از سینه‌چاکان تولید ملی تا دلالان واردات؛ خودروی ایرانی قربانی تازه بازی‌های قدرت؟
دیروز تولید ملی را مقدس می‌دانستند، امروز شمشیر واردات را برای نابودی آن کشیده‌اند. چرخش ناگهانی برخی سیاستمداران و تصمیم‌سازان از مدافعان سرسخت صنعت خودرو به مبلغان بی‌چون و چرای واردات، چیزی فراتر از یک تغییر عقیده ساده است؛ این یک پروژه‌ی سیاسی ـ اقتصادی برای فروپاشی بنیان‌های تولید و بازکردن درهای رانت تازه است.
به گزارش ایلنا تا همین چند سال پیش، صنعت خودرو ملی، هر چند پرایراد، اما نمادی از توان صنعتی کشور در مقابل تحریم‌ها بود. همان‌هایی که در تریبون‌های رسمی، تولید داخلی را "غرور ملی" می‌نامیدند، امروز بدون ارائه هیچ راهبرد روشنی برای رفع تحریم‌ها، تأمین ارز یا تأمین قطعات، نسخه واردات انبوه را می‌پیچند.
آیا این تغییر نگرش ناگهانی واقعاً به نفع مردم است یا منافعی در پشت پرده جابجا شده که حالا واردات، جذاب‌ترین گزینه شده است؟
واردات خودرو بدون ارز و قطعه؟ شعاری خطرناک برای اقتصاد ملی
در شرایطی که کسری تراز ارزی کشور به مرز ۲۵ میلیارد دلار رسیده، مطرح کردن واردات گسترده خودرو، بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا یک برنامه اقتصادی.
برآوردهای رسمی نشان می‌دهد:
- واردات هر ۱۰ هزار دستگاه خودرو، به بیش از ۴۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد؛
- تامین خدمات پس از فروش این خودروها، به سرمایه‌گذاری حداقل ۲۵۰ میلیون یورویی نیازمند است؛
- و تازه، بیشتر خودروهای وارداتی فاقد قطعات یدکی آماده در بازار ایران خواهند بود.
نتیجه؟
خودروهای وارداتی پس از چند ماه، به آهن‌پاره‌هایی بی‌خدمت تبدیل می‌شوند؛ هم مردم زیان می‌بینند و هم منابع ارزی کشور دود می‌شود.
رانت‌های تازه در واردات، چه کسانی برنده‌اند؟
وقتی واردات بی‌برنامه آغاز شود، تنها گروهی خاص از دلالان و شرکت‌های واسطه‌ای منتفع خواهند شد.
تجربه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نشان داد که در اوج آزادسازی واردات قیمت خودروهای وارداتی در بازار ۲.۵ برابر نرخ واقعی فروخته می‌شد، سهم خدمات پس از فروش به کمتر از ۱۵٪ رسید و نارضایتی عمومی نسبت به کیفیت خدمات به بیشترین حد خود رسید.
بازار واردات بی‌ضابطه، فقط به جیب عده‌ای خاص سکه می‌اندازد و بهای آن را مردم با گرانی، بی‌ثباتی بازار و کاهش تولید داخلی می‌پردازند.
خودروسازی داخلی؛ نیازمند اصلاح نه اعدام
بی‌گمان، صنعت خودروی ایران مشکلات فراوانی دارد؛ از ضعف طراحی گرفته تا کیفیت پایین برخی محصولات؛ اما راهکار اصلاح، ویران کردن کل ساختار نیست.
صنعت خودروی ایران با زنجیره‌ای از ۱۲۰۰ قطعه‌ساز و بیش از ۲۳۰ هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم، یکی از بزرگ‌ترین ارکان اشتغال صنعتی کشور است.
بر اساس مطالعات وزارت صنعت: هر افت ۱۰ درصدی تولید خودرو، معادل از دست رفتن ۲۰ هزار شغل خواهد بود.
سیاست درست این است که با اصلاح ساختار مدیریتی، نوسازی فناوری، ارتقاء کیفیت و تنوع محصول، خودروسازی را به رقیبی واقعی برای وارداتی‌ها تبدیل کنیم، نه اینکه به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، تیشه به ریشه‌ی صنعت بزنیم.
پشت نقاب "دلسوزی برای مردم"، پروژه تخریب ملی
سیاستمدارانی که امروز بدون هیچ برنامه مشخص، نسخه واردات انبوه را می‌پیچند، اگر فردا با بحران اشتغال، انفجار قیمت ارز و نابودی صنعت داخلی روبرو شویم، هیچ مسئولیتی نخواهند پذیرفت.
پشت نقاب دلسوزی برای مردم، پروژه‌ی فروپاشی تولید ملی و گشایش رانت‌های ارزی تازه در جریان است.
آینده‌ای که در آن، مردم تنها خریداران نآمیدی خواهند بود و اقتصاد ملی، قربانی تازه‌ی بی‌برنامگی و سوداگری.
