به جای کشت، کشاورز را درو کردند!

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در حالی که مسئولان دولتی با صدای بلند از حمایت از تولید داخل  و خودکفایی در بخش کشاورزی سخن می‌گویند، واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را فریاد می‌زنند. صنعت کشاورزی ایران، به‌ویژه در حوزه تولید کودهای پایه، درگیر بحرانی چند وجهی است که حاصل بی‌تدبیری، بی‌توجهی و سیاست‌گذاری‌های معیوبِ برخی از مسئولانِ بی‌فکر دولت است. آنچه در ظاهر یک برنامه‌ی ملی برای تقویت تولید داخلی تلقی می‌شود، در عمل به مجموعه‌ای از موانع ساختاری، اداری و اقتصادی تبدیل شده که تولیدکنندگان را به مرز توقف رسانده است.

 خودکفایی روی کاغذ

بر اساس برآوردهای رسمی، ایران در سال جاری تنها قادر به تأمین ۶ تا ۷ میلیون تن گندم از منابع داخلی است، در حالی که نیاز واقعی کشور به مراتب بیشتر است و ناچاراً باید حدود ۵ میلیون تن گندم وارد کند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که شعار خودکفایی صرفاً در سطح تبلیغات باقی مانده و هیچ اقدام عملی مؤثری برای تحقق آن صورت نگرفته است.

علت اصلی این وابستگی، عدم تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی در سال گذشته و همچنین خشکسالی‌های گسترده بوده است. در شرایطی که با ۵۰۰ میلیون دلار می‌شد نهاده‌های مورد نیاز را تأمین کرد و تولید داخلی را تقویت کرد، اکنون کشور مجبور است  ۵ میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی هزینه کند! این تفاوت فاحش در هزینه‌ها، نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری است، بلکه بیانگر بی‌توجهی کامل به منافع ملی و امنیت غذایی کشور است. سوال این است که ضمن خروج و هزینه‌ی چنین ارز هنگفتی، چه کسانی سود می‌برند؟!

 بوروکراسی فلج‌کننده

تولیدکنندگان کودهای کشاورزی در سال جاری با مجموعه‌ای از مشکلات اداری و ساختاری مواجه شده‌اند که عملاً آن‌ها را از مسیر تولید خارج کرده است. فرآیندهای پیچیده اداری، تخصیص نامشخص ارز  و بی‌پاسخ‌ ماندن مکاتبات رسمی با معاونت توسعه بازرگانی، تنها بخشی از این بحران است.

این معاونت که با سیاست‌های غالبا غلط خود کمر همت به دروی صنعت کشاورزی کشور بسته است، در کنار سایر معاونت‌ها و دستگاه‌ها و نهادی اجرایی، در حوزه تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند. تولیدکننده به‌جای تمرکز بر تولید، ناچار است وقت و انرژی خود را صرف پیگیری‌های بی‌نتیجه اداری کند. در حال حاضر سفارش مواد اولیه با دشواری انجام می‌شود، مبادلات ارزی با موانع متعدد مواجه‌اند  و در بخش ارز ترجیحی، هیچ پاسخ مشخصی از نهادهای مسئول دریافت نمی‌شود.

دولت حتی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان نیز عملکردی ضعیف داشته است. قراردادهایی که با نهادهای دولتی منعقد شده‌اند، ماه‌ها بدون پرداخت باقی مانده‌اند و این تأخیرها، نقدینگی تولیدکنندگان را به‌شدت تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت که تولیدکننده با انگیزه و توان کافی به فعالیت ادامه دهد؟ بخصوص تولیدکننده‌ای که از رانت آقازادگی بی‌بهره است.

 انفجار قیمت‌ها و رانت دلالی

بنا به گزارش‌های موجود، تأمین مواد اولیه، یکی از اساسی‌ترین نیازهای تولیدکنندگان به حساب می‌آید که هم اکنون به بحرانی بی‌سابقه تبدیل شده است. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مواد اولیه مورد درخواست، سه ماه پس از سفارش به دست تولیدکننده می‌رسد. این تأخیر، چرخه تولید را مختل کرده و امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده گرفته است.

