خبرگزاری کار ایران

پایان ماراتن حقوقی با حبس‌های طویل‌المدت؛

تأیید احکام قضایی ۲۴ مفسد اقتصادی شهرداری آذرشهر در دیوان عالی کشور

تأیید احکام قضایی ۲۴ مفسد اقتصادی شهرداری آذرشهر در دیوان عالی کشور

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از قطعیت یافتن احکام قضایی ۲۴ متهم پرونده فساد مالی شهرداری آذرشهر در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: با تأیید این آرا، پرونده یکی از بزرگترین شبکه‌های اختلاس و ارتشاء در مدیریت شهری استان بسته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از دادگستری کل آذربایجان شرقی، موسی خلیل‌اللهی امروز شنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: احکام صادره از سوی دادگاه کیفری یک تبریز در خصوص پرونده فساد مالی سال ۱۳۹۸ شهرداری آذرشهر، پس از طی مراحل دادرسی در دیوان عالی کشور تأیید و لازم‌الاجرا شد.

وی افزود: این پرونده که ابعاد گسترده‌ای از تخلفات در دوره پنجم شورای شهر آذرشهر را شامل می‌شد، با اتهاماتی نظیر تشکیل شبکه اختلاس، ارتشاء و تبانی برای تصاحب اموال عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور احکام حبس‌های طولانی‌مدت و مجازات‌های رد مال برای متهمان شد.

جزئیات پرونده؛ از حیف‌ومیل ۳۳ قطعه زمین تا احکام ۲۰ ساله

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با تشریح ماهیت این تخلفات تصریح کرد: محور اصلی این پرونده، اختلاس و تصرف غیرقانونی در ۳۳ قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به شهرداری بود که با هوشیاری دستگاه قضا و ضابطان امنیتی کشف شد.

خلیل‌اللهی در خصوص ترکیب محکومان این پرونده خاطرنشان کرد: در میان ۲۴ محکوم این شبکه، نام شهردار اسبق، رئیس پیشین شورای اسلامی شهر، و مسئولان وقت واحدهای املاک، خدمات شهری و حقوقی شهرداری آذرشهر به چشم می‌خورد. همچنین مدیرعامل وقت شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان و برخی کارشناسان رسمی دادگستری نیز به اتهام مشارکت در این شبکه، به حبس‌های قطعی محکوم شده‌اند که در مواردی، میزان مجازات حبس برای برخی از متهمان اصلی به ۱۵ تا ۲۰ سال می‌رسد.

وی با قدردانی از تلاش‌های دادستان مرکز استان، دادستان آذرشهر و همکاری مؤثر اداره‌کل اطلاعات استان در رصد، کشف و حفظ ادله جرم، دلیل اطاله دادرسی این پرونده را پیچیدگی‌های فنی و حقوقی در اثبات جرایم سازمان‌یافته عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در پایان با تأکید بر سیاست قاطعانه دستگاه قضا در صیانت از بیت‌المال، تصریح کرد: برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی به ویژه در نهادهای عمومی، اولویت راهبردی دادگستری استان است و در این مسیر، هیچ‌گونه مماشاتی با مفسدان، فارغ از جایگاه و سوابق آن‌ها، صورت نخواهد گرفت.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز