رئیس کل دادگستری بوشهر: مخالفت هیات تطبیق با برکناری شهردار مرکز استان قانونی است

به گزارش ایلنا، مهدی مهرانگیز روز دوشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی استان بوشهر افزود: در فرآیند استیضاح باید تمام مراحل قانونی از جمله رعایت تبصره‌های مربوط، مهلت قانونی ۱۰ روزه و طرح موضوع در جلسه علنی شورا رعایت شود و اعضا پس از بررسی پاسخ‌ها و توضیحات شهردار، درباره ادامه یا عدم ادامه روند استیضاح تصمیم‌گیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: رعایت دقیق قانون از سوی شورا، شهرداری و هیات تطبیق موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود و نباید شرایطی ایجاد شود که برای مردم این تصور به وجود آید که دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف خود دچار هماهنگی‌های خارج از چارچوب قانون شده‌اند.

وی افزود: براساس بخشنامه وزارت کشور، با توجه به شرایط موجود و مشخص نبودن زمان فعالیت شوراهای فعلی، شوراها در موضوع استیضاح شهرداران باید پیش از اقدام، استعلام‌های لازم را از وزارت کشور دریافت کنند.

مهرانگیز تأکید کرد: موضوع برای ما شخص شهردار نیست، بلکه استمرار خدمت‌رسانی به مردم اهمیت دارد و نباید به دلیل چند بار استیضاح و تغییر شهردار و معرفی سرپرست، در روند مدیریت شهری و ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد شود.

وی ادامه داد: انتخاب شهردار از اختیارات شوراهای اسلامی است و شورای جدید نیز در چارچوب قانون می‌تواند فرد مورد نظر خود را انتخاب کند، اما اعضای شورا باید در تصمیم‌های خود حقوق مردم را نیز مورد توجه قرار دهند و اجازه ندهند مسائل حاشیه‌ای بر منافع عمومی غلبه کند.

نیاز اعضای شوراها به آموزش قوانین

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اعضای شوراهای اسلامی خبر داد و گفت: با حضور قضات دیوان عدالت اداری و روسای کمیسیون‌ها و معاونت‌های مرتبط زمینه قوانین و فرآیندهای قانونی شوراها آموزش‌های لازم در این استان فراهم خواهد شد.

مهرانگیز افزود: هدف از این آموزش‌ها جلوگیری از تکرار مواردی است که در فرآیند استیضاح شهردار بوشهر رخ داد و هیات تطبیق به دلیل رعایت نشدن برخی الزامات قانونی، مصوبه شورا را دارای ایراد تشخیص داد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت قانون، حفظ حقوق مردم و پرهیز از حاشیه‌سازی در تصمیم‌های مدیریت شهری تأکید کرد.

حکم ۷۲ پرونده قتل منتهی به صلح و سازش شد

مهرانگیز یادآورشد: با ورود دادستان‌ها، معاونان، شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران، چندین سال اخیر ده‌ها پرونده قصاص با رضایت اولیای دم در این استان مختومه شده‌است و امسال نیز ۷۲ پرونده قصاص که امکان اجرای حکم آنها وجود داشت، به صلح و سازش منتهی شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به تعداد پرونده‌های قصاص در این استان، دستیابی به این میزان صلح و سازش اقدام بسیار مهم است.

وی یادآور شد: تاکنون سه هزار و ۵۰۰ حکم مربوط به صلح‌یاران در استان بوشهر صادر شده و اقدامات این افراد در ایجاد صلح و سازش بسیار ارزشمند بوده‌است.

مهر انگیز با اشاره به فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: فلسفه تشکیل این شوراها از ابتدا بیشتر بر ایجاد صلح و سازش و حل‌و فصل اختلافات به شیوه کدخدامنشی استوار بوده و امروز نیز با تقویت دادگاه‌های صلح و فعالیت صلح‌یاران می‌توان از ظرفیت آنها برای کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی استفاده کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به برنامه ریزی برای جذب ۱۰ نفر طلاب برای تصدی منصب قضاوت ادامه داد: برای نخستین بار ۵۰ نفر از جوانان بومی استان بوشهر در حال تحصیل و گذراندن دوره کارآموزی قضاوت هستند که این اقدام می‌تواند در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی استان مؤثر باشد.

دادگستری کل استان بوشهر در صیانت از حقوق عامه رتبه نخست کشور را دارد

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مجموعه قضایی این استان در حوزه صیانت از حقوق عامه رتبه نخست کشور را کسب کرده و در زمینه رسیدگی به امور زندانیان، خانواده‌های آنان، پرونده‌های مسن و معوق و تعیین تکلیف پرونده‌های راکد نیز اقدامات مؤثری انجام شده‌است.

مهرانگیز اظهارداشت: آنچه در حوزه عملکرد دادگستری استان بوشهر دیده می‌شود، حاصل تلاش مجموعه قضایی و اداری است و نباید زحمات همکاران را به یک فرد نسبت داد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: ورود دستگاه قضایی به مسائل استان در حوزه‌هایی که حقوق مردم در معرض تضییع قرار دارد، نه تنها دخالت در امور اجرایی نیست بلکه در چارچوب وظایف قانونی قوه قضاییه و صیانت از حقوق عامه انجام می‌شود.

مهرانگیز اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صیانت از حقوق عامه از وظایف قوه قضاییه است و دادستان‌ها نیز باید در این زمینه ورود جدی و ویژه داشته باشند.