در نشست خبری مطرح شد:
بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی ناپایدار در کشور وجود دارد/ حال وام مسکن خوب نیست
عضو هیأتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: ارها تأکید کردهام که بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی بهشدت ناپایدار در کشور وجود دارد و اگر قرار است در حوزه تولید مسکن اقدام جدی انجام دهیم، باید در وهله نخست تکلیف این واحدها را مشخص کنیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامرضا گلپایگانی، عضو هیأتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن، در نشست خبری امروز با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی ناپایدار در کشور اظهار داشت: بارها تأکید کردهام که بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی بهشدت ناپایدار در کشور وجود دارد و اگر قرار است در حوزه تولید مسکن اقدام جدی انجام دهیم، باید در وهله نخست تکلیف این واحدها را مشخص کنیم.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این واحدها در حاشیهنشینیها و سکونتگاههای غیررسمی قرار دارند که خارج از نظام مهندسی و نظام رسمی ساختوساز احداث شدهاند و از نظر سازهای در برابر حوادثی مانند زلزله آسیبپذیر هستند.
عضو هیأتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: نخستین اقدام اساسی و حیاتی که با زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد، ساماندهی و ایمنسازی این واحدهاست و با بهسازی و نوسازی آنها میتوان همزمان بخشی از نیاز کشور به مسکن استطاعتپذیر را نیز پاسخ داد.
گلپایگانی تأکید کرد: امیدواریم اتفاقی که در این زمینه رقم خورده، در همین مسیر باشد تا بتوانیم هم موضوع بهسازی و مقاومسازی واحدهای ناپایدار را تسهیل کنیم و هم به تأمین مسکن مورد نیاز مردم کمک کنیم.
عضو هیأتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: واقعیت این است که در سال ۱۴۰۴ حال وام مسکن خوب نبود و بانکها با وجود اینکه حدود ۳۰ هزار متقاضی را به بانکها معرفی کردیم، تنها به ۴ هزار و ۸۰۰ نفر تسهیلات پرداخت کردند.
وی افزود: به همین دلیل، در شورای عالی مسکن یک بسته تشویقی جدید برای بافتهای فرسوده آماده کردهایم که امیدواریم در جلسه آینده شورای عالی مسکن مطرح و تصویب شود.
گلپایگانی گفت: در حال حاضر در سامانه «تم»، متقاضیان بافتهای فرسوده و مالکان واحدهای مسکونی میتوانند درخواست خود را ثبت کنند و اخیراً این امکان نیز به سامانه اضافه شده است که تسهیلات نهضت ملی مسکن به بافتهای فرسوده نیز اختصاص پیدا کند.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدام آن است که بخشی از عقبماندگی ایجادشده در سال ۱۴۰۴ به دلیل اجرا نشدن تعهدات از سوی بانکها را جبران کنیم و بتوانیم روند نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده را با سرعت بیشتری دنبال کنیم.