از یک گزارش کارشناسی تا مصوبه در انتظار اجرا؛
روایت ۲۳ ساله ساحلیشدن فارس/ معاون استاندار فارس: مصوبه الحاق ۵ روستا نیازمند فراهمشدن بسترهای اجرایی است
۲۳ سال از روزی که ایده دسترسی استان فارس به خلیج فارس از دل یک گزارش کارشناسی بیرون آمد میگذرد؛ ایدهای که بعدها از اتاقهای کارشناسی به سیاستهای ملی و امنیتی رسید، در هیئت دولت به تصویب نشست و سرانجام در شهریور ۱۳۹۲ با الحاق پنج روستا از هرمزگان به فارس، روی کاغذ رسمیت یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با این حال، روایت ساحلیشدن فارس هنوز به نقطه پایان نرسیده است؛ چراکه اکنون پس از گذشت ۱۳ سال از ابلاغ آن مصوبه، معاون عمرانی استانداری فارس از ضرورت فراهمشدن پیشنیازها و الزامات اجرایی برای تحقق عملی این الحاق سخن میگوید؛ موضوعی که بار دیگر پرونده قدیمی ساحلیشدن فارس را از بایگانی مصوبات به متن معادلات توسعهای استان بازگردانده است.
جرقه ساحلیشدن فارس در سال ۶۹
نخستین گامهای رسمی این مسیر به سال ۶۹ بازمیگردد؛ زمانی که نماینده شیراز گزارشی جامع درباره مزایای ساحلیشدن استان فارس و ضرورت اتصال این استان به خلیج فارس تهیه کرد.
این گزارش در سه نسخه برای نماینده ولیفقیه و امام جمعه مرکز استان، استاندار فارس و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ارسال شد و از نخستین تلاشهای رسمی برای تبیین ابعاد اقتصادی، جغرافیایی و توسعهای دسترسی فارس به خلیج فارس به شمار میرفت.
دو سال بعد نیز این پیگیریها ادامه پیدا کرد و در سال ۱۳۷۱، کتابی با عنوان «مزایای ساحلیشدن فارس به خلیج فارس» در ۵۰۰ نسخه منتشر و برای مسئولان دستگاههای مختلف ارسال شد.
ورود مطالبه فارس به سطح ملی و امنیتی
در ادامه، موضوع ساحلیشدن فارس از سطح یک مطالبه منطقهای فراتر رفت و در سیاستهای ملی و امنیتی کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس اسناد و مکاتبات مورد استناد در این روایت، ساحلیشدن استانهای فارس و کرمان در بند ۸-۳ سیاستهای امنیتی ابلاغی شورای عالی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته بود؛ موضوعی که بعدها در مکاتبات رسمی دولت نیز مورد استناد قرار گرفت.
از سفر به پارسیان تا مصوبه دولت دهم
در سال ۱۳۹۱، سفر رئیسجمهور وقت، به منطقه پارسیان نیز یکی دیگر از مقاطع مورد توجه در این روند بود. در این دوره، موضوع شهرستانشدن پارسیان و تغییر نام آن از «گاوبندی» به «پارسیان» مطرح و پیگیری شد.
در روزهای پایانی دولت دهم نیز موضوع انتزاع ۵ روستا از هرمزگان و الحاق آنها به فارس در هیئت وزیران به تصویب رسید، اما این مصوبه پیش از پایان فعالیت دولت دهم ابلاغ نشد و تعیین تکلیف آن به دولت بعدی واگذار شد.
دستور جهانگیری برای تعیین تکلیف مصوبه
با آغاز فعالیت دولت یازدهم، پرونده بار دیگر به جریان افتاد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، در نامهای مورخ ۳۰ مرداد ۹۲، از وزارت کشور خواست درباره مصوبه دولت دهم در خصوص الحاق روستاهای موردنظر از هرمزگان به فارس بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.
رحمانیفضلی، وزیر کشور وقت، نیز در پاسخ اعلام کرد که مصوبه موردنظر مستند به مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و وزارت کشور با آن موافق است.
۵ روستا به فارس الحاق شدند
پس از طی این مراحل، مصوبه انتزاع پنج روستا از استان هرمزگان و الحاق آنها به استان فارس ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، روستاهای تمبو شمالی، تمبو جنوبی، اکبری، فارسی و سروباش از هرمزگان منتزع و به فارس ملحق شدند.
این مصوبه در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۲ ابلاغ شد و در ادامه، معاون سیاسی وزیر کشور در تاریخ ۷ مهر ۹۲، موضوع را به استانداران فارس و هرمزگان ابلاغ کرد.
به این ترتیب، فرآیندی که از سال ۶۹ با یک گزارش کارشناسی آغاز شده بود، پس از بیش از دو دهه پیگیری، مکاتبه و تصمیمگیری، در سال ۹۲ به مرحله ابلاغ رسمی رسید.
اجرای مصوبه در گرو فراهمشدن الزامات است
با وجود گذشت سالها از ابلاغ مصوبه، موضوع الحاق ۵ روستا همچنان در کانون بحثهای توسعهای فارس قرار دارد؛ موضوعی که اکنون معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس بر ضرورت بررسی واقعبینانه و فراهمشدن پیشنیازهای اجرایی آن تأکید دارد.
محمود رضایی در گفتوگو با ایلنا با اشاره به مباحث مطرحشده درباره الحاق ۵ روستا اظهار کرد: این موضوع از گذشته مطرح بوده و در مقاطعی نیز پیگیریهایی در خصوص آن انجام شده است، اما برای رسیدن به مرحله اجرا، صرف طرح موضوع یا انجام اقدامات اداری کافی نیست و باید الزامات واقعی آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه حساسیتها نسبت به موضوع الحاق روستاها افزایش یافته است، افزود: در چنین شرایطی لازم است موضوع با دقت بیشتری بررسی شود و تصمیمات اتخاذشده با واقعیتهای موجود در منطقه انطباق داشته باشد.
معاون عمرانی استاندار فارس ادامه داد: در حال حاضر چند موضوع مرتبط با این مسئله در حال پیگیری است و تلاش مجموعه مدیریت استان این است که اقدامات انجامشده صرفاً در چارچوب مکاتبات و فرآیندهای اداری باقی نماند و زمینه اجرای واقعی آنها فراهم شود.
رضایی تأکید کرد: هر تصمیمی برای ورود به مرحله اجرا، پیشنیازهای مشخصی دارد و نمیتوان بدون فراهم کردن بسترهای لازم، انتظار تحقق آن را داشت.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در تصمیمگیریهای اجرایی اهمیت دارد، انطباق مصوبات و برنامهها با شرایط واقعی است؛ از این رو باید واقعیتهای موجود در منطقه به عنوان مبنای اقدامات بعدی مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس گفت: پیگیری موضوعات در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با بررسی دقیق شرایط موجود، مسیر اجرای تصمیمات و برنامههای مرتبط به شکل عملی و متناسب با ظرفیتها و الزامات منطقه دنبال شود.
