محمد رستمی در گفتگو با ایلنا:
اصلاح نظام حکمرانی خودرو؛ مطالبهای جدی برای نجات خودروسازیها
صنعت خودرو در پیچ اصلاح ساختار
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: محور اصلی در خودروسازیها باید ارتقاء کیفیت، کنترل قیمت و نهایتاً افزایش شاخص رضایتمندی مشتریان باشد.
محمد رستمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص ارزیابی خود از عملکرد شرکت "سایپا" در حوزهی توسعهی محصول و قوای محرکه و نقش حمایتی مجلس در این مسیر گفت: مشکل اصلی خودروسازان در حال حاضر کمبود نقدینگی و زیان انباشتهای است که طی سالهای اخیر گرفتار آن شدهاند و ضوروت دارد تا از این بحران خارج شوند و اگر بتوانند از این بحران عبور کنند، قادر خواهند بود در حوزهی تحقیق و توسعه R&D و توسعهی محصول و تنوع آن برنامهریزی کنند و فعالیت مؤثرتری داشته باشند.
وی ادامه داد: با وجود تمام دشواریهایی که شرکتهای خودروسازی با آن روبهرو هستند، ورود آنها به تنوع محصول اقدام مثبتی است. اما در هر حال، معضل بزرگ کشور در حوزهی خودرو، مسئلهی کیفیت و قیمت است، بهگونهای که نه مردم، نه خودروسازان و نه حاکمیت از وضعیت فعلی رضایتی ندارند که این امر نشان میدهد اشکالات اساسی در نظام حکمرانی صنعت خودرو وجود دارد که باید اصلاح شود تا منجر به رضایت مردم، رضایت خودروساز و در نهایت رضایت حاکمیت گردد.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: بنابراین لازم است در این حوزه اقدامات بنیادی و اثرگذاری صورت گیرد. اگر در کنار فعالیتهای توسعهای و توسعه محصولات،R&D فعال شود و تنوع محصول افزایش یابد، میتواند در مسیر رضایتمندی عمومی مؤثر واقع شود. اما محور اصلی ارتقاء کیفیت، کنترل قیمت و نهایتاً افزایش شاخص رضایتمندی مشتری است که از نکات کلیدی و مهم در این حوزه محسوب میشود.
رستمی درباره رفع مشکلات مالی و چالشهای عمیقی که به دلیل عدم نقدینگی وجود دارد، تصریح کرد: این موضوع به سیاستهای داخلی شرکتها مربوط میشود، البته در جلسه گذشته کمیسیون نیز شرکت سایپا در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور داشت و بنده به عنوان رئیس کمیتهی خودروی مجلس، چند هفتهای است که موضوعات حوزهی خودرو را دنبال میکنم تا بتوانیم مشکلات این صنعت را تا حد امکان، در چارچوب اختیارات مجلس و نمایندگان برطرف کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با پیگیریهای مستمر، مشکلات مالی شرکتهای خودروسازی حل شود. طبیعی است که پس از بهبود وضعیت مالی، بنیهی اقتصادی شرکتها تقویت شده و ساختار مالی آنها اصلاح شود؛ در نتیجه، شرکتها خواهند توانست در زمینه تحقیق، توسعه و نوآوری سرمایهگذاری کنند.
این عضو کمیسیون صنایع در مورد معضل آیندهفروشی مدیران پیشین که گروههای خودروسازی از جمله سایپا با آن مواجه بودهاند و اینکه این موضوع باعث شده تحویل برخی از خودروها به مردم با تأخیر صورت گیرد و موجی از نارضایتی در بین مصرفکنندگان ایجاد شود نیز گفت: این سیاست، اشتباهی بود که در دورهای اجرا شد؛ پیشفروش خودروها بیش از ظرفیت تولید انجام گرفته بود و همین مسئله هم بدعهدی در تعهدات شرکتها را در پی داشت و هم زیان مالی سنگینی به آنها وارد کرد. در واقع، این سیاست، تصمیم درستی نبود و اثرات منفی خود را امروز بر عملکرد شرکتها گذاشته است که مهمترین پیامد آن نیز نارضایتی عمومی و خدشه به اعتبار شرکت بوده است.
رستمی گفت: در همین زمینه، درجلسه گذشته کمیسیون نیز بحث و بررسیهایی در کمیسیون صورت گرفت. به هر حال، شرکتهای خودروساز چارهای ندارند جز آنکه براساس تعهدات ایجادشده عمل کنند و پاسخگوی تعهدات خود باشند. اما باید اذعان داشت که این فرآیند اثراتش را بر شرکتها گذاشته است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، مجموعههایی از جمله بانکها میتوانند نقش مؤثری در حمایت از خودروسازان ایفا کنند. به عنوان نمونه، بانکها طرحی حدوداً ۲۰ همتی را در دست اجرا دارند تا بتوانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز را برای پرداخت مطالبات شرکتهای قطعهساز تأمین کنند.البته، این حمایتها باید به گونهای باشد که شرکتهای خودروساز نیز در فروشهای جدید و تأمین منابع مالی تازه بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند و خسارتهایی را که در سال گذشته و سالهای پیش از آن رخ داده، جبران کنند.
