عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
حمله به زیرساختهای غیرنظامی نقض قوانین بینالمللی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس قوانین بینالمللی، مراکز غیرنظامی باید از تعرض مصون بمانند. این رفتارها از سوی دشمنان، مسیر «مقابلهبهمثل مشروع» را برای ایران باز میکند و دولت نیز باید برای جبران خسارتهای صنایع اقدام فوری انجام دهد.
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا بیان کرد: به لحاظ قوانین بینالمللی، در جنگها برخی اماکن باید از هرگونه تعرض مصون بمانند؛ زیرا جنگ، ماهیتی نظامی دارد و هدف قرار دادن زیرساختهای کشور، مدارس و بیمارستانها ممنوع است.
وی تأکید کرد: چنین اقداماتی نقض اصول بینالمللی است و نشان میدهد دشمنان جمهوری اسلامی ایران چه رژیم صهیونیستی و چه آمریکا به هیچیک از این قوانین پایبند نیستند. این کشورها تنها زبان زور را میفهمند و رفتارهایی که در پیش گرفتهاند، رفتاری غیر اصولی و غیرقانونی است.
به گفته جراره، این اقدامات بهطور طبیعی مسیر مقابلهبهمثل را برای ایران باز میکند و این یک حق مشروع برای کشور است.
وی افزود: ایران میتواند پاسخ متقابل به شرکتهای آمریکایی، صهیونیستی و شرکتهایی بدهد که از سرزمین آنها به کشور تعرض صورت میگیرد.
ضرورت پاسخ متقابل و حمایت دولت از صنایع
جراره ادامه داد: معتقدیم پاسخ ایران تنها باید متناسب با آسیبهای وارد شده نباشد، بلکه میتواند فراتر از آن باشد. این پاسخ نیز محدود به صنایع مشابه نیست، بلکه هر صنعتی که برای طرف مقابل آورده و ارزش اقتصادی دارد، میتواند مورد توجه قرار گیرد.
وی توضیح داد: همانگونه که ممکن است آسیب یک صنعت فولادی در کشور ما به صنایع پاییندستی و شرکتهای وابسته زیان وارد کند، ما نیز باید در قبال صنایع زیربنایی کشورهای متخاصم اقدام متقابل داشته باشیم تا با زبان زور مانع از حمله دوباره به زیرساختهای خود شویم.
نماینده مردم تهران افزود: دشمنی که به مدرسه و دانشآموزان بیگناه رحم نمیکند، طبیعی است که به صنایع کشور نیز رحم نکند و این رفتار کاملاً محکوم است.
جراره تأکید کرد: لازم است نیروهای نظامی و مسلح کشور پاسخ کوبندهای به این رفتار غلط بدهند تا مانع حمله مجدد دشمن شوند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین گفت: دستگاههای متولی از جمله وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه باید تمهیدات لازم را برای حمایت از صنایع بزرگ، متوسط و کوچک فراهم کنند.
وی یادآور شد: دولت ۷۰۰ همت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته، اما مهمتر از تصویب، اجرای این مصوبه است. اگر مصوبه اجرا نشود، قطعاً نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
جراره تصریح کرد: لازم است مصوبات دولت در مرحله اجرا بهگونهای پیش برود که این ۷۰۰ همت پیشبینیشده برای حمایت از صنایع و تولید کشور محقق شود تا بخشی از خسارات وارد شده به صنایع جبران و واحدهای آسیبدیده هرچه سریعتر به چرخه تولید بازگردند.
وی تأکید کرد: این حمایت باید تمامی صنایع از کوچک و متوسط تا صنایع بزرگ و مادر مانند فولاد را دربرگیرد تا توان تولید کشور حفظ شود.
