مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس مطرح کرد؛
تحقق ۱۰۰درصدی حدنگاری اراضی روستایی/ دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران در قانون الزام تضعیف نشدهاند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز با اشاره به اجرای برنامههای تحولی این سازمان در چارچوب قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسیر تحول دیجیتال قرار گرفته و بخش عمده خدمات ثبتی بهصورت الکترونیکی ارائه میشود.
به گزارش ایلنا، محمد نخعی امروز ۳۱ خرداد در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه سامانههای ثبتی در کشور بازطراحی شدهاند، افزود: امروز مزایدهها بهصورت الکترونیکی و کاملاً برخط در سراسر کشور انجام میشود و امکان مشارکت افراد از نقاط مختلف فراهم شده است. همچنین پاسخ استعلامها در استان فارس بهصورت برخط و در کوتاهترین زمان انجام میگیرد و فرآیند ثبت شرکتها نیز کاملاً الکترونیکی شده است که بر اساس ارزیابیها، استان فارس در این حوزه رتبه برتر کشور را کسب کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ادامه داد: در حوزه حدنگاری و تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، در سال گذشته حدود ۹۰ هزار سند و در سال جاری نیز تاکنون بیش از ۱۵ هزار سند صادر و تبدیل شده و برنامهریزی برای تحقق صدور ۱۰۰ هزار سند در دستور کار قرار دارد.
نخعی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه املاک روستایی گفت: سال گذشته ۱۳ هزار سند روستایی با تحقق صددرصدی صادر شد و در حوزه تثبیت اراضی ملی و کشاورزی نیز عملکرد استان بهصورت کامل و صددرصدی بوده است. همچنین در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی ملی به میزان ۹۹ درصد پیشرفت حاصل شده است.
وی با بیان اینکه برخی اسناد بدون مراجعه حضوری مردم و از طریق اطلاعات ملی و سامانهای آمادهسازی شده است، افزود: پیشنویس اسناد مالکیت در بسیاری از موارد بدون حضور اربابرجوع تهیه و فرآیندهای ثبتی به سمت هوشمندسازی کامل حرکت کرده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: این قانون در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از بررسیهای متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و طی فرآیندهای قانونی، در سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد.
نخعی افزود: مهمترین بخش این قانون، ماده ۱۰ و راهاندازی سامانه ثبت ادعا مالکیت است که از ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به دستور رئیس قوه قضاییه آغاز به کار کرده است. بر اساس این سامانه، دارندگان اسناد عادی مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ موظف هستند اطلاعات ملک خود را ثبت و تعیین تکلیف کنند.
وی توضیح داد: افراد دارای اسناد عادی باید ظرف مدت دو سال از طریق این سامانه نسبت به ثبت ادعا اقدام کنند و در صورت عدم اقدام، موضوع از مسیر قانونی و قضایی تعیین تکلیف خواهد شد. به گفته وی، در صورت ثبت اطلاعات، امکان صدور سند رسمی پس از بررسیهای کارشناسی و نقشهبرداری فراهم میشود.
نخعی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی در اجرای این قانون گفت: عدم آگاهی مردم میتواند تبعات حقوقی به همراه داشته باشد و رسانهها نقش مهمی در آگاهسازی عمومی دارند.
وی همچنین از اجرای ۷ پروژه مهم در هفته قوه قضاییه خبر داد و گفت: این پروژهها با حمایت مسئولان قضایی استان افتتاح خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سامانههای نقشهبرداری و ثبت املاک اظهار کرد: متقاضیان ابتدا باید در سامانه مربوطه نسبت به تهیه نقشه و ثبت اطلاعات اقدام کنند و پس از تأیید، اطلاعات وارد سامانه کاداستر و املاک شده و گواهیهای لازم صادر میشود.
وی درباره هزینههای خدمات نیز گفت: در حال حاضر برخی مراحل ثبت در سامانهها بهصورت رایگان انجام میشود و بخشی از جزئیات هزینهای هنوز نهایی نشده است.
دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران تضعیف نشدهاند
محمد نخعی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، در پاسخ به پرسشی درباره نقش دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای معاملات ملکی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: هیچ نهادی در این فرآیند حذف نشده و هر مجموعه باید در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت کند.
وی با تأکید بر اینکه ثبت معاملات در قالب «قراردادهای یکسان» به منظور ایجاد امکان استناد حقوقی در مراجع قضایی انجام میشود، گفت: در صورتی که معاملهای در سامانههای مربوط ثبت نشود، امکان پیگیری حقوقی آن در دادگاهها با محدودیت مواجه خواهد شد؛ بنابراین هدف، تقویت ضمانت اجرایی معاملات و جلوگیری از اختلافات بعدی است.
نخعی افزود: بنگاههای املاک و دفاتر اسناد رسمی هر دو دارای کارکرد مشخص هستند و هیچیک از آنها قابل حذف نیستند. به گفته وی، هر بخش باید در چارچوب مقررات عمل کند و هیچ نهادی حق ندارد فراتر یا کمتر از قانون اقدام کند.
وی تصریح کرد: بحث حذف یا تضعیف جایگاهها مطرح نیست، بلکه ساماندهی فرآیند معاملات و الزام به ثبت رسمی آنها در سامانههای قانونی مدنظر قانونگذار است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ادامه داد: بر اساس ضوابط جدید، اسناد عادی مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ باید در سامانه ثبت ادعا بارگذاری و تعیین تکلیف شوند و افراد در صورت وجود اختلاف میتوانند از مسیرهای قضایی یا تنظیم سند رسمی اقدام کنند.
نخعی در پایان خاطرنشان کرد: در این فرآیند، هر یک از ارکان بازار املاک از جمله بنگاهها، دفاتر اسناد رسمی و سایر بخشها باید وظایف خود را در چارچوب قانون انجام دهند و هیچگونه حذف یا کنارگذاری در ساختار جدید وجود ندارد.
