محدودیت رسانهای؛
آسیبی به شفافیت "شستا"

زمانی که تنها چند رسانه محدود به اطلاعات "شستا" دسترسی داشته باشند و این اطلاعات به صورت قطره چکانی، گزینشی و کنترل شده از سوی روابط عمومی این شرکت منتشر شود به تدریج اعتماد عمومی مردم به اخبار این شرکت از بین خواهد رفت.
ایلنا: چند سالی است که تصویر"شستا"(شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی) در اذهان عمومی تصویر روشنی نیست، این در حالی است که "شستا" یکی از بنگاههای اقتصادی مهم در زمینه مدیریت سرمایهگذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکتها محسوب می شود و نقشی اساسی در مدیریت دارائی و سرمایه های بازنشستگان دارد.
این شرکت به طور متوسط در حال حاضر معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران، را به خود اختصاص داده است. "شستا" که در سال ۱۳۶۵ در قالب یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه ۲ میلیارد تومان، از داراییهای سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شده است و یکی از هلدینگ های بزرگ اقتصادی در سطح خاورمیانه به شمار می رود، اما هنوز هم پس از چهار دهه نتوانسته است رضایت سازمانها و نهادهای نظارتی در گزارشدهی اش را جلب کند و در کنار آن به برخی از رسانه ها نیز روی خوش نشان نمی دهد و از ارائه اطلاعات و پاسخگوئی به آنها خودداری میکند و برای انتشار اخبار تنها به چند رسانه اندک بسنده کرده است و سایر رسانهها را در این خصوص نادیده گرفته است، آن هم رسانههایی که نه تنها مخاطب زیادی دارند بلکه خط مشی آنها با شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی همسو نیز هست .
نکته اینجاست زمانی که تنها چند رسانه محدود به اطلاعات "شستا" دسترسی داشته باشند و این اطلاعات به صورت قطره چکانی، گزینشی و کنترل شده از سوی روابط عمومی این شرکت منتشر شود به تدریج اعتماد عمومی مردم به اخبار این شرکت از بین خواهد رفت.
همچنین تمرکز بر روی رسانه های خاص این تصور را تقویت می کند که "شستا" تنها با این رسانه ها روابط ترجیحی دارد و باعث شکل گیری این تفکر می شود که "شستا" جریان اطلاعات را محدود کرده است و یک شرکت بسته و غیرپاسخگو است.
نکته مهم این است که دارایی های "شستا" مربوط به بازنشستگان و بیمه شدگان است بنابراین هرگونه محدودیت در اطلاع رسانی به معنی محروم کردن ذینفعان اصلی این شرکت از حق شان است.
این در حالی است که شفافیت واقعی زمانی محقق می شود که "شستا" با همه رسانه ها اعم از (حامی و منتقد) همکاری داشته باشد تا بتواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و به عنوان یک الگوی مناسب پاسخگوی نیازهای جامعه و بازنشستگان باشد