رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
اختیارات بانکها برای تأمین مالی پروژههای مازندران افزایش یابد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از مدیریت اجرایی مازندران، خواستار افزایش اختیارات استاندار و بانکهای استان برای تأمین مالی پروژههای عمرانی و اقتصادی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بابایی کارنامی بعدازظهر سهشنبه در جلسه شورای اداری مازندران، با تبریک هفته دولت و روز پزشک، از حضور مسئولان ملی و استانی در این نشست قدردانی کرد و گفت: در دو سال اخیر، وفاق و همدلی قابلتوجهی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و مدیریتی استان شکل گرفته است.
وی با حمایت از اقدامات مهدی یونسی، استاندار مازندران، افزود: حمایت ما از استاندار به دلیل عملکرد و اقدامات شجاعانهای است که در استان انجام داده است. این حمایت به معنای حمایت از یک فرد نیست، بلکه پشتیبانی از کار و برنامههای اجرایی برای حل مشکلات مردم مازندران است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان اظهار کرد: یکی از ریشههای اصلی اجرای طرحهای بزرگ، تأمین مالی است. مازندران ظرفیتهای بالقوه فراوانی دارد که باید برای تأمین منابع مالی پروژهها از آنها استفاده شود.
بابایی کارنامی خواستار تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با ارزش افزوده و ساختوسازهای غیرمجاز شد و گفت: با تعیین تکلیف این پروندهها میتوان بین ۲۰ تا ۳۰ همت برای اجرای پروژههای مختلف در استان تأمین مالی کرد. این منابع میتواند برای حل مشکلات حوزههای پسماند، کشاورزی، بهداشت و درمان و سایر بخشهای زیربنایی مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین از محدودیت اختیارات استانداران و مدیران استانی در حوزه بانکی انتقاد کرد و افزود: اگر استاندار استان درباره پرداخت تسهیلات و اجرای پروژهها تصمیمگیری میکند، بانکها نباید اعلام کنند که اختیار منابع در سطح ملی یا استانهای دیگر است. منابعی که در مازندران ایجاد میشود باید برای توسعه همین استان هزینه شود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس ادامه داد: مازندران در تولید منابع مالی و خلق پول برای کشور جایگاه بالایی دارد، اما بخشی از این منابع در استانهای دیگر هزینه میشود. صدها پروژه در مازندران منتظر تأمین مالی هستند و لازم است اختیارات بیشتری به استاندار و شبکه بانکی استان داده شود.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی مواد برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس در تدوین برنامه هفتم، در برخی موارد دچار اشکال شد و اکنون فرصت اصلاح این موارد فراهم است. موانع قانونی موجود باید شناسایی و در قالب لایحه اصلاحی دولت به مجلس ارائه شود تا نمایندگان، بهویژه نمایندگان استانهای شمالی، برای رفع آنها اقدام کنند.
بابایی کارنامی درباره مدیریت سواحل و پلاژهای مازندران نیز اظهار کرد: بخش مهمی از سواحل و پلاژهای استان همچنان در اختیار دستگاههای ملی است و استاندار اختیارات کافی برای مدیریت آنها ندارد. در حالی که این ظرفیت میتواند به یکی از منابع مهم درآمدی و توسعهای استان تبدیل شود، درآمد حاصل از آن نباید از استان خارج شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت از دولت تأکید کرد و گفت: در شرایط دشوار کنونی، حمایت از دولت، مجلس و همه مسئولانی که برای حل مشکلات کشور تلاش میکنند، ضروری است. نقد و بیان اشکالات منافاتی با حمایت ندارد و هرجا اشتباهی وجود داشته باشد، باید برای اصلاح آن اقدام کرد.
وی همچنین از عملکرد دولت چهاردهم و رئیسجمهوری در شرایط جنگی کشور قدردانی کرد و افزود: مجلس و رئیس مجلس نیز صریحاً از دولت حمایت میکنند و ما باید با حفظ همدلی و وفاق، برای توسعه مازندران و حل مشکلات مردم استان تلاش کنیم.
