انحصار در اقتصاد زمینه ساز فساد است

حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بیان داشت: یکی از زمینه‌های ایجاد فساد، کاستن از نظارت بیرونی و همینطور کاستن نقش نهاد های نظارتی است؛ از جمله اقدامات دولت قبل که در این خصوص تاثیر بسزایی داشت بستن روزنامه ها، بستن فضای سیاسی کشور، تعطیلی احزاب و رسانه ها بود که متاسفانه در آن دوره شاهد بیشترین تعداد تعطیلی رسانه ها بودیم.

وی افزود: تعطیلی نهاد‌های مهمی مثل سازمان برنامه ریزی وبودجه و همین طور نهاد های سیاست گذاری مثل شورای اقتصاد و شوراهای دیگر که می‌توانستند نقشی بارز در مشاوره و نظارت داشته‌باشند، محیط  را برای اقدامات خارج از نظارت بیرونی فراهم کرد.

راغفر در پاسخ به اینکه چرا نهادها به هنگام افزایش بهای نفت نه تنها توان مهار تلاطم های اقتصادی را ندارند، بلکه خود دچار تلاطم می‌شوند؟، گفت: مسئله تعیین قیمت در کشور ما یک مسئله درونزا نیست بلکه برونزا است، حتی در بعضی شرایط قمیت نفت به کشور ما تحمیل می‌شود، هراندازه نقش اقتصادی کشور در اقتصاد جهانی کم‌رنگ تر شود، میزان تاثیرگذاری و اثربخشی کشور در تعیین قیمت کاسته می‌شود.

وی در ادامه افزود: باتوجه به اقدامات دولت نهم و دهم، نقش کشور در اپک کاهش یافت، طبیعتا به دنبال آن تاثیرگذاری بر قیمت های بازار جهانی کاهش یافت.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: در حقیقت قیمت نفت را کشور ما تعیین نمی‌کند؛ اما می‌توانیم با تغییردر ساختار نهادی کشور تاثیرات این آثار منفی را کاهش دهیم و یا اینکه با تقویت نقش ایران در بازار های جهانی و اپک نقش فعال‌تری در تعیین قیمت نفت داشته باشیم.

وی در ادامه در خصوص فساد در اقتصاد سیاسی کشور گفت: بخش عمده فساد اقتصادی به کاستی های نهادی و همینطور مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور مربوط است، در هر صورت عوامل متعددی که به شکل گیری انحصارها و شبکه های انحصارها در در کشور کمک می‌کند از جمله عوامل زمینه ساز برای فساد هستند؛ همچنین شکل گیری اشکال مختلف انحصار تاثیرات منفی خود را بر فضای کسب و کار کشور می‌گذارد، این انحصار ها باعث می‌شود بخش خصوصی از فضای کسب و کار کشورمتواری شود؛ بنابراین خلق شغل یعنی سرمایه گذاری کافی شکل نمی‌گیرد وبه دنبال آن فرار سرمایه اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه گفت: بیکاری به تنهایی معضلات اجتماعی زیادی را ایجاد می‌کند که سبب ایجاد ناامنی بیشتر در فضای کسب و کار و قطبی تر شدن اقتصاد کشور می‌شود و به دنبال آن نابرابری در کشور گسترش خواهد یافت و زمینه برای رشد فساد های بعدی فراهم می‌شود؛ بنابراین مشکلات ما تنها مشکلات ساختاری نیست و مشکلات نهادی نیز داریم؛ به لحاظ ساختاری باید بر حضور بخش خصوصی تاکید شود، در این خصوص باید بر تخصیص منابع عمومی به خصوص در زمینه رشد زیرساخت ها و بخش تولید تاکید کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: محیا کردن نظام بانکی و نظام مالیاتی که به خروج نهاد های نظامی و انتظامی از اقتصاد کشور کمک می‌کند از جمله اقدامات اصلاحات ساختاری و نهادی است که باید صورت گیرد تا زمینه را برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم کند و مانع رشد کج کاری های اقتصادی که خود منجر به بروز فساد در اقتصاد کشوراست، می شود.

راغفر تاکید کرد: نظام اقتصادی مجموعه ای از قواعد قانونی است که مناسبات افراد با اموال و همچنین مناسبات افراد با دولت را مشخص می‌کند؛ به نظر می‌رسد تاکنون تعریف مشخصی از نظام اقتصادی کشور ارائه نشده است.

وی در خصوص تناقض های نظام اقتصادی و نقش آن در وقوع مفاسد کنونی، بیان کرد: اصول قانون اساسی بر انواع مالکیت در اقتصاد کشور تاکید می‌کند؛ اما هنوز هیچکدام به طور مشخص معلوم نیست و توضیح روشنی برای اشکال مختلف مالکیت ارائه نشده است، مسئله حقوق مالکیت یکی از معضلات کشور است که روشن نیست و از موانع توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود،  تاثیر حقوق مالکیت بر تصمیم‌گیری بازیگران اقتصادی بسیار مهم است؛ همچنین نظام پاداش دهی در اقتصاد کشور از طریق نظام مالکیت تعریف و تعیین می‌شود؛ بنابراین مسئله حقوق مالکیت از مسائل اصلی است که هنوز جای کار دارد و بایستی روشن شود.