"ساتبا" حامی بخش‌خصوصی است و تمام ظرفیت خود را در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی قرار داده است

به گزارش ایلنا، برخی منتقدان، ورود "ساتبا" به اجرای مستقیم پروژه‌ها را خروج از مأموریت تنظیم‌گری می دانند و برخی دیگر آن را واکنشی ناگزیر به بحران برق تلقی می‌کنند.

محسن طرزطلب، معاون وزیر و رئیس سازمان‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا) در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تشریح سیاست‌های اخیر "ساتبا"، از افزایش سه‌برابری ظرفیت تجدیدپذیرها، چالش‌های اتصال به شبکه، مشکلات تأمین مالی و آینده سرمایه‌گذاری در این حوزه سخن گفت.

ورود دولت به اجرا؛ تصمیمی حاکمیتی یا تغییر مأموریت؟

طرزطلب در پاسخ به این پرسش که یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که در اخیرا به "ساتبا" وارد شده است، عبور این سازمان از نقش سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری و ورود به عرصه اجرا و توسعه مستقیم نیروگاه‌ها  توضیح داد: "ساتبا" به هیچ عنوان وارد اجرا نشده است و به عنوان نهاد متولی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکنون با تصمیمات اتخاد شده در حاکمیت، نسبت  به حضور فعال در امر تنظیم‌گری و همچنین به عنوان بازوی اجرایی صندوق توسعه ملی ایفای نقش کرده است

او گفت: طی بیش از یک دهه گذشته، سیاست اصلی توسعه تجدیدپذیرها صرفا بر خرید تضمینی برق و حضور بخش‌خصوصی استوار بود، اما نتیجه این سیاست‌ها تا پایان دولت سیزدهم تنها رسیدن ظرفیت تجدیدپذیرها به حدود ۱۲۰۰ مگاوات بود؛ رقمی که با نیاز واقعی شبکه برق فاصله زیادی داشت.

به گفته او، هم‌زمان با افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی در فصل‌های گرم، ادامه همان مسیر گذشته نمی‌توانست پاسخگوی بحران باشد. بنابراین در وزارت نیرو، شورای اقتصاد، هیأت وزیران و ریاست‌جمهوری تصمیم گرفته شد دولت نقش فعال‌تری در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایفاء کند.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: مصوباتی مانند؛ طرح ۷۰۰۰ مگاواتی صندوق توسعه ملی در همین چارچوب اجرایی شد و هدف آن حذف بخش‌خصوصی نبود، بلکه پر کردن بخشی از شکاف تولید برق بود با این توضیح که در همه طرح ها نیز پیمانکار بخش‌خصوصی است و علاوه بر این براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، پروسه واگذاری مالکیت نیروگاه‌های احداث شده به بخش‌خصوصی از همان زمان احداث آغاز می‌شود که نشانه آن نیز در فراخوان‌های مختلفی در سایت "ساتبا"برای واگذاری نیروگاه‌های در حال احداث به بخش‌خصوصی بارگذاری شده، قابل مشاهده است.

سه برابر شدن ظرفیت تجدیدپذیرها در مدت کوتاه

طرزطلب با اشاره به آمارهای جدید اعلام کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر متصل به شبکه از حدود ۱۲۷۴ مگاوات به بیش از ۴۲۰۰ مگاوات رسید.

 او این افزایش را نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذاری و تسریع در اجرا دانست و گفت: بیش از نیمی از این پروژه ها با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی ایجاد و الباقی با مشارکت صندوق توسعه ملی احداث شده است.

طرزطلب با بیان این که  اجرای پروژه‌ها همچنان توسط شرکت‌های خصوصی انجام شد، خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات، ساخت نیروگاه‌ها، واردات فناوری و اجرای پروژه‌ها در اختیار بخش خصوصی باقی ماند و "ساتبا" بیشتر نقش راهبری و تسهیل‌گری را ایفاء کرد.

او همچنین اعلام کرد: بیش از ۱۰۵ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در کشور فعال شد که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها در یک سال و چند ماه اخیر صادر شد؛ موضوعی که نشان داد تقاضای سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یافته است.

