هشدار دستگاه قضایی به گرانفروشان
معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به تشدید نظارتها بر بازار پس از آسیب برخی واحدهای تولیدی در جنگ اخیر گفت: درج قیمتهای جدید و غیرقانونی روی کالاها مصداق گرانفروشی است و دستگاه قضایی بدون اغماض با محتکران، گرانفروشان و متخلفان برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، مرتضی محمدی در تشریح اقدامات نظارتی استان برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها گفت: تاکنون بیش از هزار پرونده تخلفاتی شامل گرانفروشی، کمفروشی و تخلفات مرتبط در استان تشکیل شده که هماکنون در اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین در حال رسیدگی است.
وی افزود: در پی جنگ تحمیلی اخیر و آسیب وارد شده به برخی واحدهای تولیدی، شاهد افزایش قیمت برخی کالاها و مایحتاج عمومی مردم بودیم که همین موضوع ضرورت تشدید نظارتها را دوچندان کرد.
وی افزود: در همین راستا جلسات روزانهای با محوریت معاونت اقتصادی استانداری قزوین و حضور دستگاههای متولی از جمله اداره کل تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صمت و سایر نهادهای نظارتی برگزار میشود و روند تامین، توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی بهصورت مستمر تحت رصد قرار دارد.
محمدی ادامه داد: گزارش عملکرد دستگاهها بهصورت روزانه دریافت و بررسی میشود و گشتهای مشترک نظارتی نیز در سطح بازار فعال شدهاند تا وضعیت عرضه کالاهای اساسی و نحوه قیمتگذاری را کنترل کنند.
وی با اشاره به دستور اخیر رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره تشدید نظارتها گفت: این دستور در استان نیز به تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی ابلاغ شده و تاکید ما بر این است که نظارت بر روند درج قیمت و عرضه کالاها در بازار با حساسیت بیشتری دنبال شود.
محمدی خاطرنشان کرد: درج قیمتهای جدید و غیرمتعارف روی کالاها، تخلف آشکار و مصداق گرانفروشی است و سازمان تعزیرات حکومتی موظف شده پروندههای مربوطه را بهصورت فوری، خارج از نوبت و بدون اطاله دادرسی رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در شرایط فعلی هیچگونه مماشاتی با افرادی که بخواهند از وضعیت موجود سوءاستفاده کرده و با احتکار، گرانفروشی یا کمفروشی معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند، نخواهد داشت و برخورد قانونی با متخلفان با قاطعیت انجام میشود.
معاون حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان از مردم خواست هرگونه تخلف در حوزه قیمتگذاری و توزیع کالاهای اساسی را از طریق سامانههای نظارتی و دستگاههای مسوول گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
