پایان معاملات وکالتی در شهرک‌های صنعتی
مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از ممنوعیت نقل‌وانتقال وکالتی طرح‌های نیمه‌تمام در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: از این پس دفاتر اسناد رسمی فقط با دریافت مجوز از شرکت‌های شهرک‌های صنعتی مجاز به تنظیم قرارداد‌های مربوط به اراضی صنعتی خواهند بود.
به گزارش ایلنا، فرهاد اصل ایرانی‌فام در نشست بررسی طرح‌های راکد و اقدامات کمیته پایش قرارداد‌ها و کارگروه برنامه هفتم در شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، از ممنوعیت نقل‌وانتقال وکالتی طرح‌های نیمه‌تمام در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.وی با اشاره به بازنگری و تصویب دستورالعمل جدید پایش قرارداد‌های راکد گفت: این دستورالعمل به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسیده و به‌زودی به شرکت‌های استانی ابلاغ خواهد شد.
ایرانی‌فام با اشاره به ابلاغ جزء (۱) بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن افزود: در چارچوب این قانون، پایش و تعیین‌تکلیف قرارداد‌های راکد صنعتی در سراسر کشور آغاز شده است و کارگروه‌های استانی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاون استاندار و معاون قضایی دادگستری کل استان به‌صورت منظم در حال اجرای این برنامه هستند.
وی گفت: در دستورالعمل جدید، تعیین‌تکلیف و فسخ قرارداد‌های راکد با اولویت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور مورد تأکید قرار گرفته و تصمیمات کارگروه‌های مربوطه طبق قانون، قطعی و لازم‌الاجراست. اراضی خلع‌یدشده نیز پس از آزادسازی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت واگذار خواهند شد.
مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به مقابله با سوداگری زمین‌های صنعتی افزود: طبق دفترچه‌های قرارداد، هیچ واحد صنعتی بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی حق نقل و انتقال ندارد و هرگونه واگذاری بدون مجوز رسمی باطل و غیرقانونی است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند پیش از تنظیم هرگونه سند یا وکالت‌نامه، تأییدیه شرکت شهرک‌های صنعتی را دریافت کنند. در همین راستا، با ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنظیم هر نوع سند یا قرارداد (بیع، صلح یا اجاره) برای اراضی شهرک‌های صنعتی بدون مجوز رسمی ممنوع شده است.
ایرانی‌فام همچنین از ممنوعیت انتشار آگهی خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی در سایت‌های اینترنتی خبر داد و گفت: با برخی پلتفرم‌ها مکاتبه شده تا از درج چنین آگهی‌هایی خودداری کنند.
وی تأکید کرد: شرکت‌های استانی تنها زمانی وکالت‌نامه‌های نقل‌وانتقال را خواهند پذیرفت که ساخت‌وساز واحد صنعتی به پایان رسیده باشد و در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی، اقدام حقوقی و قضایی از جمله فسخ قرارداد در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد.
