در نشست عنوان شد؛
تشکیل 2346 پرونده مرتبط با ناآرامیهای دی ماه سال 1404 در استان مرکزی / 2077 پرونده ناآرامیها در دادسرا و دادگاه تعیین تکلیف شده است
تشکیل ۱۱۵ پرونده در ارتباط با جنگ رمضان
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: از مجموع 2346 پرونده تشکیل شده در ارتباط با ناآرامیهای دی ماه سال 1404 در این استان، تاکنون 2077 پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه تعیین تکلیف شده و برای حدود 300 پرونده نیز آراء قطعی صادر و در حال اجرا است. در حال حاضر آراء صادره برای 2077 پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و 269 پرونده دیگر نیز همچنان در دست رسیدگی است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سعید جزایی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی به مناسبت هفته قوه قضاییه، افزود: پروندههای مرتبط با ناآرامیهای دی ماه 1404 در استان با رویکرد قاطع و با تلاش همکاران قضایی از نظر کمی و کیفی در دستور رسیدگی قرار گرفت و بخش عمده این پروندهها تاکنون تعیین تکلیف شده است. از میان پروندههای رسیدگیشده، حدود 300 پرونده به مرحله قطعیت رسیده و احکام آنها در اجرای احکام در حال اجرا است.
وی به عمده احکام صادر شده برای پروندههای این حوزه در استان اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: عمده احکام مربوط به ناآرامیهای دی ماه 1404 در استان مرکزی مجازات حبس است. در برخی از پروندههای اغتشاشات در مرحله بدوی تا 15 سال حبس نیز حکم صادر شده است که این احکام سنگین برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال میشود و بخشی از آنها در انتظار اعلام نظر دیوان قرار دارد. در مرحله تجدیدنظر استان نیز احکام قطعی تا 5 سال حبس صادر شده است.
تشکیل 115 پرونده در ارتباط با جنگ رمضان
رییس کل دادگستری استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به پروندههای مربوط به جنگ رمضان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در این رابطه 115 پرونده به دادگستری استان وارد شده که عمدتاً مربوط به افرادی است که با رسانههای بیگانه ارتباط داشته و در فضای مجازی به آنها خدمات ارائه میکردند. این پروندهها نیز در حال بررسی است. بخشی از این اقدامات مربوط به عملکرد سال گذشته و بخشی نیز مربوط به سال جاری است که در حال پیگیری و اجرا است.
حجتالاسلام جزایی به شناسایی افرادی از استان مرکزی در خارج کشور که با دشمنان و رسانههای معاند ارتباط داشتند اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: 75 نفر از افراد اهل استان مرکزی که در خارج از کشور علیه نظام و ملت ایران فعالیت میکنند، شناسایی شدند. بر اساس اعلام دستگاههای امنیتی کشور، فرایند شناسایی و توقیف اموال این افراد در دستور کار قرار گرفته و اقدامات مربوط به آنها در دادسرای این استان با جدیت در حال انجام است و در دست پیگیری قرار دارد.
وی به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در ایام جنگ رمضان اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در جریان جنگ رمضان مجموعه دادگستری استان مرکزی با تمام ظرفیت همکاران قضایی و اداری به صورت 100 درصدی به فعالیتهای کاری خود پرداخت. در شرایطی که بسیاری از دستگاههای اجرایی با نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکردند، دادگستری استان با تلاش شبانهروزی کارکنان خود با حضور 100 درصدی پرسنل به شهروندان خدمترسانی کرد و پاسخگو بود.
ثبت 20 هزار و 500 پرونده در جنگ رمضان
رییس کل دادگستری استان مرکزی به آمار عملکرد شعب قضایی استان در جنگ اخیر اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم موسوم به رمضان، 20 هزار و 500 پرونده قضایی در دادگستری این استان ثبت شد. با توجه به مراجعه گسترده شهروندان، امکان کاهش ظرفیت کاری وجود نداشت. در مدت 39 روزه جنگ رمضان، همکاران قضایی استان موفق به برگزاری 1000 جلسه دادرسی شدند و با تلاشهای صورت گرفته، 19 هزار پرونده مختومه شد.
حجتالاسلام جزایی به اقدامات نظارتی دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای متولی در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: در بازه زمانی جنگ رمضان ادارهکل بازرسی، تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع ذیصلاح استان در قالب گشتهای مشترک حضور فعالی در بازار داشتند و واحدهای صنفی را رصد میکردند. در این راستا، 1116 مورد بازرسی از واحدهای مختلف صنفی استان مرکزی انجام شده که منجر به کشف 343 واحد متخلف شده است.
