مطالبه مابه‌التفاوت برق صنایع فروآلیاژ؛
هزینه اشتباه تصمیمات وزارت نیرو بر دوش تولیدکنندگان
در حالی‌که وزارت نیرو در بخشنامه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ به‌طور ناگهانی نرخ برق صنایع فولادی را دو برابر کرد و این افزایش را به‌صورت عطف به ماسبق از اردیبهشت همان سال محاسبه کرد، فعالان صنعت فروآلیاژ تأکید دارند که چنین تصمیمی خلاف منطق تولید بوده و اکنون مطالبه مابه‌التفاوت برق، فشار مضاعفی بر صنایع تعطیل و زیان‌دیده وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع مطالبه مابه‌التفاوت نرخ برق از سوی وزارت نیرو از اردیبهشت تا بهمن ماه ۱۴۰۲ به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت فروآلیاژ کشور تبدیل شده است.
بر اساس مستندات موجود، وزارت نیرو در تاریخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ بخشنامه‌ای خلق‌الساعه صادر کرد که طی آن نرخ برق صنایع فولادی تحت کد تعرفه ۴-د به دو برابر افزایش یافت. نکته حائز اهمیت این است که این افزایش نرخ نه از زمان ابلاغ، بلکه از اردیبهشت همان سال محاسبه شد؛ موضوعی که به‌گفته فعالان صنعت، بالغ بر ۱۵ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود.
صنعتگران می‌گویند در همان مقطع، با ارائه استدلال و اطلاعات به‌روز و برگزاری جلساتی با مدیران وزارت صمت و نیرو و همچنین انجام مکاتبات متعدد، تلاش شد این تصمیم اصلاح شود. در نهایت، در تاریخ ۰۲/۰۷/۱۴۰۳ وزارت نیرو طی بخشنامه‌ای نرخ برق فروآلیاژها را از ۲ ECA به ۱.۱ ECA تغییر داد. با این حال، بدهی ناشی از دو برابر شدن نرخ برق در سال گذشته همچنان پابرجا مانده است.
به گفته تولیدکنندگان، حتی وزیر وقت نیرو نیز در جلسه‌ای با نمایندگان این صنعت اذعان کرده که در قبال صنعت فروآلیاژ مرتکب اشتباه شده‌اند و می‌بایست پیش از ابلاغ چنین بخشنامه‌ای با فعالان این حوزه مشورت می‌کردند. آنان تأکید می‌کنند: «وقتی تولیدکننده از اردیبهشت تا بهمن ماه بر اساس نرخ قبلی برق اقدام به تولید و فروش کرده است، چگونه می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ جدید را که بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، جبران کند؟»
از منظر فعالان این صنعت، اشتباه بودن این تصمیم با صدور بخشنامه ۰۲/۰۷/۱۴۰۳ کاملاً آشکار است. آنان معتقدند صنایع نباید هزینه اشتباهات محاسباتی سازمان‌ها و ارگان‌ها را بپردازند.
به‌رغم طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و اشاره صریح رأی صادره به ماده ۸۵ و همچنین نامه وزیر نیرو مبنی بر پذیرش بخشی از شکایت شکات، وزارت نیرو این رأی را به نفع خود دانسته و همچنان بر مطالبه مابه‌التفاوت سال ۱۴۰۲ تأکید می‌کند.
این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل کمبود برق عملاً به تعطیلی کشیده شده‌اند و درآمدی ندارند. فشار مضاعف وزارت نیرو در زمینه اخذ مطالبات ناعادلانه، شرایط را برای صنعت فروآلیاژ به مراتب سخت‌تر کرده است.
صنعتگران در پایان می‌پرسند: «تا چه زمانی باید صنایع زیان‌دیده هزینه تصمیمات خلق‌الساعه مدیرانی را بپردازند که بدون شناخت واقعی از صنعت، در اتاق‌های بسته اقدام به صدور بخشنامه‌هایی می‌کنند که مرگ و زندگی هزاران شاغل و فعال اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
