خبرگزاری کار ایران

مصباحی مقدم در گفت‌وگو با ایلنا:

دولت پس از جنگ ١٢ روزه تنخواه ٢٧۵ همتی گرفت/ نرخ نقدینگی بالاتر از ۴۵ درصد رفت

دولت پس از جنگ ١٢ روزه تنخواه ٢٧۵ همتی گرفت/ نرخ نقدینگی بالاتر از ۴۵ درصد رفت

رییس اتحادیه اقتصاددانان جهان اسلام گفت: به عنوان یک شاهد؛ پس از جنگ ١٢ روزه دولت آقای پزشکیان نسبت به اخذ تنخواه از بانک مرکزی اقدام کرد که البته در این باره هم قانون وجود دارد، که طبق قانون دولت می‌تواند ٣ درصد بودجه کشور را تنخواه دریافت کند. اما اخذ تنخواه به معنای خلق نقدینگی جدید است و پس از جنگ ١٢ روزه ٢٧۵ همت تنخواه از سوی دولت دریافت شد که این رقم، پول پرقدرتی بود که ضریب فزایندگی ٧.٨ برابری داشت.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس اتحادیه اقتصاددانان جهان اسلام در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ریشه مشکلات اقتصادی کشور و عوامل موثر در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و راهکارهای برون رفت از این شرایط اظهار داشت: مهمترین دلایل مشکلات اقتصادی را نرخ بالای رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز می‌دانم، البته به یک معنا نرخ ارز هم تابع نقدینگی است. نقدینگی در حال حاضر رشد پرشتابی دارد به طوریکه گویا نرخ نقدینگی در حال حاضر به بیش از ۴۵ درصد رسیده یعنی رشد نقدینگی در کشور بالای ۴۵ درصد است، در حالی که این عدد در دولت قبل حدود ٢۵ تا ٢۴ درصد بود. 

وی ادامه داد: عامل اصلی رشد تورم هم رشد نقدینگی است؛ وقتی رشد نقدینگی شتاب می‌گیرد، سرعت افزایش تورم هم بیشتر می‌شود و با افزایش نرخ تورم، نرخ ارز هم به دنبال آن افزایش پیدا می‌کند.

البته علاوه بر این عوامل، باید توجه داشت که در دوره‌ای با کمبود ارز برای تامین و واردات کالاهای اساسی مواجه بودیم اما در حال حاضر شرایط به این گونه نیست و از آغاز سال تا کنون میزان درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی به ۶۵ میلیارد دلار رسیده است. حال اینکه در دوره‌ای درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی چیزی حدود ٣ تا ۶ میلیارد دلار بود، در دوران ٨ سال جنگ تحمیلی هم میزان درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی همین عدد بود اما در همان دوره، کشور را با این میزان نارضایتی مردم اداره نکردیم.

مصباحی مقدم با اشاره به میزان درآمدهای نفتی در کشور گفت: صادرات نفتی هم در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت، شاید بین ٢٣ تا ٢۶ میلیارد دلار نوسان داشته باشد.

وی اظهار داشت: اینکه صادرات غیر نفتی کشور افزایش یافته، نشان دهنده تکافوی درآمد ارزی برای اداره اقتصاد کشور است. البته این اعداد می‌توانست بیشتر باشد اما چون در شرایط تحریمی هستیم، کشور با موانعی برای افزایش درآمدهای ارزی مواجه است و معتقدم در این شرایط تحریمی، مقایسه درآمدهای ارزی کشورمان با کشورهایی از جمله ترکیه، عربستان و ...مقایسه درستی نیست و در شرایط تحریمی همین میزان درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی نسبتا قابل قبول است. 

رییس اتحادیه اقتصاددانان جهان اسلام با انتقاد از روش قیمت‌گذاری ارز در کشور تاکید کرد: موضوعی که در بحث ارز مطرح می‌شود که از نظر بنده مورد قبول نیست اما به عنوان یک سیاست، در چند برنامه به عنوان مبنا هم قرار گرفته، فرمول تعیین نرخ ارز است. این روش را که قیمت ارز متناسب با نرخ تورم داخلی منهای تورم خارجی اصلاح شود، قبول ندارم و معتقدم که نرخ ارز هم مانند سایر کالاها باید در بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

وی افزود: امروز در حالی که درآمد صادراتی نسبتا قابل توجه غیر نفتی داریم اما قیمت ارز در حال افزایش است و این افزایش نرخ ارز ناشی از تفکری است که می‌گوید نرخ ارز باید بالا برود. این تفکر را می‌توان در صحبت‌های وزیر اقتصاد پیشین که رییس بانک مرکزی کنونی است و وزیر اقتصاد فعلی کشور دید. در حال حاضر هم وزیر اقتصاد فعلی و هم رییس بانک مرکزی در این باره با یکدیگر تفاهم دارند. اما پیش از این، رییس سابق بانک مرکزی این منطقه را قبول نداشت و به دنبال سیاست تثبیت اقتصادی در کشور بود. 