چرا فرآیند اتصال نیروگاه‌ها به شبکه طولانی شد؟

او در پاسخ به این پرسش که یکی از گلایه‌های جدی سرمایه‌گذاران، طولانی بودن صدور مجوز اتصال به شبکه است، گفت: باید میان صدور پروانه احداث و اتصال فنی به شبکه تفاوت قائل شد چرا که موضوع اتصال نیروگاه به شبکه برق توسط شرکت توانیر و شرکت های برق منطقه ای و توزیع انجام می شود اما ساتبا نیز در این خصوص همواره پیگیر حل مشکل اتصال به شبکه نیروگاه ها بوده است.

او توضیح داد: بیشتر متقاضیان ترجیح می دادند نیروگاه‌های خود را در سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت به شبکه متصل کنند، زیرا هزینه اتصال در این سطح کمتر بود. با این حال، ظرفیت شبکه ۲۰ کیلوولت محدودیت‌های جدی داشت و امکان اتصال بیشتر در برخی اوقات وجود ندارد.

به گفته او، حداکثر ظرفیت اتصال روی هر فیدر حدود ۷ مگاوات است و مجموع ظرفیت اتصال نیز نباید از توان پست بالادست ۶۳ کیلوولت فراتر رود. به همین دلیل شرکت‌های توزیع باید پیش از صدور مجوز، مطالعات فنی دقیقی انجام دهند.

رئیس سازمان های انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)  افزود: بخشی از فیدرها در سال‌های گذشته توسط متقاضیانی اشغال شد که پیشرفت پروژه نداشتند. با این حال، ابطال مجوزهای آن‌ها نیز با پیچیدگی‌های اداری و حتی فشارهای بیرونی مواجه شد و همین موضوع روند آزادسازی ظرفیت شبکه را کند کرد.

طرزطلب یاداورشد: در راستای سرعت بخشیدن به فعالیت ها، در حال حاضر ابطال مجوز سرمایه گذارانی که نسبت به احداث نیروگاه های خود اقدام نکرده اند به استانداری ها واگذار شده است.

افزایش سهم واقعی تجدیدپذیرها از سبد برق کشور

طرزطلب اعلام کرد: سهم تولید برق از منابع بادی و خورشیدی از  ۴ درصد عبور کرده است که این رقم شامل نیروگاه‌های برق‌آبی بزرگ یا نیروگاه هسته‌ای بوشهر نمی‌شود و تنها مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر نوین بود.

او گفت: از حدود ۹۸ هزار مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور، بیش از ۴۲۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه‌های تجدید پذیر است که بیش از ۷۵ درصد آن را نیروگاه‌های خورشیدی تشکیل می دهند. همچنین حدود ۱۴ درصد ظرفیت خورشیدی کشور در قالب سامانه‌های پشت‌بامی و مقیاس کوچک توسعه یافت.

چرا خورشیدی‌ها از بادی‌ها جلو افتادند؟

طرزطلب در پاسخ به این پرسش که چرا توسعه خورشیدی سریع‌تر از بادی پیش رفت، به چند عامل اشاره کرد و با بیان اینکه در چند سال گذشته هزینه احداث نیروگاه های خورشیدی از همه نیروگاه های موجود در دنیا کمتر شده است، گفت:  علاوه بر این نیروگاه‌های خورشیدی به زمان ساخت کوتاه‌تر، مطالعات مهندسی ساده‌تر و سرمایه اولیه کمتری نیاز دارند.

معاون وزیر نیرو توضیح داد: هزینه احداث نیروگاه خورشیدی به ازای هر کیلووات حدودا ۳۵۰ دلار است درحالی که احداث یک نیروگاه بادی به ازای هر کیلووات ۷۰۰ دلار هزینه دارد . در عین حال  نیروگاه‌های بادی به دلیل هزینه های بالا در مقیاس کوچک اجرا نمی شود  که همین امر ورود سرمایه گذاران به این عرصه را سخت تر می کند.

وی در عین حال یاداور شد: در راستای توسعه تجدیدپذیرها از بین ۱۱ هزار مگاوات نیروگاهی که تا پایان تابستان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، بخشی از آن بادی خواهد بود در عین حال که اخیرا در سیستان و بلوچستان نیز احداث بیش از۷۰۰ مگاوات نیروگاه بادی وارد فاز عملیاتی شده است که باعث خواهد شد ظرفیت نیروگاه بادی کشور از ۱۰۰۰ مگاوات عبور کند.

