشتن تبادل های دو طرفه را نیازمند داشتن اشراف نسبت به شرایط نظام تولیدی جهان و تبیین جایگاه نظام تولیدی داخلی در این نظام، داشتن عزم ملی نسبت به ارتقای سطح تبادل های کم هزینه، داشتن روابط مطلوب، داشتن مبنای حقوقی و مقرراتی یکسان و داشتن حداقل زیر ساخت های فیزیکی دانست.
سیدی از جمله معیارهای تاثیرگذاری جهانی شدن بر بنگاهها را افزایش فرصت های بنگاه برای تجارت و سرمایه گذاری، افزایش پتانسیل بازاری بنگاه، تسهیل گسترش بازار بین المللی بنگاه ، گسترش دامنه کالاهای تولیدی بنگاه و تسهیل شناسایی مشتریان بالقوه بنگاه عنوان کرد.وی با بیان اینکه شرکت هایی که تحت فشار رقابتی قرار دارند حداقل 50 درصد بیشتر از دیگر شرکت ها به ابداع دست می زنند افزود: اقتصاد دانش بنیان سبب دستیابی به رشد سریع و پایدار اقتصادی و حفظ رقابت پذیری می شود.سیدی تغییر نوع رویکرد به جهان را پیش شرط توسعه صنعتی و بازرگانی دانست و افزود: عضویت در سازمان جهانی تجارت،عضویت در توافق های تجاری منطقه ای و دوجانبه و تعیین راهبرد تجاری مشخص با توجه به تحولات جهانی،تربیت دیپلمات تجاری، اطلاع رسانی گسترده در خصوص دیپلماسی تجاری، تعامل با نهادهای بین المللی ذیربط و استفاده از کمکهای بین المللی بویژه برای کمک به رونق تجارت بنگاههای بخش خصوصی در راستای این تغییر رویکرد قرار دارد.