شجاعی: نظام قیمتگذاری خودرو در ایران به نفع دلالان و علیه تولید عمل میکند
یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، معتقد است بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی خودروسازی کشور ناشی از مداخلات داخلی، خصوصیسازی ناقص و سازوکارهای نادرست قیمتگذاری است. وی معتقد است استمرار این روند نهتنها سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت را محدود کرده، بلکه زمینه گسترش فعالیتهای دلالی و تضعیف زنجیره تولید خودرو و قطعهسازی را نیز فراهم آورده است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل شجاعی، کارشناس و فعال صنعت خودرو درباره اعلام افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و چالشهای نظام قیمتگذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: در چارچوب اقتصاد سیاسی صنعت خودرو، نکتهای که میتوان درباره قیمتها و نظام قیمتگذاری در صنعت خودرو مطرح کرد این است که خودرو در ایران طی چند دهه اخیر در تله قیمتگذاری گرفتار شده است. نظام تصمیمگیری و حکمرانی ما در دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار و تصمیمگیر از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت، همواره از مفهومی به نام «حمایت از مصرفکننده» سخن میگویند؛ اما این در واقع مصداق همان جمله معروف است که یک سخن زیبا با نیتی نادرست مطرح میشود.
وی افزود: این سیاست یک شعار زیبا تحت عنوان حمایت از مصرفکننده و قیمتگذاری دارد؛ اما هدف پنهانِ نظام قیمتگذاری به شکلی که امروز اجرا میشود، نابودی باقیمانده صنعت خودرو است؛ چراکه اصولاً سیاستگذاری قیمتی علیه تولید عمل میکند و موجب از بین رفتن سرمایهگذاری در تولید و سلب توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در صنعت خودرو میشود.
تسخیر نظام تصمیمگیری توسط دلالان
شجاعی با بیان اینکه نظام تصمیمگیری کشور توسط دلالان تسخیر شده است، گفت: تقریباً هر اقدامی که انجام میشود به نفع سیستم دلالی است. نمونه آن اجرای سامانه یکپارچه فروش خودرو بود که طی آن مردم باید ثبتنام میکردند و در فرآیند قرعهکشی شرکت میکردند تا شاید موفق به خرید خودرو شوند.
وی ادامه داد: در این میان باید پرسید چه تعداد از ثبتنامکنندگان واقعاً متقاضی مصرفی خودرو بودند؟ بخش عمدهای از این افراد به دنبال بهرهبرداری از رانت ایجادشده بودند. در صورت دریافت خودرو نیز آن را در بازار آزاد میفروختند و مصرفکننده واقعی مجبور بود خودرو را با قیمت بازار خریداری کند. در نتیجه تنها یک رانت ایجاد شد و گروهی دیگر از آن منتفع شدند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: سؤال اساسی این است که چرا اجازه داده نمیشود تا سود حاصل از فروش خودرو در اختیار بنگاههای خودروسازی قرار گیرد تا بتوانند از آن برای توسعه و سرمایهگذاری استفاده کنند؟ ظاهراً هدف جلوگیری از تورم و حمایت از مصرفکننده عنوان میشود، اما واقعیت این است که با این سیاستها کیفیت از خودرو گرفته شده، امکان سرمایهگذاری از بین رفته، رشد و بالندگی صنعت محدود شده و زیان انباشته سنگینی به صنعت خودرو تحمیل شده است.
ریشه افت کیفیت خودرو در نظام حکمرانی است
وی افزود: نکته قابل توجه این است که همان افرادی که مانع قیمتگذاری صحیح و فعالیت طبیعی صنعت خودرو میشوند، بیشترین انتقاد را نسبت به کیفیت خودروها مطرح میکنند. در حالی که کیفیت پایین صنعت خودرو ناشی از فقدان کیفیت در نظام حکمرانی و تصمیمگیری کشور است. اگر آن بخش اصلاح شود، کیفیت خودروها نیز بهبود خواهد یافت.
شجاعی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو در داخل این صنعت نیست، بلکه به عوامل بیرونی و ساختار تصمیمگیری کشور بازمیگردد. حتی چند روز پیش یکی از روزنامهها از من پرسید در صورت توافق با دنیا و رفع تحریمها چه اتفاقی برای صنعت خودرو رخ خواهد داد. پاسخ من این بود که تأثیر آن بسیار محدود خواهد بود؛ زیرا عمده مشکلات صنعت خودرو به شرایط داخلی مربوط است، نه شرایط خارجی.
وی ادامه داد: وقتی خصوصیسازی اجرا نمیشود، این موضوع چه ارتباطی با تحریم دارد؟ زمانی که نظام قیمتگذاری اشتباه است و فشار مستمر بر صنعت خودرو وارد میشود، این مسئله چه ارتباطی با تحریمها دارد؟ ما پیش از آنکه از تحریمهای خارجی آسیب ببینیم، از تحریمهای داخلی لطمه خوردهایم.
خصوصیسازی واقعی هنوز محقق نشده است
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: زمانی که نظام قیمتگذاری دارای اشکال است و خصوصیسازی نیز بهدرستی اجرا نمیشود، حتی اگر خصوصیسازی ظاهراً انجام شود، دخالتهای آشکار صرفاً به دخالتهای پنهان تبدیل خواهند شد. در واقع تاکنون نیز اجازه داده نشده خصوصیسازی به شکل واقعی تحقق پیدا کند.
