۲۰ درصد پروندههای قضائی قزوین مربوط به املاک است/ ثبت رسمی اموال جلوی کلاهبرداری را میگیرد
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: تقریباً ۲۰ درصد پروندههای استان مربوط به حوزه املاک بوده است و با اجرای شایسته قانون الزام به ثبت رسمی از بسیاری از کلاهبرداریها و ناامنیهایی که به مردم آسیب میزند، پیشگیری میکند.
به گزارش ایلنا از قزوین، حجتالاسلام علی مصطفوینیا در کمیته پیگیری قانون الزام به ثبت اسناد و معاملات اموال غیر منقول با اشاره به معضلات ناشی از معاملات غیررسمی املاک و تأکیدات امام شهید بر لزوم مقابله با آن گفت: اگر دنبال تثبیت مالکیت و رفع نگرانی مردم هستیم، همه نهادها و سازمانها باید پای کار بیایند، چرا که یک نهاد به تنهایی نمیتواند این قانون را اجرا کند.
وی افزود: با پیشنهاد عملی مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک مقرر شد با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور قزوین به عنوان استان پایلوت تعیین شود تا تمامی مراحل صدور پروانه و پایانکار ساختمانی برای کاهش جرایم حوزه املاک بهصورت هوشمند و با «شناسه یکتا» صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به آمار پروندههای استان تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۸۹ هزار دادخواست حقوقی در استان داشتیم که از این تعداد بیش از ۱۷ هزار فقره مربوط به دعاوی حوزه املاک است.
وی اضافه کرد: تقریباً ۲۰ درصد پروندههای استان مربوط به حوزه املاک است و با اجرای شایسته قانون الزام به ثبت رسمی از بسیاری از کلاهبرداریها و ناامنیهایی که به مردم آسیب میزند، پیشگیری میکند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان از پیگیریهای مستمر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تقدیر و تشکر کرد.
