قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسب و کار:
الزام اجرای قانون تقسیط حق بیمه ساختمانهای در حال ساخت/ درگاه ملی مجوزها تنها مرجع اعطای مجوز به کسبوکارهاست
قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسب و کار گفت: طبق مصوبات این جلسه، درگاه ملی مجوزها تنها مرجع اعطای مجوز به کسبوکارهاست و از طرفی باید درباره تقسیط سهم تأمین اجتماعی که از سوی کارفرما پرداخت میشود، طبق آنچه در قانون آمده رفتار کرد و سقف تا سه سال، رعایت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کیوان کاشفی، قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار امروز (سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵) در حاشیه یکصد و سومین نشست کمیته حمایت از کسب و کار که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، در مورد مصوبات و دستورالعملهای این جلسه، گفت: امروز در کمیته حمایت از کسب و کار ۲ موضوع در دستور کار بود.
وی ادامه داد: معمولا در این کمیته، عمده مطالب یکسری مقررهها، بخشنامهها و قوانینی است که معمولا در مورد آنها بین دولت و بخش خصوصی، تعارض یا اختلاف دیدگاهی وجود دارد.
کاشفی افزود: با توجه به اینکه معاون حقوقی ریاستجمهوری که تفسیرکننده این اختلافات است، به عنوان رئیس این کمیته هستند بخشی از این مسائل، اینجا حل میشود.
قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، نخستین موضوع این جلسه را اختلاف سازندگان و سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: نخستین موضوعی که تصویب شد، این بود که عدهای از سازندگان ساختمان و پیمانکاران بزرگ مدعی بودند که برابر قانون، سازمان تامین اجتماعی میبایست در زمان صدور پروانه ساختمان، صدور حق بیمه ساختمان ظرف ۳ سال تقسیم و پرداخت شود و سازمان تامین اجتماعی تمکین نمیکند و به صورت یکجا دریافت میکند.
وی افزود: البته سازمان تامین اجتماعی آمار داد که این کار را شروع کرده و قرار شد در یک چارچوبی که از سقف ۳ سال بیشتر نشود و در طول زمان ساخت ساختمان این قضیه اتفاق بیفتد و به صورت تقسیط از سازندگان دریافت شود.
کاشفی در مورد مقرره دوم نیز گفت: در حوزه بازیافت نیز وزارت کشور مدعی اعطای مجوز بود، اما هیات مقرراتزدایی عنوان میکرد که بایستی مجوزها حتما از طریق سامانههای ملی صادر شود. نهایتاً مقرر شد که برابر استنادهای قانونی بایستی در حوزه پسماند اولاً برابر قانون از مالیات معاف خواهند بود و معافیت خواهد داشت و تفسیری هم نباید توسط سازمان مالیاتی در مورد صدور مجوزها باشد و هم قرار شد وزارت کشور با سازمان صدور مجوزها و مقررات هماهنگ کنند و هر تصمیمی را گرفتند، ملاک عمل برای همه دستگاهها باشد. امیدواریم با این ۲ مصوبه مشکل این دو حوزه را توانسته باشیم در این جلسه حل کرده باشیم.
