هشدارمعاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس؛
اجاره حساب میتواند به حبس و جزای نقدی منجر شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداریهای رایانهای، از شهروندان خواست از کلیک روی لینکهای جعلی و در اختیار گذاشتن اطلاعات هویتی و بانکی خود به افراد ناشناس خودداری کنند و گفت: اجاره یا واگذاری حساب بانکی میتواند فرد را ناخواسته در زنجیره ارتکاب جرم قرار دهد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل اکبری با اشاره به بررسی پروندههای قضایی در استان فارس اظهار کرد: کلاهبرداریهای رایانهای طی سالهای اخیر در کشور و استان روندی افزایشی داشته و شمار مالباختگان این جرایم نیز افزایش یافته است.
وی افزود: ناآگاهی از شیوههای مجرمان سایبری، اعتماد به وعدههای درآمد آسان و بیتوجهی به هشدارهای امنیتی از مهمترین عواملی است که شهروندان را در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به یکی از پروندههای رسیدگیشده در استان گفت: یکی از شهروندان شیرازی که در شغل آزاد فعالیت میکرد، پس از کلیک روی یک لینک جعلی با عنوان «ابلاغیه قضایی» که از طریق شبکههای اجتماعی برای او ارسال شده بود، تلفن همراهش در معرض نفوذ مجرمان سایبری قرار گرفت و در نهایت نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان از حساب بانکی وی برداشت شد.
اکبری ادامه داد: بررسیهای پلیسی و قضایی نشان داد مبالغ برداشتشده ابتدا به حساب بانکی فردی در مشهد واریز و سپس از طریق خرید ارز دیجیتال منتقل شده است.
وی افزود: با شناسایی صاحب این حساب مشخص شد او نیز قربانی یک شگرد کلاهبرداری دیگر شده و بدون اطلاع از ماهیت مجرمانه فعالیت، در انتقال وجوه حاصل از جرم نقش داشته است.
وعده «کسب درآمد با گوشی»؛ آغاز گرفتار شدن یک جوان
اکبری با تشریح وضعیت صاحب حساب بانکی گفت: این فرد، جوانی ۲۵ ساله و دانشجو بود که به دلیل بیکاری در یکی از سکوهای درج آگهی اینترنتی به دنبال کار در منزل میگشت.
وی ادامه داد: این جوان پس از مشاهده آگهی «کسب درآمد با گوشی تلفن همراه»، با گردانندگان آن در تلگرام ارتباط برقرار کرد و به درخواست آنان تصویر کارت ملی و کارت بانکی خود را در اختیارشان قرار داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت: پس از آن، مبالغی به حساب این جوان واریز میشد و او در ازای دریافت پنج درصد کارمزد، وجوه را به ارز دیجیتال تبدیل و به حساب معرفیشده انتقال میداد.
اکبری افزود: این روند چندین مرحله ادامه داشت تا اینکه پلیس فتا با وی تماس گرفت و از مسدود شدن حساب بانکیاش خبر داد. همزمان فرد اصلی ارتباط خود را با این جوان قطع کرد و او را در پیامرسان مسدود کرد.
وی تصریح کرد: این جوان در نهایت به دلیل مشارکت در فرآیند انتقال وجوه حاصل از جرم به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد؛ موضوعی که به گفته خودش، آینده شغلی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار داده است.
اجاره حساب؛ دام پرهزینه کلاهبرداران سایبری
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با اشاره به ابعاد حقوقی این پروندهها اظهار کرد: بر اساس ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی، تحصیل مال، وجه یا منفعت مالی از طریق اقدامات غیرمجاز رایانهای، علاوه بر رد مال، میتواند مجازات حبس و جزای نقدی به دنبال داشته باشد.
وی همچنین با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی گفت: هر فردی که همراه با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرم مشارکت داشته باشد و وقوع جرم به رفتار همه آنان مستند باشد، شریک جرم محسوب میشود و ممکن است همانند مرتکب اصلی با مجازات مواجه شود؛ حتی اگر تصور کند صرفاً یک فعالیت اقتصادی انجام میدهد یا در قبال انتقال وجه دستمزد دریافت میکند.
اکبری «اجاره حساب بانکی» را یکی از روشهای مورد استفاده مجرمان برای پنهان کردن منشأ وجوه حاصل از جرم دانست و از شهروندان خواست اطلاعات هویتی، کارت بانکی، شماره حساب، رمزهای بانکی یا دسترسی به حساب خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
هشدار درباره لینکهای جعلی
وی همچنین نسبت به آگهیهای استخدام با وعده درآمد آسان، کار در منزل و دریافت کارمزد در ازای انتقال وجه هشدار داد و گفت: شهروندان نباید به چنین پیشنهادهایی بدون بررسی دقیق اعتماد کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تأکید کرد: پیش از کلیک روی هر لینک ارسالی در پیامک یا شبکههای اجتماعی باید از اصالت فرستنده و نشانی اینترنتی اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع از طریق پلیس فتا یا مراجع قانونی پیگیری شود.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی با کلاهبرداران، شبکههای پولشویی و تمامی عوامل مؤثر در وقوع جرایم رایانهای قانونی، قاطع و بدون اغماض خواهد بود و افزایش آگاهی عمومی، یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش شمار قربانیان این جرایم است.
