در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
اوضاع تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها / ۸۳۰۰ میلیارد تومان برای آزادسازی نیاز داریم
سخنگوی صنعت آب گفت: در سال‌های اخیر نظام‌مند کردن اقدامات آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی به صورت سراسری به جای برخورد سلیقه‌ای و موردی، رشد قابل توجه عملکرد این بخش را به دنبال داشته است
فیروز قاسم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها اظهار داشت: بر اساس تبصره‌های ذیل ماده دو قانون توزیع عادلانه آب (مصوب۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و... مصوب ۱۳۹۷ اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی است و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها در طولی بالغ بر ۱۴۶ هزار کیلومتر بر عهده وزارت نیرو است، در این راستا تاکنون مطالعه حد بستر و حریم بالغ بر ۸۰ هزار کیلومتر از ۹۵ هزار کیلومتر بازه دارای اولویت (عبوری از مراکزجمعیتی شهری و روستایی) به صورت سراسری انجام شده است. همچنین حدود تعیین شده به سایر ارگان‌های متولی صدور سند یا استقرار کاربری برای بارگذاری در سامانه‌های اطلاعاتی و توجه در هنگام صدور هرگونه مجوز و سند و با هدف جلوگیری از هرگونه توسعه و تغییر کاربری اعلام شده است.
وی گفت: جانمایی حدود بستر و حریم رودخانه‌ها در سامانه جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از زمره اقدامات موثر و پیشگیرانه صورت پذیرفته در همین راستاست که طی سال‌های اخیر موجب کاهش روند صدور سند مالکیت جدید در اراضی بستر رودخانه‌ها شده است. البته علی‌رغم اقدامات صورت گرفته، حصول اطمینان و جلوگیری از دست‌اندازی متجاوزین به عرصه‌های طبیعی منوط به تثبیت حدود در سامانه کاداستر به عنوان ابزاری مطمئن و کارآمد و در نهایت صدور سند مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها به نام حکومت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو است که در قالب تفاهم‌نامه مبادله شده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سال ۹۴ (و تمدید آن در سال ۱۴۰۲) و برنامه اجرایی مربوط به تفاهم‌نامه مذکور در سال۹۹ به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت.
سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: همچنین در اجرای مقررات تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب در مورد ساخت و سازهای واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها تاکنون علی‌رغم تمامی مشکلات و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال در کشور با همکاری مناسب قوه قضاییه، بالغ بر ۳۲ هزار هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است و آزادسازی سالانه ۲۵۰۰ هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری این وزارت در طول برنامه هفتم توسعه قرار دارد. در سال‌های اخیر نظام‌مند کردن اقدامات آزادسازی و اجرای عملیات آزادسازی به صورت سراسری به جای برخورد سلیقه‌ای و موردی رشد قابل توجه عملکرد این بخش را به دنبال داشته است. آزادسازی سراسری رودخانه‌های کن، کشف‌رود، زاینده‌رود، گرگانرود و کاجو جزو اقدامات شاخص صورت گرفته در این زمینه است.
وی تصریح کرد: در زمینه آزادسازی تصرفات بستر رودخانه‌ها در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴۰۳ و ۲۵۶۵ هکتار آزادسازی تصرفات صورت گرفته است. آزادسازی سالانه ۲۵۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه در برنامه کاری وزارت نیرو در طول برنامه هفتم توسعه قرار دارد که برای تحقق آن در طول برنامه پنج ساله هفتم به اعتباری بالغ بر ۸۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
قاسم‌زاده بیشترین اراضی تحت تصرف را در بخش رودخانه عمدتا دارای کاربری کشاورزی عنوان کرد.
وی درباره مشکلات بوجود آمده ناشی از تصرف اراضی حریم رودها گفت: تشدید خسارات ناشی از سیلاب، تاثیر بر کیفیت جریان آب به علت ورود آلاینده‌ها، تاثیر بر کمیت جریان رودخانه بواسطه برداشت‌های غیرمجاز از جمله این مشکلات است.
