مدیرکل بازرسی مازندران:
ساختوسازهای غیرمجاز امنیت غذایی استان را تهدید میکند
مدیرکل بازرسی مازندران با هشدار نسبت به افزایش تعرض به اراضی ملی، ساحلی و حاصلخیز استان گفت: ساختوسازها و تفکیکهای غیرمجاز در مازندران گسترش یافته و امنیت غذایی استان را با تهدید جدی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدتقی مشهدی عصر سهشنبه در جلسه شورای اداری مازندران که با حضور معاون حقوقی و امور مجلس رئیسجمهور و استاندار مازندران برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قوانین و برقراری حسن جریان امور در دستگاههای اداری نظارت دارد و این نظارت پیش از اقدام، حین اقدام و پس از آن انجام میشود.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: برنامههای بازرسی در استان مازندران و سراسر کشور با لحاظ شرایط جنگی تدوین شده است. در برخی موارد نیز دولت و شورای عالی امنیت ملی برای حل مشکلات موجود، ازجمله در حوزه ترخیص کالاها، گمرکات و بنادر، راهکارهایی را در نظر گرفتهاند که از بروز چالشهای بزرگ جلوگیری کرده است.
مدیرکل بازرسی مازندران با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه سازمان بازرسی گفت: تلاش ما در استان، برگزاری جلسات تخصصی، ارائه راهکار و کمک به مدیران برای حل مسائل است؛ نه مچگیری. مدیران دستگاههای اجرایی در صورت مواجهه با مشکلات و موانع قانونی میتوانند از ظرفیت دستگاههای نظارتی برای برونرفت از مسائل استفاده کنند.
مشهدی ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه در اولویت سازمان بازرسی قرار دارد و دستگاه نظارتی باید بهعنوان دیدهبان، هشدارهای بهنگام ارائه دهد و در چارچوب قانون، زمینه تسریع امور را فراهم کند. نظارت بهنگام و هوشمند در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته و این رویکرد در استان مازندران نیز در حال اجراست.
وی با بیان اینکه قوانین و مقررات باید متناسب با شرایط کشور بهروزرسانی شوند، گفت: قوانین حوزههای مختلف باید با واقعیتهای موجود در استانها تناسب داشته باشند. در مازندران، علاوه بر ابرچالشهای موجود، دریا، جنگل و اراضی حاصلخیز بهعنوان سرمایههای اصلی استان با تعرضهای گسترده مواجه هستند.
مدیرکل بازرسی مازندران تصریح کرد: بیشترین تعرضها در استان مربوط به اراضی ملی، ساحلی و ساختوسازهای غیرمجاز است. تفکیک غیرمجاز اراضی و تغییر کاربریها، اراضی حاصلخیز مازندران را تهدید میکند و در نهایت میتواند امنیت غذایی استان را تحت تأثیر قرار دهد.
مشهدی خواستار بازنگری در قوانین مرتبط با ساختوسازهای غیرمجاز و حریمهای قانونی شد و افزود: موضوع حریمها در مازندران مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. حریم آب، گاز، راه، دریا و سایر زیرساختها در بسیاری از نقاط استان با یکدیگر تداخل دارند و اجرای قوانین موجود را با دشواری مواجه میکنند.
وی ادامه داد: قوانین و مقررات مرتبط با این حوزهها، بدون توجه کافی به شرایط خاص مازندران و بهصورت مشابه با استانهای دیگر تدوین شدهاند؛ در حالی که استانهای کویری بسیاری از محدودیتهای موجود در مازندران را ندارند.
مدیرکل بازرسی مازندران در پایان بر ضرورت همکاری معاونت حقوقی ریاستجمهوری، نمایندگان مجلس، استانداری و دستگاههای نظارتی برای اصلاح قوانین و حل مشکلات استان تأکید کرد.
