خبرگزاری کار ایران

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

تاخیر تحویل مسکن ملی رشت، ٣ ساله شد/ دولت تورم ساخت را بر دوش مردم گذاشت

تاخیر تحویل مسکن ملی رشت، ٣ ساله شد/ دولت تورم ساخت را بر دوش مردم گذاشت

پروژه مسکن اقدام ملی که از دولت دوم روحانی در سال ٩٨ آغاز شد پس از گذشت دو دولت هنوز به متقاضیان تحویل نشده و همچنان زمانی برای تحویل اعلام نمی‌‌شود و دولت با هر دوره تاخیر از متقاضیان درخواست پرداخت بیشتری دارد!

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، آرش کاظمی، یکی از متقاضیان پروژه مسکن اقدام ملی ۶٢۴ واحدی لاکان رشت در تماس با خبرگزاری ایلنا با بیان اعتراض نسبت به تاخیر طولانی در تحویل واحدها در این پروژه به متقاضیان اظهار داشت: این پروژه از سال ١٣٩٨ مطرح و آغاز به کار کرد و سال ١٣٩٩ آورده اولیه متقاضیان واریز شد و طبق وعده داده شده، قرار بر این بود که واحد‌های این پروژه نهایتا سال ١۴٠٢ به مردم تحویل داده شود اما تا به امروز واحدی تحویل داده نشده‌است.

وی با اشاره به سفر مهر ماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی به گیلان و بازدید از این پروژه تاکید کرد: در این سفر با دستور «صادق» تاریخ جدیدی برای تحویل این پروژه به مردم اعلام و قرار بر این شد که این پروژه تا پایان شهریور ماه امسال تکمیل و به بهره‌برداری برسد اما از ۶٢۴ واحد شاید در بهترین حالت ۶٠ واحد به متقاضیان تحویل داده شود. 

کاظمی با بیان اینکه هنوز انشعابات پروژه تکمیل نشده است، گفت: از زمان شروع به کار این پروژه آورده اولیه را واریز کردیم و صورت جلسه آن هم موجود است و شاید چند درصد کمی از متقاضیان آورده اولیه را کامل نکرده باشند که درباره آنها دولت باید تصمیم بگیرد و نباید آن درصد بسیار کم بهانه‌ای برای تاخیر در تحویل واحدها باشد. در بازدید اخیر نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن ادعا شد که علت اصلی تاخیر در پروژه، عدم واریز سهم مردم است که این ادعا صحت ندارد و مدارک آن هم موجود است. 

وی افزود: این پروژه را به ٣ فاز تقسیم کردند که فاز اول آن شامل ۶ بلوک است که دو بلوک آن ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دو بلوک دیگر ۶٠ درصد و دو بلوک دیگر هم حدود ۵٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و میزان پیشرفت فیزیکی دو فاز دیگر کمتر از ۴٠ درصد است. 

کاظمی تاکید کرد: با این وجود که حدود ٩٠ درصد متقاضیان بدعهدی در پرداخت اولیه نداشتند اما دولت برای تاخیر در اجرای پروژه، از متقاضیان پول بیشتری می‌خواهد و در واقع واحدی که هزینه آن برای کتقاضی باید حداکثر یک میلیارد تومان باشد امروز به بیش از ٢.۵ میلیارد تومان رسیده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز