در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
پایان تعلیق دو عضو شورای شهر شیراز با ابلاغ فرمانداری/ نصیری: رایهای دیوان عدالت اداری حقانیت ما را تأیید کرد
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به ابلاغ نامه فرمانداری درباره وضعیت دو عضو شورای شهر،گفت: شورای شهر در موضوع ورود و خروج اعضا نقشی ندارد و صرفاً مجری ابلاغهای قانونی مراجع ذیصلاح است.
سید ابراهیم حسینی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه نامه فرمانداری به شورای شهر رسیده و در حال ابلاغ آن به افراد مربوطه هستیم، افزود: شورا امکان ورود به این موضوع از منظر تصمیمگیری را ندارد، قانون برای اظهار نظر شورا در این زمینه جایگاهی در نظر نگرفته است و ملاک عمل صرفاً ابلاغ رسمی مراجع قانونی است.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز ادامه داد: پیش از این نیز فرمانداری طی نامهای اعلام کرده بود این دو عضو امکان حضور در شورا را ندارند که بر اساس همان ابلاغ عمل شد و اکنون نیز با ارسال نامه جدید، بازگشت آنان در دستور کار قرار گرفته است.
حسینی تاکید کرد: هر تصمیمی که از سوی فرمانداری ابلاغ شود، برای شورا لازمالاجراست و اگر در آینده نیز ابلاغ دیگری صادر شود، همان ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ شورا در این فرآیند نقش تصمیمگیرنده ندارد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی این دو عضو گفت: در حال حاضر نامه فرمانداری به دست شورا رسیده و فرآیند ابلاغ برای بازگشت آنان در حال انجام است.
حسینی درباره برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی نیز اظهار کرد: ملاک شورا صرفاً مکاتبات رسمی است و مطالب غیررسمی و فضای مجازی مبنای تصمیمگیری قرار نمیگیرد. در نظام اداری، مسیر ابلاغ از وزارت کشور به استانداری، سپس فرمانداری و در نهایت به شورای شهر انجام میشود و شورا نیز بر همین اساس عمل میکند.
رئیس شورای شهر شیراز همچنین با اشاره به زمان صدور نامه گفت: این نامه پس از پایان وقت اداری روز گذشته از سوی فرماندار امضا شده و صبح امروز ۲۴ خرداد به شورا رسیده است و بلافاصله اقدامات اجرایی مربوط به آن انجام شده است.
وی در پایان درباره وضعیت اداری این دو عضو تصریح کرد: نیازی به برگزاری مراسم تحلیف مجدد وجود ندارد و این افراد به عنوان اعضای شورا شناخته میشوند و مطابق ابلاغ جدید، فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
پس از ۳ رأی قضایی مشخص شد اتهامات علیه ما نادرست بوده است
عضو تعلیقی شورای اسلامی شهر شیراز، با اشاره به روند پروندههای قضایی مرتبط با وضعیت عضویتش در شورا، گفت: در سه مرحله مختلف از جمله قرار منع تعقیب، پرونده کیفرخواست با اتهام رشوه و همچنین شکایت یک سمن، در نهایت مشخص شد اتهامات مطرحشده علیه ما نادرست بوده است.
مهدی نصیری در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: ما همیشه تابع قانون بودهایم اما در عین حال پرسشهایی جدی برایمان وجود دارد. بر اساس آرای صادر شده از سوی مراجع قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، آنچه علیه ما مطرح شده بود در نهایت رد شد.
نصیری افزود: با وجود اینکه در نهایت حقانیت ما به عنوان نمایندگان مردم اثبات شد، اما حدود سه سال امکان حضور در شورا از ما سلب شد. این در حالی است که این روند بر اساس قانون انجام شده اما لازم است درباره آن بازنگری و تدبیر شود تا در آینده چنین وقفهای در حضور نمایندگان مردم در شوراها ایجاد نشود.
وی با اشاره به مکاتبات و روند رسیدگی به پرونده گفت: در رأی هیئت حل اختلاف مرکزی تصریح شده که از خرداد ۱۴۰۳ این افراد باید عضو شورا محسوب میشدند و حضورشان مستمر بوده است؛ موضوعی که پیشتر نیز مطرح شده بود اما با تأخیر در تصمیمگیریها همراه شد.
او ادامه داد: فاصله زمانی میان صدور آرا و ابلاغ آنها نیز قابل توجه است؛ به عنوان نمونه رأیی که در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده بود، حدود یک ماه بعد به شورا ابلاغ شد. همچنین در مواردی دستور موقتها و مکاتبات مرتبط با جلوگیری از حضور، پیش از ابلاغ رسمی منتشر یا اجرایی شده است که این موضوع نیازمند بررسی دقیقتر است.
نصیری تصریح کرد: برخی تناقضها در اطلاعرسانی و ابلاغها نیز باعث ایجاد سوال شده است؛ از جمله مواردی که گفته شده ابلاغی به شورا نرسیده، در حالی که مکاتبات رسمی در روزهای قبل انجام شده بود.
وی با اشاره به فضای عمومی کشور گفت: در شرایط فعلی که کشور در وضعیت حساس قرار دارد، اولویت باید حفظ انسجام و وحدت باشد و از ایجاد حاشیههای غیرضروری پرهیز شود. از ۲۵ اردیبهشت تاکنون نیز با رویکردی مبتنی بر سکوت و پرهیز از تنش، تلاش شده است موضوعات در فضای آرام پیگیری شود.
