خبرگزاری کار ایران

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

ضرورت نوسازی ناوگان معدنی و ساماندهی بازار قطعات در استان گلستان

ضرورت نوسازی ناوگان معدنی و ساماندهی بازار قطعات در استان گلستان

معادن گلستان نیازمند حمایت ساختاری؛ تأکید بر ساماندهی تأمین سوخت و تجهیزات معدنی

در ماه‌های اخیر فعالان بخش معدن در استان گلستان با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی مواجه شده‌اند؛ چالش‌هایی که به گفته بهره‌برداران، اگر مورد توجه فوری دولت قرار نگیرد، می‌تواند روند تولید و اشتغال در این حوزه را با اختلال جدی روبه‌رو کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از گلستان، بهره‌برداران معدنی می‌گویند قیمت ماشین‌آلات معدنی و قطعات یدکی طی ماه‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است. افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات و کمبود قطعات اصلی باعث شده هزینه تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات چند برابر شود. همچنین قیمت سوخت به‌ویژه گازوئیل، که بخش اصلی مصرف ماشین‌آلات سنگین را تشکیل می‌دهد، افزایش یافته و فشار مالی مضاعفی بر معادن وارد کرده است. 

کمبود گازوئیل در استان گلستان به یکی از مشکلات جدی و روزمره معادن تبدیل شده است. برخی واحدها گزارش داده‌اند که سهمیه‌های تخصیصی پاسخگوی نیاز واقعی نیست و این مسئله باعث توقف یا کاهش ساعات فعالیت ماشین‌آلات شده است. فعالان این حوزه تأکید می‌کنند که بدون تأمین پایدار سوخت، امکان ادامه فعالیت اقتصادی و حفظ اشتغال در معادن وجود ندارد. 

بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات معدنی استان فرسوده و قدیمی هستند. این فرسودگی علاوه بر افزایش مصرف سوخت و هزینه تعمیرات، ایمنی کارگران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بهره‌برداران معتقدند که دولت باید با ارائه تسهیلات ویژه، امکان نوسازی ناوگان معدنی را فراهم کند تا معادن بتوانند با استانداردهای روز فعالیت کنند. 

فعالان معدنی استان گلستان تأکید می‌کنند که دولت باید هرچه سریع‌تر برای افزایش سهمیه گازوئیل و ایجاد سازوکار پایدار تأمین سوخت اقدام کند، زیرا کمبود سوخت مستقیماً تولید را مختل کرده است. آن‌ها همچنین خواستار حمایت مالی و ارائه تسهیلات بانکی برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده هستند؛ ماشین‌آلاتی که هزینه تعمیراتشان به‌دلیل گرانی قطعات یدکی و محدودیت واردات به‌شدت افزایش یافته است. بهره‌برداران معتقدند تسهیل واردات قطعات و ماشین‌آلات معدنی باید در اولویت قرار گیرد تا روند فعالیت معادن متوقف نشود. 

در کنار این موارد، فعالان حوزه معدن بر توجه ویژه دولت به معادن کوچک‌مقیاس که بیشترین آسیب را از افزایش هزینه‌ها دیده‌اند، تأکید دارند و خواستار ایجاد سازوکار نظارتی برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت قطعات و خدمات تعمیراتی هستند تا فشار اقتصادی بر این بخش کاهش یابد. 

فعالان معدنی استان گلستان معتقدند که این بخش می‌تواند یکی از موتورهای محرک اقتصاد منطقه باشد، اما ادامه فعالیت آن‌ها بدون حمایت دولت دشوار شده است. افزایش هزینه‌ها، کمبود سوخت و فرسودگی ماشین‌آلات، سه محور اصلی مشکلاتی هستند که نیازمند تصمیم‌گیری فوری و برنامه‌ریزی عملیاتی از سوی دولت است. 

عضو هیئت‌مدیره خانه معدن استان گلستان در گفت وگو با ایلنا با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بخش معدن گفت: افزایش نرخ تورم و رشد مستمر هزینه‌های تولید، فعالیت واحدهای معدنی را با چالش‌های جدی مواجه کرده و لازم است در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، شرایط این بخش بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. 

جواد مرگدری‌نژاد با بیان اینکه بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود، اظهار کرد: افزایش قیمت ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی، سوخت، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های مورد نیاز، هزینه تمام‌شده فعالیت‌های معدنی را افزایش داده است. 

مرگدری‌نژاد افزود: از سوی دیگر، قیمت بسیاری از مواد معدنی نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید قرار گرفته و این موضوع ضرورت بازنگری در نحوه حمایت و برنامه‌ریزی برای بخش معدن را دوچندان کرده است. 

عضو هیئت‌مدیره خانه معدن استان با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های معدنی استان تصریح کرد: معادن استان می‌توانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، تأمین مواد اولیه صنایع و افزایش درآمدهای منطقه‌ای داشته باشند؛ بنابراین باید ظرفیت‌های موجود به‌صورت دقیق شناسایی و برای فعال‌سازی و توسعه آن‌ها برنامه‌ریزی شود. 

وی ادامه داد: در شرایطی که تورم رو به افزایش است، حفظ تولید در معادن نیازمند توجه جدی به هزینه‌های واقعی فعالیت‌های معدنی و ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از تولیدکنندگان است. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها، انتظار داشت معادن با همان شرایط گذشته به فعالیت خود ادامه دهند. 

مرگدری‌نژاد خاطرنشان کرد: توجه به وضعیت اقتصادی معادن، اصلاح برخی فرآیندها، تسهیل سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات می‌تواند به استمرار فعالیت معادن و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های معدنی استان کمک کند. 

وی تأکید کرد: بخش معدن در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی مناسب و حمایت‌های هدفمند، ظرفیت قابل توجهی برای کمک به اقتصاد استان دارد و ضروری است این ظرفیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توسعه‌ای مورد توجه جدی قرار گیرد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز