معاون عراقچی:
با تحریمها شاید بتوان زنده ماند اما زندگی موضوع دیگری است
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارتخارجه گفت: اگر راهکارهای موقتی برای حفظ تجارت خارجی و افزایش تابآوری اقتصادی، جایگزین سیاستهای کلان توسعهای شوند، برنامهریزی اقتصادی کشور بر پایه مسکنهای کوتاهمدت شکل خواهد گرفت؛ در حالی که توسعه پایدار نیازمند بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بینالمللی است.
به گزارش ایلنا، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، با اشاره به مهمترین دغدغه سیاستگذاران و مردم درباره آینده اقتصاد کشور گفت: پرسش اصلی امروز این است که «پیش روی ما چه قرار دارد و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟»
به گفته وی، این سوال همواره در جلسات دولتی، دیدارهای مردمی و محافل مختلف تکرار میشود و سیاستگذاران نیز برای تصمیمگیری به تصویری روشن از آینده نیاز دارند.
وی افزود: آخرین گامی که در مسیر مذاکرات برداشته شد، یادداشت تفاهمی بود که قرار بود در نهایت به رفع تحریمها و شکلگیری اقتصادی بدون موانع خارجی منجر شود، اما اگر فرض کنیم این تفاهم حاصل نشود و رفع تحریمها نیز اتفاق نیفتد، باید دید چگونه میتوان مسیر را ادامه داد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه «شاید بتوان زنده ماند، اما زندگی کردن موضوع دیگری است»، اظهار کرد: در شرایط تحریم و فشارهای فزاینده، ممکن است بتوان به شکلی کالا صادر کرد یا دارو و غذای مورد نیاز مردم را تأمین کرد، اما این به معنای امکان توسعه پایدار نیست. با چنین شرایطی نمیتوان رشد اقتصادی مستمر، ایجاد کارخانههای جدید و تأمین نیازهای صنایع را انتظار داشت.
قنبری با اشاره به گزارشی از یکی از دیپلماتهای جوان اعزامی به یکی از شرکای اصلی تجاری ایران گفت: این دیپلمات پس از گفتوگو با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم آن کشور گزارش داد که تا زمانی که ایران رابطه بانکی و شبکه بانکی فعال در آن کشور نداشته باشد، نام ایران در بازار آن کشور به تدریج فراموش خواهد شد.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی تأکید کردهاند که بدون حساب بانکی، امکان معرفی به طرفهای خارجی، دریافت ضمانتنامه بانکی، تأمین مالی، فاینانس و در نهایت اجرای پروژههای عمرانی وجود ندارد و بدون پروژههای عمرانی نیز توسعه اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: اگر هدف، فراهم کردن زندگی مناسب برای مردم است و نه صرفاً زنده ماندن، رفع تحریمها باید همواره به عنوان یک اولویت و ضرورت دنبال شود. هرچند بارها بر ضرورت حذف موانع داخلی تجارت و کاهش محدودیتها تأکید شده است، اما این اقدامات تنها راهکارهای موقت برای فراهم کردن فضای مذاکره هستند و جایگزین رفع تحریمها نخواهند شد.
قنبری با اشاره به نمونهای از صادرات زعفران ایرانی گفت: در یکی از کشورهای همسایه، زعفران ایران با برند همان کشور صادر میشود و بخش قابل توجهی از تولید ایران با نام آن کشور به بازارهای جهانی میرود. این کشور نه بازاریابی، نه بستهبندی و نه توان فنی بهتری نسبت به ایران دارد، بلکه تنها مزیت آن برخورداری از نظام بانکی بینالمللی، امکان دریافت پول، تأمین مالی و انجام مبادلات بانکی است.
وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی نیز ناچار شدهاند محصولات خود را با برند کشورهای همسایه صادر کنند و حتی برای بهرهمندی از تسهیلات مالی، کارخانههای خود را در خارج از کشور ثبت کنند.
به گفته وی، ادامه این روند باعث میشود ایران به محل تولید برای کشورهای همسایه تبدیل شود و مزیتهای اقتصادی خود را از دست بدهد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرد: یکی از خطرات جدی، کوچکنمایی اهمیت رفع تحریمها و اشتباه گرفتن راهکارهای کوتاهمدت با راهحلهای بلندمدت است.
وی گفت: اگر راهکارهای موقتی برای حفظ تجارت خارجی و افزایش تابآوری اقتصادی، جایگزین سیاستهای کلان توسعهای شوند، برنامهریزی اقتصادی کشور بر پایه مسکنهای کوتاهمدت شکل خواهد گرفت؛ در حالی که توسعه پایدار نیازمند بازگشت ایران به نظام مالی و بانکی بینالمللی است.
