از پلمب مطب تا محکومیت متهمان؛ جزئیات دادگاه سقط جنین غیرقانونی در یزد

 به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، مهدی حسن پور پیش از ظهر امروز در جمع برخی اصحاب رسانه استان اظهار کرد: پرونده سقط جنین غیرقانونی در یکی از مطب‌های پزشکی یزد که با ورود دستگاه قضایی، پلمب محل و آغاز تحقیقات قضایی همراه شده بود، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی در مراجع قضایی، با صدور حکم قطعی و محکومیت متهمان به پایان رسید.

 وی افزود: این پرونده در پی گزارش واصله و اعلام جرم درباره انجام اقدامات غیرقانونی برای سقط جنین در یک مطب پزشکی تشکیل شد و با ورود دستگاه قضایی، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

دادستان یزد تصریح کرد: در جریان تحقیقات، ادوات و تجهیزات موجود در مطب مورد بررسی تخصصی قرار گرفت و با بررسی مستندات، پیام‌های رد و بدل‌شده، گزارش‌های کارشناسی و سایر قرائن و شواهد موجود، ابعاد فعالیت متهمان در پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات، برای متهمان کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شد. در ادامه، با احراز بزه انتسابی، متهمان به مجازات قانونی محکوم شدند و پس از طی فرآیند تجدیدنظرخواهی، اصل محکومیت نیز در مرجع تجدیدنظر تأیید و رأی صادره قطعی شد.

حسن پور یادآور شد: ورود دستگاه قضایی به این پرونده و پیگیری آن تا صدور رأی قطعی، نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با فعالیت‌هایی است که خارج از چارچوب قانون و ضوابط پزشکی انجام می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر تهدید سلامت افراد، می‌تواند تبعات اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

دادستان یزد با تأکید بر اینکه سلامت و جان انسان‌ها عرصه آزمون و سودجویی نیست، هشدار داد: هرگونه اقدام عامدانه و غیرقانونی در زمینه سقط جنین، چه از سوی افراد فاقد صلاحیت و چه از سوی اشخاص دارای مجوز‌های حرفه‌ای، با واکنش قانونی و قاطع دستگاه قضایی روبه‌رو خواهد شد.

وی تأکید کرد: پروانه و جایگاه حرفه‌ای، مجوز عبور از قانون نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند از اعتماد عمومی برای انجام اقدامات غیرقانونی استفاده کند. دستگاه قضایی ضمن رصد و پیگیری موارد گزارش‌شده، با متخلفان در هر جایگاه و موقعیتی که باشند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

 وی افزود: همچنین از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مشکوک و غیرقانونی در این زمینه، مراتب را از مسیر‌های قانونی اعلام کنند تا از تداوم تخلف و به خطر افتادن سلامت افراد جلوگیری شود.