توسعه صندوق‌های تضمین، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد

به گزارش ایلنا، در این نشست،  رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، به تشریح ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و نقش صندوق‌های تضمین در تسهیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی واحدهای اقتصادی پرداخت.

جعفر قادری با بیان اینکه قوانین جدید با هدف رفع موانع موجود در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری تدوین شده‌اند، اظهار کرد: استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در حوزه تأمین مالی می‌تواند به رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

قادری در ادامه با تشریح فلسفه تشکیل صندوق‌های تضمین، نقش و کارکرد این صندوق‌ها، انواع صندوق‌های تضمین و تفاوت میان صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی، ساختار و سازوکار فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی را تبیین کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تأکید بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی با ابزارهای نوین تأمین مالی گفت: آگاهی از قوانین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند.

وی افزود: در استان فارس آمادگی لازم برای همراهی با فعالان حوزه صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری به منظور معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تسهیل بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از آن وجود دارد.

قادری برگزاری نشست‌های تخصصی را در ارتقای دانش حقوقی و اقتصادی فعالان بخش خصوصی مؤثر دانست و اظهار داشت: افزایش آگاهی نسبت به قوانین و ابزارهای مالی جدید، نقش مهمی در کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری دارد.

وی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را یکی از مهم‌ترین اقدامات در توسعه ابزارهای تضمین کشور عنوان کرد و گفت: این قانون با فراهم کردن بستر حقوقی لازم برای تأسیس صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی، امکان شکل‌گیری صندوق‌های تضمین ملی، منطقه‌ای، عمومی و تخصصی را فراهم کرده است.

به گفته نماینده شیراز و زرقان در مجلس، تعیین شرایط تأسیس، حداقل سرمایه، ضوابط فعالیت و نظام رتبه‌بندی صندوق‌های تضمین در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، می‌تواند زمینه کاهش ریسک اعتباری، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و تقویت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کند.