صنعت فروآلیاژ در بن‌بست ناهماهنگی مابین وزارتخانه‌ها
بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی، صنایع ملزم به احداث نیروگاه اختصاصی شده‌اند؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا دولت، زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم را برای چنین اقدامی فراهم کرده است؟ دولت بار تأمین انرژی را به صنعت تحمیل کرده، اما خود، مسئولیتی در برابر ایجاد شرایط لازم نپذیرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در هر اقتصادی صنعت، موتور محرکه توسعه است. چرخ محرکی که نه‌تنها اشتغال را تضمین می‌کند، بلکه امنیت اقتصادی، قدرت تولید ملی و سرمایه‌گذاری داخلی را نیز پایه‌ریزی می‌سازد.
این در حالی‌ست که نقش دولت، به‌ویژه وزارتخانه‌های تخصصی نظیر صمت و نیرو، هدایت و پشتیبانی از این فرآیند را برعهده دارند ، اما متاسفانه شاهد تصویری تلخ از رهاشدگی، سیاست‌گذاری متضاد و ناتوانی ساختاری در این حوزه هستیم.
تقابل نهادها و قانون‌های معطل
صنعت فروآلیاژ به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم و استراتژیک صنعت فولاد، سال‌هاست که در بن‌بست تصمیم‌گیری میان وزارت صمت و نیرو گرفتار شده است. اگرچه قوانین مختلفی از جمله قانون حمایت صنعتی (مصوب ۱۳۴۳) و قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، دولت را ملزم به حمایت عملی از تولید و تأمین انرژی کرده است، اما عملکرد دستگاه‌ها، برعکس این قوانین بوده‌اند.
وزارت صمت، مجوزهای تولید را بدون سنجش زیرساخت‌های انرژی صادر کرده و وزارت نیرو نیز بدون هیچ تعهدی، از تولیدکنندگان هزینه‌های میلیاردی دریافت کرده است که این تضاد، نه‌تنها توسعه صنعت را متوقف کرده، بلکه آن را به مرز ورشکستگی کشانده است.
مجوزهای بی‌پشتوانه؛ هزینه‌هایی بدون بازگشت
پیش از این دبیر صنعت فروآلیاژ، در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود؛ مجوز تولید بیش از دو میلیون تن فروآلیاژ صادر شده است؛ این در حالی است که تنها ۶۰۰ هزار تن به مرحله پیشرفت فیزیکی رسیده است. آن هم در شرایطی که برای هر تن تولید، به‌طور متوسط نیاز به ۱۰ مگاوات برق وجود دارد.
شایان ذکر است؛ وزارت نیرو، بدون تضمین تأمین برق، از تولیدکنندگان به ازای هر مگاوات، حدود ۱۲ میلیارد تومان دریافت کرده است؛ مبلغی قابل توجه، که تعهد الزام‌آوری برای تحویل انرژی هم نداشته است، در واقع، سیاست‌گذاران به جای حمایت از صنعت، به درآمدزایی از محل صدور مجوز بسنده کرده‌اند و مجوزهایی که در عمل، بار توسعه را بر دوش تولیدکننده و سود را در جیب دولت ریخته‌اند.
تولید زیر سایه خاموشی
نتیجه این سازوکار معیوب، امروز در قالب کارخانه‌های نیمه‌فعال یا تعطیل بروز کرده است. بسیاری از واحدهای فروآلیاژ، به دلیل فقدان زیرساخت‌های حیاتی نظیر برق پایدار، گاز و نبود بازار تضمین‌شده، یا تعطیل شده‌اند یا با کمترین ظرفیت به حیات نباتی خود ادامه می‌دهند.
در گفت‌وگو با برخی فعالان این صنعت، مشخص شده است که هزینه‌های اولیه برای دریافت مجوز و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، بدون کوچک‌ترین پشتوانه اجرایی، به بار مالی سنگینی بدل شده است که جبران آن از توان بخش خصوصی خارج است.
وعده‌هایی که عملیاتی نشد
گفتنی است؛ دولت، از طریق تفاهم‌نامه‌های متعدد، وعده تأمین ۲۵۰۰ مگاوات برق برای صنایع انرژی‌بر داده بود اما نه‌تنها این وعده‌ها به اجرا نرسید، بلکه افزایش تعرفه‌ها، اعمال محدودیت‌های جدید و قطعی‌های مکرر برق، تولید را به مرز توقف رسانده است.
بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی، صنایع ملزم به احداث نیروگاه اختصاصی شده‌اند؛ اما پرسش اساسی اینجاست: آیا دولت، زیرساخت‌ها و تسهیلات لازم را برای چنین اقدامی فراهم کرده است؟ پاسخ روشن است: خیر. در واقع، دولت بار تأمین انرژی را به صنعت تحمیل کرده، اما خود، مسئولیتی در برابر ایجاد شرایط لازم نپذیرفته است.
در میان انبوه این ناهماهنگی‌ها، این پرسش بی‌پاسخ مانده که چه نهادی پاسخگوی ضرر و زیان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد بود؟ صدور مجوزهای فاقد پشتوانه، دریافت مبالغ هنگفت بدون تعهد و بی‌عملی در قبال بحران زیرساخت‌ها، امروز چندین واحد صنعتی را زمین‌گیر کرده است و هزاران میلیارد تومان سرمایه را در وضعیت تعلیق قرار داده است.
و در نهایت یک سؤال جدی
اگر وزارت صمت بدون بررسی فنی اقدام به صدور مجوز کرده است و وزارت نیرو بدون تضمین، هزینه‌ای دریافت کرد، چه نهادی مسئول این خسارت‌هاست؟ آیا نباید میان شعار حمایت از تولید و واقعیت سیاست‌گذاری تمایز قائل شد و وقت آن نرسیده که تابلوهای «حمایت از تولید» از پشت شیشه‌ها پایین آورده شود و به‌جای آن، شاهد مسئولیت‌پذیری نهادها در برابر سرمایه‌های ملی باشیم؟