وی به اقدامات انجام شده در حوزه نظات و بازرسیهای ایام جنگ رمضان اشاره داشته و در این رابطه اضافه کرد: در بازه زمانی جنگ رمضان در استان مرکزی حدود 2000 پرونده تخلفات متعدد صنفی اعم از احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، فروش اجباری و قاچاق کالا تشکیل شد. متخلفان این پروندهها در مجموع به پرداخت حدود 480 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند و همچنین 22 واحد صنفی و انبار نگهداری کالا نیز به دلیل تخلفات گسترده پلمب و تعطیل شدند.
جلوگیری از تعطیلی 97 واحد تولیدی و صنعتی
رییس کل دادگستری استان مرکزی به اقدامات انجام شده در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرده و گفت: حمایت از تولید یکی از سیاستهای مهم قوه قضاییه است و دادگستری این استان نیز در همین راستا تلاش میکند مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان را تا حد امکان پیگیری و رفع کند. استان مرکزی از استانهای صنعتی کشور به شمار میرود و به همین دلیل رسیدگی به مسائل و چالشهای بخش تولید در دستور کار دادگستری این استان قرار دارد.
حجتالاسلام جزایی افزود: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی جلسات اقتصاد مقاومتی به صورت مستمر در مجموعه دستگاه قضایی و دادگستری این استان برگزار میگردد و مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در این جلسات بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری میشود. در سال 1404 در مجموع 14 جلسه اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان برگزار شد که حاصل آن 46 مصوبه بود. بخش عمده این مصوبات نیز اجرایی و عملیاتی شده است.
وی به مهمترین اقدامات انجام شده برای جلوگیری از افزایش بیکاری در استان اشاره کرده و ادامه داد: سال 1404 با پیگیریهای دستگاه قضایی استان از تعطیلی 97 واحد تولیدی و صنعتی جلوگیری شد. جلوگیری از تعطیلی این تعداد واحد تولیدی و صنعتی موجب شد اشتغال حدود 15 هزار نفر از نیروهای کار حفظ شود. علاوه بر این، با پیگیریهای انجام شده زمینه ایجاد 379 فرصت شغلی جدید نیز در استان فراهم شد و تعدادی از نیروهای کار در واحدهای تولیدی جذب شدند.
مطالبات مالی، طلاق به درخواست زوجه و مطالبه مهریه بیشترین عناوین دعاوی حقوقی
رییس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: در سال 1404 بیشترین عناوین دعاوی حقوقی در محاکم این استان مربوط به مطالبات مالی، طلاق به درخواست زوجه و مطالبه مهریه بوده که در مجموع 38 درصد کل دعاوی حقوقی استان را به خود اختصاص داده است. در حوزه پروندههای کیفری نیز 3 عنوان توهین، سرقت و ضرب و جرح عمدی بیشترین فراوانی را در استان داشتهاند که این 3 مورد نیز در مجموع حدود 30 درصد کل عناوین کیفری استان را شامل میشوند.
حجتالاسلام جزایی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم رسیدگی به پروندههای مسن است که به پروندههایی با بیش از یک سال عمر اطلاق میشود و برخی از آنها حتی 2 تا 4 سال از زمان تشکیل آنها گذشته است. این دسته از پروندهها به دلیل پیچیدگی و دشواری در رسیدگی، زمان بیشتری برای تعیین تکلیف نیاز دارند و همین موضوع سبب ماندگاری آنها در فرایند رسیدگی میشود. سال گذشته 6072 پرونده مسن مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام مربوط به آنها صادر شد.
وی به اقدامات ستاد دیه استان مرکزی در سال گذشته اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در سال 1404 با وجود برخی محدودیتها، 15 جشن گلریزان برگزار شد و در این جشنها بیش از 170 میلیارد ریال کمکهای مردمی جمعآوری شد. همچنین 76 میلیارد ریال به غیر از گلریزان کمکهای مردمی سایر جمع شده است. با این میزان کمکهای مردمی، 334 زندانی جرایم غیرعمد که به دلیل مشکلات مالی در زندان بودند آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رییس کل دادگستری استان مرکزی به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره داشته و تأکید کرد: این قانون از جمله قوانین بسیار مؤثر و پربرکت است که اجرای آن میتواند از بسیاری از دعاوی و تخلفات در حوزه معاملات ملکی جلوگیری کند. بخش قابل توجهی از پروندههای دستگاه قضایی مربوط به اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی، فروش مال غیر یا کلاهبرداری در معاملات ملکی است. قانون الزام میتواند از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کند.
حجتالاسلام جزایی ابراز داشت: در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و با تلاش ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی، در سال 1404 تعداد 153 هزار و 607 فقره سند سبز تکبرگ صادر شده و به مالکان تحویل شده است. همچنین در این بازه زمانی 39 هزار جلد سند دفترچهای قدیمی به سند تکبرگ تبدیل شده است. این روند در راستای اجرای قانون الزام و ساماندهی اسناد مالکیت ادامه دارد تا در نهایت تمامی اسناد دفترچهای جمعآوری شود.