وی افزود: با وجود چنین شرایطی، این تصور شکل گرفته که ارادهای کلی برای تضعیف صنعت خودرو وجود دارد تا این صنعت به واردکننده محصولات ساختهشده سایر کشورها تبدیل شود. منظور من از کشورهای دیگر، عمدتاً چین است.
شجاعی تصریح کرد: ما به نوعی توسط سازمانها و شرکتهای تجاری چینی دچار نوعی تسخیرشدگی شدهایم. نتیجه این روند آن است که قطعهسازی، خودروسازی و سایر بخشهای مرتبط به سمت وابستگی یا نابودی حرکت میکنند و مسیر واردات مستقیم از چین تقویت میشود.
وی ادامه داد: پیامد چنین روندی از دست رفتن دهها شرکت قطعهسازی، حذف نیروهای متخصص، مهندسان و همچنین نابودی بخش مهمی از توانمندیهای فناورانه، ابداعات و اختراعات کشور خواهد بود و خسارتهای گستردهای را به همراه خواهد داشت.
افزایش قیمت خودرو نیز هنوز جبرانکننده زیان نیست
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به بحث اصلاح قیمتها گفت: اگر قرار باشد قیمتگذاری اصلاح شود، باید توجه داشت که قیمت تمامی کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش پیدا کرده و پس از آن با تأخیر، قیمت خودرو اندکی اصلاح میشود. حتی همین اصلاح قیمت نیز هنوز نتوانسته زیانهای تحمیلشده به خودروسازان را جبران کند.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی این است که بخشی از رسانهها که به نوعی تحت تأثیر منافع دلالی فعالیت میکنند و همچنین برخی جریانهای تصمیمگیری، فضایی ایجاد کردهاند که حتی خودروسازان نیز جرأت دفاع از قیمت محصولات خود را ندارند. در واقع شجاعت لازم برای دفاع از صنعت خودرو وجود ندارد.
هیچکس درباره سایر افزایش قیمتها سخن نمیگوید
شجاعی اظهار کرد: اگر به وضعیت بازار نگاه کنیم، میبینیم قیمت انواع مواد غذایی و کالاهای مختلف افزایش یافته است و عملاً کسی از مصرفکننده دفاع نمیکند؛ اما به محض آنکه صحبت از اصلاح قیمت خودرو میشود، موج گستردهای از مخالفتها شکل میگیرد.
وی تأکید کرد: واقعیت این است که صنعت خودرو توسط دلالان تصرف شده و اجازه رشد و بالندگی به آن داده نمیشود. مسیر فعلی نیز در نهایت به تضعیف و از بین رفتن این صنعت منجر خواهد شد. دفاع از صنعت خودرو در چنین فضایی واقعاً نیازمند شجاعت است.
سه اقدام ضروری برای نجات صنعت خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در پایان با تشریح راهکارهای اصلاح وضعیت صنعت خودرو گفت: تا زمانی که مبنای سیاستگذاری، دخالتهای بیمورد در صنعت خودرو باشد، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.
وی افزود: در کشور باید دو یا حداکثر سه بنگاه بزرگ خودروسازی وجود داشته باشد و این بنگاهها خصوصی باشند. بنابراین خصوصیسازی واقعی باید در اولویت نخست قرار گیرد.
شجاعی ادامه داد: موضوع دوم، شکلگیری بنگاههای بزرگ و توانمند خودروسازی است. سومین موضوع نیز ایجاد رقابت از طریق بازار و واردات است. برای ایجاد رقابت، نیازی به مداخلات گسترده شورای رقابت و سیاستگذاریهای مشابه نیست، بلکه رقابت باید از طریق واردات معقول و رقابت با بازار جهانی شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: ابتدا باید اجازه دهیم بنگاههای داخلی در یک فضای صحیح و اقتصادی فعالیت کنند و سپس امکان واردات فراهم شود. البته منظور از واردات، واردات خودروهای لوکس نیست.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایطی که محدودیتهای مختلف برای واردات وجود دارد، مشاهده میکنیم تعداد زیادی خودروی لوکس وارد کشور شده است. این خودروها از چه مسیری وارد میشوند؟ این موضوع نشان میدهد هرگاه اجازه داده نشود بخشهای رسمی و تجاری به شکل صحیح فعالیت کنند، فعالیتها به سمت مسیرهای غیرشفاف و انحرافی سوق پیدا میکند.
وی افزود: واردات نباید صرفاً به خودروهای لوکس محدود شود. البته خودروهای لوکس نیز بخشی از بازار را تشکیل میدهند و متقاضیان خاص خود را دارند، اما رقابت اصلی باید در بازار خودروهای متعارف و پرتیراژ شکل بگیرد.
شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: به طور مثال حدود ۱۰ درصد از بازار یا تولید کشور میتواند از طریق واردات تأمین شود. این واردات نیز باید به صورت آزاد و بر پایه نظام تعرفهای انجام شود، نه بر اساس مجوزهای محدودکننده. کنترل بازار از طریق تعرفهها امکانپذیر است و میتواند رقابت منطقی و سازندهای را در صنعت خودرو ایجاد کند.
