سیاست‌های قیمتی بنزین و چالش‌های اجرایی آن

علی بختیار، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره سیاست‌های قیمتی بنزین و پیامدهای اجرای طرح سه‌نرخی با اشاره به تجربه‌های گذشته در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، هشدار داد که افزایش جهشی قیمت‌ها نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید تورم و رشد اقتصادی منفی منجر خواهد شد.

سیاست‌های درست و غلط در قیمت‌گذاری بنزین

وی با تقسیم‌بندی سیاست‌های انرژی به دو دسته «درست» و «غلط»، اظهار داشت: سیاست‌های درست قانون برنامه دوم و سوم توسعه که افزایش تدریجی ۲۰ درصدی سالانه قیمت بنزین را پیش‌بینی کرده بود، از ایجاد شکاف قیمتی جلوگیری کرد.

عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح تثبیت قیمت‌ها و افزایش ناگهانی قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان، تنها به تشدید تورم و نوسانات ارزی انجامید.

وی بیان داشت: ما هم سیاست‌های درست در حوزه بنزین، حامل‌های انرژی و افزایش قیمت و هم سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی و غلط را تجربه کردیم. سیاستهای درست قانون برنامه دوم و سوم توسعه کشور در حوزه تصمیم‌گیری در حامل‌های انرژی  بوده است که اجازه ندادیم شکاف قیمتی  بیشتر شود، در قانون برنامه دوم توسعه افزایش سالانه ۲۰ درصد قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در دستور کار بود؛ سیاست درستی بود که با کمترین هزینه صورت می‌گرفت، سیاست‌های غلط طرح تثبیت قیمت‌ها  و سیاست هدفمندی و افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۳ هزار تومان بود.

تأثیر افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد

وی با استناد به مدل‌های علمی توضیح داد:ا فزایش قیمت بنزین مستقیماً بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم و ارز تأثیر منفی می‌گذارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر بار که دولت به سمت افزایش جهشی قیمت‌ها رفته، اقتصاد با رکود و تورم فزاینده مواجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فساد و نظارت‌ناپذیری را افزایش می‌دهد.

بختیار با انتقاد از اختلاف ۱۰ برابری قیمت بنزین و گازوئیل گفت: در سایر کشورها این تفاوت نزدیک به صفر است، کامیون‌داران با سوخت‌گیری ارزان در ایران و فروش آن در مرزها سود کلانی به دست می‌آورند، به‌طوری که حمل سوخت خالی سودآورتر از حمل بار است.

تصمیم جدید دولت درباره نرخ سوم بنزین

وبی افزود: مصوبه هیئت وزیران نشان می‌دهد سهمیه‌بندی بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر باقی می‌ماند. از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴، بنزین خریداری‌شده با کارت اضطراری جایگاه‌ها، ۵۰۰۰ تومان (معادل ۱۰ درصد قیمت پالایشگاهی) محاسبه می‌شود.

به گفته بختیار، حل معضل قاچاق سوخت و کنترل تورم نیازمند سیاست‌گذاری تدریجی و علمی است، نه تصمیمات شتابزده و چندنرخی کردن قیمت‌ها که تنها بر دامنه فساد می‌افزاید.