مصباحی مقدم گفت: بنابراین فارغ از مسأله رشد نقدینگی ما با یک انگیزه افزایش نرخ ارز در کشور مواجه هستیم که این تفکر وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و تفکر اتاق بازرگانی است. بنا بر این تفکر، نرخ ارز باید رو به رشد باشد تا در کشور شاهد افزایش صادرات شویم و این افزایش نرخ ارز، مشوقی برای صادرکنندگان باشد. اما این منطق در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و خاتمی تجربه شد و منجر به رشد ارز صادراتی نشد و رشد مورد انتظار رخ نداد. 

رییس اتحادیه اقتصاددانان جهان اسلام با بیان اینکه اگر منطق این است که قیمت ارز بالا برود تا رشد صادراتی حاصل شود، این نتیجه تا کنون حاصل نشده‌ است، اظهار داشت: افزایش رشد صادرات، معلول افزایش تولید کالاهای صادراتی  و معلول رشد کیفیت کالاهای صادراتی است تا در بازارهای جهانی امکان رقابت بیشتری را داشته باشد و مشتریان خود را افزایش دهد و در نتیجه این فرایند، صادرات افزایش یابد. 

وی با اشاره به عوامل موثر در رشد نقدینگی، ادامه داد: نقدینگی معلول تزریق نقدینگی اولا از سوی بانک مرکزی است که البته سهم آن نسبت به خلق پول توسط بانک‌ها کاهش پیدا کرده اما در عین حال یک عامل مهمی محسوب می‌شود.

مصباحی‌ مقدم تاکید کرد: به عنوان یک شاهد؛ پس از جنگ ١٢ روزه دولت آقای پزشکیان نسبت به اخذ تنخواه از بانک مرکزی اقدام کرد که البته در این باره هم قانون وجود دارد که طبق قانون دولت می‌تواند ٣ درصد بودجه کشور را تنخواه دریافت کند اما اخذ تنخواه به معنای خلق نقدینگی جدید است و پس از جنگ ١٢ روزه ٢٧۵ همت تنخواه از سوی دولت دریافت شد که این ٢٧۵ همت، پول پرقدرتی بود که ضریب فزایندگی ٧.٨ برابری داشت. 

وی گفت: این در حالی است که در دولت گذشته با رویکرد  کنترل نقدینگی، از تنخواه استفاده نشد. البته در آن دوران از بانک‌ها استقراض شد که بانک‌ها هم از بانک مرکزی استقراض کردند اما حجم آن به این مقدار تنخواه نرسید.

رییس اتحادیه اقتصاددانان جهان اسلام اظهار داشت: بنابراین در این روند، نقدینگی رشد پیدا کرد اما نه تنها متناسب با رشد نقدینگی، کالا و خدمات رشد نکرد بلکه شاهد کاهش رشد تولید کالا و خدمات بودیم و رشد اقتصادی کشور هم اگر منفی نشده باشد یا صفر بوده یا نزدیک به صفر است. 

مصباحی مقدم گفت: باید توجه داشت در شرایطی که رشد اقتصادی نزدیک به صفر است، رشد نقدینگی ۴۵ درصد است.

وی در پاسخ به این سوال که این ٢٧۵ همت تنخواه صرف چه اموری شده که در همین مدت هم تورم، هم نرخ ارز بالا رفت و هم در تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه بودیم و آیا الزامی برای تسویه تنخواه وجود دارد، اظهار داشت: در این باره اطلاعی ندارم اما احتمالا نیازهای دولت ناشی از جنگ، اقتضاء کرده که دولت چنین تنخواهی را مصرف کند. اما معمول تنخواه این است که باید تا پایان سال تسویه شود که ظاهرا خبری از تسویه تنخواه نیست. اگر تسویه شود تا حدودی می‌تواند در کاهش نرخ نقدینگی اثرگذار باشد. 

مصباحی مقدم با بیان اینکه این نقدینگی عامل اصلی تورم شده است، افزود: علاوه بر این بانک‌ها هم در حال ایجاد نقدینگی هستند و خلق پول می‌کنند و خلق پول از سوی بانک‌ها به ویژه بانک‌های ناتراز از جمله بانک سپه  منجر به شتاب رشد نقدینگی هستند. 

رییس اتحادیه اقتصاددانان جهان اسلام گفت: سوال این است که حجم نقدینگی باید چقدر باشد؟ نقدینگی باید به اندازه‌ای باشد که مردم بتوانند کالا و خدمات تولید شده را خریداری کنند بنابراین نرخ نقدینگی باید به این میزان کاهش پیدا کند و اگر نرخ ارز هم متناسب با نقدینگی کنترل شود عرضه و تقاضا مبنای قیمت‌گذاری نرخ ارز باشد این مصیبت افزون نخواهد شد. معتقدم کلید مهار وضعیت موجود، کنترل این مسائل است البته دولت می‌تواند راهکار و علاج موقت هم داشته باشد که کالابرگ که به اجرا رسیده یک درمان موقت است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز