استاندار آذربایجان‌شرقی:
اختیارات گمرکی به استانداران مرزی تفویض شود
استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، مالیاتی و انرژی، خواستار تفویض اختیارات بیشتر در حوزه گمرکات و پایانه‌های مرزی به استانداران مرزی شد و گفت: با این اقدام می‌توان بخش قابل توجهی از موانع و ترافیک ایجادشده در مرزها را برطرف و فرآیند ترخیص کالا را روان‌تر کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست، پنجشنبه نهم مهر در شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولت با اشاره به سابقه ۱۷۰ ساله اتاق بازرگانی تبریز، ادامه داد: با توجه به جایگاه اتاق بازرگانی تبریز به عنوان محور پارلمان بخش خصوصی، مدیران دولتی باید از ظرفیت تجار خوشنام و فعالان اقتصادی موفق در حوزه‌های نظری و عملی استفاده کنند.
وی افزود: در جلسات شورای گفت‌وگو معمولاً از سیاست‌گذاران و مسئولان کشوری دعوت می‌کنیم تا با حضور در جمع فعالان اقتصادی، مسائل و مشکلات ملموس بخش صنعت و تجارت را از نزدیک دریافت کرده و این موارد را در سیاست‌گذاری‌های خود مورد توجه قرار دهند.
سرمست با اشاره به اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور به استان‌ها، گفت: در سطح استان تا حدود زیادی مسائل و مشکلات بخش خصوصی را پیگیری می‌کنیم و به‌ویژه در قالب برنامه‌های رفع موانع تولید، در کف کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی حضور پیدا کرده و مسائل را از نزدیک بررسی می‌کنیم.
وی ادامه داد: اعضای شورای تأمین، دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی و امنیتی و پلیس امنیت استان نیز در حمایت از تولید همراهی دارند و عزم همه دستگاه‌ها بر این است که در شرایط جنگی، پشتیبان تولید باشند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از موانع تولید در استان برطرف شده است، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات مطرح‌شده، مربوط به سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در سطح کشور است که نیازمند اصلاح و بازنگری است.
استاندار آذربایجان‌شرقی، اصلاح سیاست‌های ارزی را یکی از اولویت‌های مهم دانست و افزود: در حوزه مالیات نیز میزان مالیات‌ستانی در استان متناسب با مقتضیات و شرایط اقتصادی آذربایجان‌شرقی نیست و درخواست ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که در این زمینه تجدیدنظر کند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی آذربایجان‌شرقی
وی همچنین با اشاره به ناترازی انرژی، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های شرکت برق منطقه‌ای، میزان تولید برق در استان متناسب با مصرف است، اما برای کمک به رفع ناترازی در سطح کشور، ناچار به اعمال محدودیت و خاموشی در بخش تولید و حتی بخش خانگی هستیم.
وی تأکید کرد: برای ما بسیار مهم است که واحدهای تولیدی در هر شرایطی سرپا بمانند و خطوط تولید آنها متوقف نشود، اما گاهی از سوی دیسپاچینگ ملی دستور قطع برق صادر می‌شود که این موضوع به تولیدکنندگان خسارت وارد می‌کند.
استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان، گفت: حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد گردش مالی استان بر دوش بخش خصوصی است و بنابراین باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها شرایط این بخش مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما وکبود انرژی، افزود: آذربایجان‌شرقی از نظر خطوط انتقال گاز و انرژی در نقطه انتهایی این خطوط قرار دارد و به همین دلیل نیازمند تعدیل و بازنگری در سیاست‌های انرژی هستیم تا با اصلاح الگوی مصرف بتوانیم فصل سرما را بدون آسیب جدی به تولید پشت سر بگذاریم.
درخواست تفویض اختیارات گمرکی به استانداران مرزی
وی یکی دیگر از مسائل مهم استان را گلوگاه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا در کریدورهای جنوب به شمال و شمال‌غرب دانست و گفت: در این حوزه، هم بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و هم روان‌سازی فرآیندهای واردات و صادرات در گمرکات و پایانه‌های مرزی ضروری است.
سرمست پیشنهاد کرد: همان‌طور که در برخی زمینه‌ها رئیس‌جمهور اختیاراتی را به استانداران تفویض کرده است، در حوزه گمرکات و پایانه‌های مرزی نیز این اختیارات به استانداران مرزی واگذار شود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از موانع و ترافیک ایجادشده در پشت مرزها برای کامیون‌ها و کشنده‌ها با تفویض این اختیارات قابل رفع است.
وی همچنین با اشاره به تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در دومین روز جنگ ۱۲ روزه از گمرک سردار بازدید کردیم و شاهد رسوب حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی بودیم. با تصمیمی که در استان گرفتیم و الزام گمرک و دستگاه‌های استعلام‌شونده، ظرف ۴۸ ساعت ۱۳ هزار تن کالای اساسی ترخیص شد.
استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: این اقدام تأثیر زیادی در آرام شدن بازار و جلوگیری از ایجاد شوک ناشی از کمبود کالا در بازار و میان مردم داشت و نشان داد بسیاری از این مسائل را می‌توان با اصلاح قوانین و کوتاه کردن فرآیندها در شرایط خاص مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه تجار آذربایجان‌شرقی ظرفیت و ارتباطات لازم برای تأمین کالاهای اساسی از کشورهای همسایه را دارند، گفت: تجار ما می‌توانند در تأمین کالاهای اساسی و کمک به امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی کنند؛ موضوع مهم این است که به صادرکنندگان و واردکنندگان خود اعتماد داشته باشیم.
وی همچنین درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: ایرادات مطرح‌شده درباره این قانون وارد است و اگر بخواهیم قانون را بدون اصلاح و با همین روند اجرا کنیم، قطعاً بسیاری از مشکلات مضاعف خواهد شد.
وی افزود: به جای اینکه در حوزه تجارت، صادرات و واردات به سمت روان‌سازی فرآیندها حرکت کنیم، اجرای برخی مقررات می‌تواند موانع بیشتری ایجاد کند و حتی موجب شود برخی تجار خوشنام کشور با مشکلاتی مواجه شوند.
سرمست با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی، گفت: پیشنهادهای مطرح‌شده حاصل مطالعه و کار کارشناسی است و ما آنها را به منزله مصوبات و خروجی‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌دانیم و انتظار داریم در سطح ملی پیگیری شوند.
وی در پایان تأکید کرد: با اصلاح سیاست‌ها می‌توان کمک کرد بخش خصوصی که در واقع جبهه مقاومت و ایستادگی اقتصادی در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی و هوایی است، نقش خود را در گشایش اقتصادی کشور در شرایط کنونی ایفا کند.