وی به اسناد دولتی و کشاورزی اشاره داشته و اضافه کرد: در حوزه اسناد دولتی 1390 فقره سند مالکیت دولتی به مساحت 60 هزار و 112 هکتار صادر شده است. در بخش اسناد اراضی کشاورزی و باغات 12 هزار و 482 فقره سند به مساحت 22 هزار و 775 هکتار صادر شده است. همچنین برای مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر، 3600 فقره سند حدنگاری صادر شده است که این اقدام در راستای تثبیت مالکیت و ساماندهی اراضی این مناطق انجام شده است.
اتصال 92 درصد مشاوران املاک استان مرکزی به سامانه ثبت معاملات
رییس کل دادگستری استان مرکزی به موضوع سامانه کاتب اشاره کرده و گفت: در استان مرکزی 1950 مشاور املاک فعالیت دارند که بر اساس قانون الزام، باید به سامانه «کاتب» متصل شوند تا فرآیند تنظیم و ثبت معاملات به صورت رسمی انجام شود. تاکنون 92 درصد مشاوران املاک این استان به سامانه کاتب متصل شدهاند و تنها 8 درصد باقی مانده که تلاش میشود آنان نیز به این سامانه متصل شوند تا ساماندهی کامل در حوزه فعالیت مشاوران املاک استان انجام گیرد.
حجتالاسلام جزایی افزود: سامانه کاتب در مجموعه ثبت اسناد و املاک تعریف شده است. طبق قانون، فعالیت مشاوران املاک در معاملات به صورت تنظیم پیشنویس قرارداد انجام میشود و آنچه در بنگاههای املاک تنظیم میشود دیگر قولنامه محسوب نمیگردد، بلکه پیشنویس قولنامه است که از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال میشود. پیشنویس تنظیم شده در مشاوران املاک از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی منتقل شده و فرایند ثبت رسمی سند انجام میشود.
وی به پیامدها و دستاوردهای سامانه کاتب در ارتباط با معتبر شدن فرایند معاملات اشاره کرده و ادامه داد: اجرای این فرایند در راستای آن است که خریدار پس از پرداخت وجه، سند رسمی و معتبر در اختیار داشته باشد و با اطمینان خاطر مالکیت خود را تثبیت کند. با ثبت رسمی معاملات، مشکلاتی مانند فروش مال غیر یا بروز اختلافات ملکی کاهش مییابد و خریدار مطمئن خواهد بود ملکی که خریداری کرده بدون مشکل و مطابق با معامله انجام شده به او تحویل داده میشود.
شناسایی 1419 کودک بازمانده از تحصیل
رییس کل دادگستری استان مرکزی به موضوع شناسایی بازماندگان از تحصیل در استان اشاره کرده و و در این رابطه اظهار داشت: با وجود توسعه علم، فناوری و فعالیت دانشگاهها، همچنان با برخی مسائل اجتماعی مواجه هستیم که نیازمند توجه جدی است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی 1419 کودک بازمانده از تحصیل را شناسایی کرده است. این افراد که از تحصیل بازمانده بودند، به سرعت شناسایی و برای پیگیریهای لازم به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
حجتالاسلام جزایی به اقدامات حوزه پیشگیری اشاره داشته و تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در حوزه پیشگیری ارائه خدمات مشاوره قضایی است. در این راستا در سال 1404 تعداد 1529 مورد خدمات مشاورهای به شهروندان استان مرکزی ارائه شده است. همچنین در راستای پیشگیری از جرم سرقت نیز، شهرکی برای ساماندهی خرید و فروش ضایعات در مرکز استان ایجاد و فعال شده است. در حال حاضر فعالیتهای مرتبط با ضایعات در این شهرک به شکل نظاممند انجام میشود.
وی بیان داشت: دستگاه قضایی استان مرکزی سال گذشته در چندین حوزه عملکردی موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شده است. دادگستری استان در حوزه پژوهش رتبه نخست کشور را کسب کرد و در کاهش موجودی پروندهها نیز در میان 31 استان رتبه چهارم را به دست آورد. در ساماندهی شعب نامتعارف رتبه نخست کشور را کسب کرد. مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری استان رتبه دوم کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز رتبه پنجم کشور را به دست آورد.
کسب رتبههای کشوری در استان مرکزی
رییس کل دادگستری استان مرکزی به دیگر دستاوردهای دستگاه قضایی استان به خصوص در حوزه دستگاههای اجرایی تابعه این مجموعه اشاره داشته و اضافه کرد: در میان دستگاههای اجرایی تابعه دادگستری این استان ادارهکل پزشکی قانونی استان در جشنواره شهید رجایی رتبه سوم کشور را به دست آورده است. همچنین این ادارهکل در حوزه روابطعمومی رتبه دوم را کسب کرد. ادارهکل زندانهای استان نیز در جذب تسهیلات خوداشتغالی زندانیان رتبه دوم کشور را به دست آورد.