احداث نیروگاه های هیبریدی در مناطق خاص انجام می شود

طرزطلب درباره نیروگاه‌های خورشیدی مجهز به باتری توضیح داد: هزینه این نیروگاه‌ها تقریباً دو برابر نیروگاه‌های معمولی است، زیرا سیستم ذخیره‌سازی انرژی هزینه بالایی داشت.

او گفت: استفاده از باتری برای افزایش پایداری شبکه ضروری بود، اما به دلیل قیمت بالا، توسعه نیروگاه‌های هیبریدی با احتیاط انجام می شود و بیشتر در پروژه‌های خاص یا مناطق دارای محدودیت شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا ساتبا رقیب بخش خصوصی شد؟

او در پاسخ به این پرسشی در خصوص انتقادها به ساتبا به دلیل رقابت با بخش‌خصوصی گفت: "ساتبا" نه تنها رقیب بخش خصوصی نیست بلکه حامی این بخش و همه سرمایه‌گذاران خصوصی است و نشانه های آن را نیز می توان در سراسر کشور و پروژه هایی که توسط بخش خصوصی اجرا و یا سرمایه گذاری می شود به وضوح مشاهده کرد.

او  افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در کشور را نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست‌گذاری و تسریع در اجرا دانست و گفت: بیش از نیمی از این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش‌خصوصی ایجاد و الباقی با مشارکت صندوق توسعه ملی احداث شده است.

طرزطلب با بیان این که  اجرای پروژه‌ها همچنان توسط شرکت‌های خصوصی انجام شد، خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات، ساخت نیروگاه‌ها، واردات فناوری و اجرای پروژه‌ها در اختیار بخش خصوصی باقی ماند و ساتبا بیشتر نقش راهبری و تسهیل‌گری را ایفا کرد.

او همچنین اعلام کرد: بیش از ۱۰۵ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در کشور فعال شد که بیش از ۶۰ درصد آن‌ها در یک سال و چند ماه اخیر صادر شد؛ موضوعی که نشان داد تقاضای سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو در عین حال خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشوربا ظرفیت 170 مگاوات  با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

تامین مالی، مهمترین تهدیدی است که می تواند رشد تجدیدپذیرها را کند کند

به گفته طرزطلب، مهم‌ترین مانع توسعه سریع نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشکلات مالی و تأمین سرمایه بود. او گفت: با وجود نرخ بازگشت سرمایه مناسب، بسیاری از سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های بزرگ به تسهیلات بانکی، فاینانس خارجی و ابزارهای مالی مطمئن نیاز داشتند.

او افزود: بخشی از سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا حرکت کرد، زیرا این بازارها در نگاه سرمایه‌گذاران ریسک کمتری داشتند. در نتیجه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت انرژی نیازمند ثبات اقتصادی و سیاستی بیشتری شد.

ابزارهای مالی جدید و چالش بروکراسی

طرزطلب اعلام کرد: در سال جاری چند ابزار مالی ریالی برای حمایت از توسعه نیروگاه‌ها فعال شد، از جمله تسهیلات صندوق کارآفرینی امید، بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی. همچنین انتشار اوراق مالی جدید در دستور کار قرار گرفت، هرچند استقبال از آن‌ها هنوز به اندازه تسهیلات بانکی سنتی نبود.

رئیس سازمان های انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)  گفت: بروکراسی اداری و تفاوت سلیقه در اجرای مصوبات در استان‌ها همچنان یکی از چالش‌های اصلی توسعه پروژه‌های تجدید پذیر به شمار می رود.

به گفته او، با تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها تلاش شد روند صدور مجوزها سریع‌تر شود، اما صدور مجوز به‌تنهایی مشکل ناترازی را حل نمی‌کند و تأمین مالی همچنان مسئله اصلی است.

کمک تجدیدپذیرها به کاهش ناترازی برق

طرزطلب در خاتمه گفت: کشور برای عبور از بحران ناترازی برق به حداقل ۱۵ تا ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و نه تنها خورشیدی نیاز دارد.  مصوبات فعلی تنها بخشی از این نیاز را پوشش می‌دهد و به همین دلیل معتقدیم توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با سرعت و اطمینان بیشتری وارد میدان شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان های انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)  افزود: مسیر توسعه تجدیدپذیرها آغاز شده است، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب اصلاح ساختارهای مالی، کاهش بروکراسی، ثبات سیاست‌گذاری و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ضروری باقی ماند؛ مسیری که آینده صنعت برق کشور را رقم خواهد زد.