رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران:
۱۵۰ هزار واحد ساختوساز غیرمجاز در استان شناسایی شده است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با اشاره به برآورد وجود حدود ۱۵۰ هزار واحد ساختوساز غیرمجاز در استان گفت: سامانهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و پایش ساختوسازهای غیرمجاز طراحی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا کریمپور عصر سهشنبه در جلسه شورای اداری مازندران با حضور معاون حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور، استاندار و جمعی از مدیران استان اظهار کرد: اجرای قوانین در مازندران با توجه به شرایط خاص استان، نمیتواند مشابه سایر استانها باشد و نگاه یکسان به استانها در برخی حوزهها، چالشهایی را ایجاد میکند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به سند آمایش سرزمین افزود: در بسیاری از استانها، اراضی کمتر از یک هکتار ممکن است اهمیت چندانی در مطالعات آمایشی نداشته باشد، اما در مازندران بخش قابلتوجهی از مشکلات و انحرافات مربوط به همین اراضی خرد است. بنابراین هنگام اجرای قانون آمایش سرزمین، زمینهای کوچک نیز باید مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران ادامه داد: برخی واحدها و تأسیسات دارای حریم، در نزدیکی روستاها و شهرها قرار گرفتهاند و تعدد این واحدها مانع توسعه سکونتگاهها شده است. در چنین شرایطی، محدود کردن مسیر توسعه روستاها میتواند زمینه گرایش مردم به ساختوساز غیرمجاز را فراهم کند.
کریمپور با اشاره به برآوردهای انجامشده درباره ساختوسازهای غیرمجاز در استان گفت: برآورد اولیه ما از وضعیت ساختوساز غیرمجاز در مازندران، حدود ۱۵۰ هزار واحد است. برخی ساختوسازهای غیرمجاز مربوط به افزایش ارتفاع نیز باید بهصورت جداگانه بررسی شود.
وی افزود: بخشی از آب و برق مصرفی این واحدها بهصورت غیرمجاز تأمین میشود و هزینه واقعی آن نیز پرداخت نمیشود. ازاینرو، بخشی از ناترازی آب و برق استان میتواند ناشی از گسترش ساختوسازهای غیرمجاز باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران از طراحی سامانه پایش ساختوسازهای غیرمجاز با استفاده از هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این سامانه در دورههای زمانی مشخص، تصاویر مناطق را بررسی و تغییرات ایجادشده را شناسایی میکند.
کریمپور توضیح داد: در صورت شناسایی ساختوساز جدید، اطلاعات مکانی آن بهصورت خودکار برای دهیار، بخشدار، فرماندار و سایر مسئولان مرتبط ارسال میشود. مسئولان نیز باید در مدتزمان مشخص، مجاز یا غیرمجاز بودن ساختوساز را بررسی و اعلام کنند و در صورت غیرمجاز بودن، موضوع برای دادستان شهرستان نیز ارسال خواهد شد.
وی با بیان اینکه این سامانه در سفر رئیسجمهور به مازندران رونمایی شده است، افزود: سامانه مورد تأیید و تأکید رئیسجمهور قرار گرفته و اکنون تکمیل فنی و تدوین پیشنویس لایحه ساماندهی این موضوع در حال انجام است.
کریمپور همچنین از شکلگیری سازوکار مشترک میان قوای سهگانه برای حل مسائل استان خبر داد و گفت: در کارگروهی مشترک، استاندار مازندران به نمایندگی از قوه مجریه، رئیسکل دادگستری استان به نمایندگی از قوه قضائیه و رئیس مجمع نمایندگان استان، بهصورت منظم مسائل اساسی مازندران را بررسی و برای آنها راهکار عملیاتی تعیین میکنند.
وی افزود: موضوعاتی مانند وقف و اراضی بنیاد علوی در این چارچوب بررسی شده و در برخی موارد، نمایندگان استان برای پیگیری موضوعات در وزارتخانهها و دستگاههای ملی، جلسات مشترکی در تهران برگزار کردهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران ادامه داد: با پیشنهاد استاندار مازندران و موافقت رئیسجمهور، قرار است بررسی موانع توسعه به سه استان شمالی کشور تعمیم داده شود؛ زیرا بخش قابلتوجهی از مسائل این استانها مشترک است.
کریمپور با اشاره به تجربه مازندران در حوزه پسماند گفت: بیش از ۷۰ درصد مسائل و مشکلات سه استان شمالی مشابه یکدیگر است. موضوع پسماند در گیلان نیز از چالشهای جدی به شمار میرود و قرار است تجربه مازندران در این زمینه به سایر استانهای شمالی منتقل شود.
وی افزود: مقرر شده است دو بسته برای رفع موانع توسعه تهیه شود؛ بسته نخست شامل موضوعاتی است که به مصوبه دولت نیاز دارد و بسته دوم، مواردی را دربرمیگیرد که حل آنها مستلزم اصلاح قوانین و ارائه لایحه به مجلس است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تصریح کرد: مازندران با محوریت استانداری، موانع توسعه را براساس نظام مسائل استان شناسایی و برای طرح در دولت آماده خواهد کرد. در بخش دیگر نیز روسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی سه استان شمالی، موضوعات نیازمند قانونگذاری را بررسی و لایحه پیشنهادی را تدوین میکنند.
کریمپور بازتوزیع عادلانه ارزش افزوده و لحاظکردن جمعیت شناور را از جمله موضوعات نیازمند اصلاح قانون دانست و گفت: جمعیت زیادی در بخشهایی از سال وارد استان میشوند و در مازندران به تولید پسماند و استفاده از زیرساختها میپردازند، اما سازوکار قانونی مناسبی برای محاسبه این جمعیت در تخصیص منابع وجود ندارد.
