فرماندار اردستان به ایلنا خبر داد:
اختلاف بین سهامداران علت تعطیلی کارخانه موتورسازی اردستان/ کارخانه به کاشان منتقل نمی‌شود
فرماندار اردستان گفت: مشکلات کارخانه موتورسازی اردستان ارتباطی با حوزه‌های کسب و کار، ویروس کرونا و سیستم بانکی ندارد بلکه میان سهامداران اختلاف ایجاد شده است.
حمیدرضا تأملی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص تعدیل نیرو در کارخانه موتورسازی اردستان و خبرهایی مبنی بر اینکه قرار است این کارخانه به کاشان منتقل شود، اظهار کرد: چنین اتفاقی نخواهد افتاد و ماجرا از این قرار است که یک سری اختلاف میان سهامداران کارخانه موتورسازی از قبل وجود داشته که یکی از سهامداران در سال ۱۳۹۳ جواز تأسیس کارخانه موتور در شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان را گرفته است و سپس با یک برند شرکت هندی به نام «باجاج» قرارداد تولید انحصاری بسته و به محضی که زمان آن قرارداد به پایان می‌رسد آن شریکی که به کاشان رفته بود، بدون اطلاع سهامداران دیگرِ کارخانه به هندوستان می‌رود و قراردادی جدید با شرکتِ باجاج می‌بندد.
وی افزود: قانونِ تجارت اجازه نمی‌دهد شما به طور همزمان در یک فعالیتِ مشابه دیگر، بیزینس راه‌اندازی کنید چراکه بر خلاف قانون است.
فرماندار اردستان تاکید کرد: از ۱۵ ماه گذشته اختلاف سهامداران کارخانه موتورسازی در این خصوص آغاز می‌شود و آن سهامداری که به کاشان رفته بود بیش از یک سال است که به آمریکا رفته و از طریق برادرش، وکالتی امور را دنبال می‌کند.
تاملی گفت: بنابراین بین سهامداران اختلاف مالی ایجاد شد و رفتن برند کارخانه به کاشان باعث شده که قطعات اولیه مورد نیاز کارخانه موتورسازی تأمین نشود و در فرایند تولید اختلال به وجود بیاید. با این حال سهامداران علیرغم پایین آمدن تولید، نیروهای‌شان را حفظ کرده‌اند و فقط اخیراً در اردیبهشت‌ماه جاری ۵۰ نفر را برای استفاده از بیمه بیکاری معرفی کردند که در حال پیگیری هستیم تا این مشکل هم حل شود و اتفاقات خوبی هم در این زمینه افتاده است.
وی با بیان اینکه مشکلات کارخانه موتورسازی اردستان ارتباطی با حوزه‌های کسب و کار، ویروس کرونا و سیستم بانکی ندارد، تصریح کرد: مشکلات کارخانه به اختلاف میان شُرکا بر می‌گردد. با اقداماتی که انجام دادیم و با مصوبه ستاد تسهیل هر گونه خدمات به شرکت تاسیس شده در کاشان با برند «باجاج» را متوقف کرده‌ایم و این شرکت نمی‌تواند از باجاج ثبت سفارش کند. این مشکل و اختلاف میان شرکای کارخانه در کمیته حمایت قضایی اتاق بازرگانی در حال بررسی است و این اختلافات جنبه حقوقی دارد.
