وزیر صمت:
افزایش قیمت و ناترازی انرژی چالش اصلی صنایع کشور است
وزیر صمت گفت: بخش تولید با دو چالش مهم افزایش قیمت تمام‌شده نهاده‌ها و مسائل مربوط به انرژی مواجه است.
به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش تولید با دو چالش مهم افزایش قیمت تمام‌شده نهاده‌ها و مسائل مربوط به انرژی مواجه است، گفت: این چالش واقعاً بزرگ است، زیرا افزایش قیمت می‌تواند کاهش تقاضا را به دنبال داشته باشد و برای صنایع ما مشکل‌ساز شود.
وی ادامه داد: مزیت انرژی نیز با توجه به افزایش‌های قیمتی کاهش یافته است و باید با رفع موانع، توسعه صنایع را همچنان دنبال کنیم.
اتابک با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با محوریت صرفه‌جویی، افزایش پلکانی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف، به دنبال افزایش سهم صنعت از انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌ها هستیم تا این مسئله هرچه سریع‌تر حل شود.
وزیر صمت در ادامه بیان کرد: نگاه ما به صنعت را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد «ایران صنعت پیشران، معدن ارزش‌آفرین و تجارت هوشمند» این جمله نمایانگر رویکرد ما به آینده صنعت، معدن و تجارت در سال‌های پیش روست.
وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات صنعت نیازمند حل مسائل بین‌بخشی است، گفت: بخش بزرگی از مشکلات بخش خصوصی به حل مسائل بین‌بخشی وابسته است. اگر مشکلاتی که در حوزه دولت وجود دارد رفع شود، قطعاً تأثیر بسزایی در ارتقای فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد داشت.
اتابک مسائل بین‌بخشی را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: دسته اول شامل مسائلی مانند مالیات، وسایل گمرکی و تعرفه‌هاست و دسته دوم مربوط به ناپایداری در تأمین انرژی و زیرساخت‌هاست. اگر این مسائل در دولت حل شوند، می‌تواند ضامن رشد و ارتقای فعالیت بخش خصوصی باشد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات گفت: در برنامه آینده، توسعه صادرات نقش ویژه‌ای خواهد داشت. هدف ما این است که با توجه به سیاست‌های رئیس جمهور در رابطه با همسایگان و پیمان‌های بین‌المللی مانند شانگهای، اوراسیا و بریکس، این اهداف توسط وزارت صمت، تجار، صنعتگران و بخش خصوصی عملیاتی شود.
اتابک افزود: تعرفه ۸۷ درصد کالاها برای اوراسیا از اردیبهشت ماه به صفر رسیده است و امیدواریم این سیاست برای سایر کشورها نیز اجرا شود تا تجارت در شرایط برابر ادامه یابد، که این درخواست بخش خصوصی بوده است.
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی سال گذشته ۵۷ درصد رشد داشت، گفت: رسیدن به این رقم موفقیت‌آمیز بود، اما حفظ آن دشوارتر است. با همکاری بخش خصوصی و بانک مرکزی که قرار است اجازه برگشت ارز حاصل از معاملات صادرکنندگان را صادر کند، امیدواریم این مشکل حل شود. در حال حاضر مذاکرات با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جریان است.
زنجیره ارزش در صنعت و معدن تکمیل نشده
وزیر صمت خبر داد: در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن پیش‌بینی شده است که در صورت سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است. سرمایه‌گذاری‌ها باید با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و استفاده از منابع موجود در جامعه انجام شود و دولت حداکثر برای زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: اعتماد به اینکه دولت می‌تواند تمام سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهد، عملی نیست؛ باید برنامه‌ها و چالش‌های پیش رو را با مشارکت بخش خصوصی حل کنیم. کلیدواژه «معدن ارزش‌آفرین» از طریق سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش اجرایی خواهد شد.
اتابک خاطرنشان کرد: زنجیره ارزش در صنعت و معدن هنوز تکمیل نشده و باید با توافق‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و اقتصاد دریا محور، توسعه یابد.
وی ادامه داد: تمام توسعه‌های جدید باید مطابق برنامه هفتم و تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، با توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در حواشی دریا پیش رود.
وزیر صمت همچنین به استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی اشاره کرد: امروز در صنایع شاهد آن هستیم که بسیاری از کارخانجات تخصصی دارای مدیران عمومی هستند. تعهد داده‌ایم که طی این دوره، هزار مدیر صنعتی در بخش‌های مختلف صنایع از طریق سازمان مدیریت صنعتی تربیت شوند.
اتابک به افتتاح یک طرح بزرگ فولاد در چهارمحال و بختیاری اشاره کرد: با سرمایه‌گذاری حدود ۲۲۰ میلیون یورو و ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن فولاد، این طرح در استان کم‌برخوردار چهارمحال و بختیاری به دست رئیس جمهور افتتاح شد.
وی از حمایت رئیس جمهور قدردانی کرد و گفت: ایشان طی یک سال گذشته حامی بزرگ بخش صنعت بوده و پایبندی خود به تعهدات انتخاباتی را نشان داده‌اند.
وزیر صمت با بیان اینکه دولت‌ها معمولاً با تعارض‌هایی در بخش‌های مختلف مواجه‌اند، گفت: رفع این تعارض‌ها کار اصلی ماست. رئیس جمهور در تصمیم‌گیری‌ها بزرگ‌ترین حامی بخش صنعت بوده و نگاه به اهمیت تولید تغییر کرده است. اکنون محدودیت‌ها به صورت مساوی در واحدهای خانگی، تجاری و صنعتی اعمال می‌شود، هرچند هنوز نیاز به پیشرفت فناوری در بخش انرژی داریم.
وی افزود: از تشکل‌های تخصصی صنعت و معدن و مردم که نقش مهمی در مقابله با بحران‌ها داشتند، سپاسگزاریم. رویکرد وزارت صمت مردمی کردن اقتصاد برای رفع موانع پیش روی بخش خصوصی است و تلاش ما انتقال صدای تولید و بخش خصوصی در هیئت دولت بوده است.
اتابک گفت: به زودی شورای عالی تشکل‌ها تشکیل خواهد شد.
وی به مشکلات بنگاه‌های صنعتی اشاره کرد: بخشی از ناترازی‌ها مربوط به بنگاه‌های بزرگ است که مسئولیت مدیریتی آن‌ها به دستگاه‌های دیگر واگذار شده بود. با حمایت رئیس جمهور، بخشی از این بنگاه‌ها به وزارت صمت بازگردانده شد و تاب‌آوری صنعت افزایش یافت. امیدواریم باقی بنگاه‌های مشکل‌دار نیز به صورت کامل احیا شوند.
