قیمت دستوری، چالش بی‌پایان خودروسازی ایران؛ مرور تجربیات جهانی از رانت و صف تا زیان انباشته

به گزارش ایلنا، اقتصاددانان بزرگی از «میلتون فریدمن» و «فردریش هایک» تا «پل ساموئلسون» و «جوزف استیگلیتز»، به رغم همه اختلاف‌نظرهای عمیق‌شان، بر سر یک اصل اتفاق نظر داشته و تاکید می‌کنند تعیین قیمت پایین‌تر از سطح تعادلی بازار، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فاجعه‌ای بزرگ‌تر می‌آفریند. 

اما شواهد عملی در جهان چه می‌گویند؟ آیا کشورهایی که پای خود را در مسیر قیمت‌گذاری دستوری گذاشته‌اند، به سرنوشتی متفاوت دچار شده‌اند؟ تجربه چند کشور در آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان، درس‌های روشنی دارد که هر سیاست‌گذاری پیش از تکرار این اشتباه باید بداند. 

سرزمین نفتی که صنعت خودرویش به فراموشی سپرده شد

در ونزوئلا به‌عنوان یکی از کشورهای نفتی آمریکای جنوبی، داستان از سال ۲۰۰۳ آغاز شد. دولت تصمیم گرفت کنترل ارز را به عنوان راهکاری برای محافظت از اقتصاد اعلام کند. اما این تازه شروع ماجرا بود. چند سال بعد، همان دولت تصمیم گرفت قیمت خودروهای جدید را نیز «منصفانه» تعیین کند. نتیجه چه شد؟ خودروی صفرکیلومتر پشت ویترین بود، اما خریداران مجبور بودند یک سال تمام برای تحویل آن منتظر بمانند. 

اعداد و ارقام حقیقت تلخی را نشان می‌دهند. بر اساس گزارش اتاق خودروی ونزوئلا، تولید خودرو در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۴ هزار دستگاه رسید. اما با تشدید کنترل‌های ارزی و قیمتی، این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۷۲ هزار دستگاه کاهش یافت و در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۴، تنها ۳,۹۹۰ دستگاه خودرو تولید شد. این یعنی کاهش ۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل. 

وضعیت به قدری وخیم شد که از هفت کارخانه مونتاژ خودروی آن کشور، چهار کارخانه به تدریج خط تولید خود را تعطیل کردند. دلیل اصلی ساده است، برای واردات قطعات به ارز خارجی نیاز بود، اما دولت ارز را تنها به واردکنندگان کالاهای اساسی مثل مواد غذایی و دارو اختصاص می‌داد. صنعت خودرو در صف انتظار ماند و در یک مقطع، کم‌تر از یک درصد ارز تخصیص‌یافته به واردات را دریافت کرد. 

اما عجیب‌ترین بخش ماجرا اینجاست، خودرو در آن کشور به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شد. مردم طبقه متوسط که تورم سالانه نزدیک به ۶۰ درصد ارزش پولشان را می‌بلعید، خودرو می‌خریدند تا ارزش دارایی‌هایشان حفظ شود. از آنجایی که خودرو نو با قیمت دستوری عرضه می‌شد، تقاضا به طرز انفجاری افزایش یافت و عرضه تقریبا به صفر رسید. 

نتیجه نهایی عجیب بود، خودروی دست دوم گران‌تر از خودروی نو شد. یک خانواده طبقه متوسط برای خرید یک خودروی دست دوم باید چهار سال تمام درآمد خود را پس‌انداز می‌کرد. وقتی قیمت دستوری شد، بازار سیاه متولد شد. بعضی از خریداران برای این‌که یک سال صف نکشند، به فروشنده رشوه می‌دادند. 

کشمکش دولت و خودروسازان بر سر قیمت

در آرژانتین، تجربه متفاوت‌تری رقم خورد. این بار دولت مستقیما قیمت را تعیین نکرد، اما درگیر کشمکش دایمی با خودروسازان بر سر قیمت‌ها شد. با این حال، نتیجه تفاوت چندانی نداشت. 

در آوریل ۲۰۲۵، خبری جنجالی منتشر شد، وزیر اقتصاد این کشور خودروسازان را تهدید کرد که اگر قیمت خودرو را افزایش دهند، از «ابزارهای خود برای دفاع از مصرف‌کنندگان» استفاده خواهد کرد. این تهدید از سوی دولتی صادر می‌شد که خود را حامی بازار آزاد معرفی می‌کند، نشانه‌ای از فشارهای سیاسی که حتی دولت‌های لیبرال را نیز به دخالت در قیمت‌ها وادار می‌کند. 

اما خودروسازان عقب‌نشینی نکردند. یکی از خودروسازان اعلام کرد که قیمت‌هایش را بر اساس هزینه‌های تولید و نرخ تورم تعدیل خواهد کرد، نه بر اساس دستور دولت. نتیجه این شد که به رغم اخطارها، خودروسازان قیمت‌های خود را افزایش دادند. 

وضعیت در می ۲۰۲۶ وخیم‌تر شد. بانک مرکزی تصمیم گرفت پول ملی را ۲۲ درصد در برابر دلار کاهش دهد. بنابراین فروش خودروهای صفرکیلومتر به طور کامل متوقف شد. هر فروشنده‌ای برای محاسبه قیمت جدید بر اساس نرخ ارز، فروش را متوقف کرد. 

جمود بازار و توقف معاملات، همان چیزی است که اقتصاددانان «کمبود ناشی از قیمت دستوری» می‌نامند، فقط این بار قیمت به طور مستقیم کنترل نشده بود، بلکه سیستم ارز دستوری همان اثر را ایجاد کرد. 

سقف قیمت در بحران انرژی دهه ۱۹۷۰

فراتر از آمریکای لاتین، تاریخ اقتصاد جهانی نمونه کلاسیک دیگری را به خاطر دارد. در پاسخ به بحران نفتی اوایل دهه ۱۹۷۰، دولت آمریکا سقف قیمتی برای بنزین تعیین کرد. هدف سیاسی بود، محافظت از مصرف‌کننده در برابر شوک قیمتی. اما نتیجه چه شد؟ 

در عرض چند ماه، صف‌های چندکیلومتری پمپ بنزین‌ها را محاصره کرد. رانندگان ساعت‌ها در صف می‌ماندند تا سهمیه محدود بنزین را دریافت کنند.