استناد به برخی از گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که طی چنین اوضاع بغرنجی، شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی مس و شرکت ملی نفت که مسئول تأمین مواد اولیه هستند، عملکردی ضعیف و غیرپاسخ‌گو داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت گوگرد از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال ۴۱۰ درصد افزایش یافته است. اسید سولفوریک که سال گذشته با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه می‌شد، اکنون به ۲۲۰۰ تومان رسیده و حتی سهمیه‌بندی شده است.

این افزایش قیمت‌ها در کنار رانت‌های دلالی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. نهاده‌هایی که باید با قیمت دولتی عرضه شوند، عملاً با واسطه‌گری و قیمت‌های غیرواقعی به دست تولیدکننده می‌رسند. در چنین فضایی، تولیدکننده نه ‌تنها با بحران تأمین ارز مواجه است، بلکه باید با هزینه‌هایی چند برابر واقعی، مواد اولیه تهیه کند.

 سیاست‌های ارزی تبعیض‌آمیز

سیاست‌های ارزی دولت، نه‌تنها ناکارآمد بلکه تبعیض‌آمیز است؛ بطوریکه طبق سخنان صیاد فرهادی، "رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کودهای کشاورزی" از ۷۵ میلیون یورو ثبت سفارش برای مواد اولیه‌ی کودهای پایه، تنها ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو تخصیص داده شده است. از این مقدار نیز، بخش قابل توجهی به شرکت‌هایی تعلق گرفته که کالای خود را از قبل وارد کرده بودند. در حالی که برای تأمین واقعی نیاز کشور، حداقل ۱۲۰ میلیون یورو ارز لازم است، وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته تنها ۲۲ میلیون یورو ارز تخصیص داده است؛ یعنی کمتر از ۱۰ درصد نیاز واقعی!

این سیاست‌ها نشان می‌دهد که مسئولان مربوطه در خواب زمستانی به سر می‌برند و هیچ تمایزی میان تولیدکننده و واردکننده قائل نشده‌اند. بازرگانان نیز در این شرایط حاضر به همکاری با تولیدکنندگان نیستند یا درصدهای بالاتری طلب می‌کنند. نتیجه این تبعیض، افزایش ۳۰ درصدی هزینه تولید نسبت به واردات است؛ یعنی تولیدکننده باید با هزینه‌ای بیشتر از واردکننده، کالا تولید کند که بدون شک چنین سیاست غلطی مخالف با شعار سال است که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شد.

در کنار این بحران‌ها، ضعف مدیریتی نیز به شدت محسوس است. مدیران دولتی از واقعیت‌های میدانی فاصله دارند و تصمیمات‌شان بر اساس اطلاعات ناقص و غیرواقعی اتخاذ می‌شود. به‌عنوان نمونه، ستاد مبارزه با قاچاق، مصرف گازوئیل تولیدکننده را قاچاق تلقی می‌کند، بدون آن‌که شرایط واقعی تولید را در نظر بگیرد. وقتی برق قطع می‌شود، تولیدکننده مجبور است با ژنراتور و گازوئیل کار خود را ادامه دهد؛ این در حالی است که برخی از مدیران دولتی از این نیازها بی‌اطلاع‌اند و صرفا به مدیریت پشت‌میزی عادت دارند.

 شعار کافی نیست، اقدام لازم است

تولیدکنندگان بخش کشاورزی با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، اداری، ارزی و مدیریتی مواجه‌اند. از تأمین نهاده تا تخصیص ارز، از افزایش قیمت مواد اولیه تا بی‌توجهی مدیران دولتی، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا تولید در کشور به مرز توقف برسد.

اگر دولت واقعاً قصد دارد شعار خودکفایی و حمایت از تولید را عملی کند، باید در سیاست‌های خود بازنگری جدی انجام دهد. تولیدکننده باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد، فرآیندهای اداری باید تسهیل شوند، و مدیران باید از پشت میزهای خود بیرون بیایند و واقعیت‌های میدانی را ببینند.

تا زمانی که این تغییرات رخ ندهد، تولید نه‌تنها متوقف خواهد شد، بلکه کشور بیش از پیش به واردات وابسته خواهد شد و امنیت غذایی ملی در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. دولت باید بداند که مدیریت تولید، با مدیریت واردات تفاوت دارد؛ واردات، ساده‌ترین مسیر است، اما تولید نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و همراهی واقعی است.