بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ وعدهای که هنوز به سرانجام نرسیده است
یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور معاون حقوقی وزیر اقتصاد، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران، استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، جمشید برزگر، نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز روز چهارشنبه دوم اردیبهشت در این جلسه بر لزوم تصویب مصوبهای کارگشا و عملیاتی برای بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ما تا حالا ریالی از مصوباتی در هیأت دولت تصویب کردهاند بهرهمند نشدهایم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی در اتاق بازرگانی تبریز بعد از شروع جنگ رمضان برای تسهیل امور فعالان اقتصادی و صنعتی، به حمایت بانک ها از بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: ما صدای مردم در اتاق بازرگانی هستیم و انتظار داریم دولت و بانک ها با ارائه تسهیلات حامی بخش خصوصی باشند.
رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، در تشریح بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ رمضان بر واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی ۴.۸۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهد، آذربایجان شرقی خصوصیترین استان کشور از لحاظ تولید است.
وی متذکر شد: آذربایجان شرقی ششمین استانی است که بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل شده و این آسیب به طور سهگانه واحدهای صنعتی را دربر گرفته است.
جعفری عمدهترین مشکلات واحدهای تولیدی را در جریان جنگ تحول رمضان شامل اخلال در تأمین مالی و نقدینگی، اختلال در اینترنت و برق، مشکلات مربوط به فروش و وصول مطالبات، موانع مرزی و گمرکی، اختلال در حمل و نقل، کمبود نیروی انسانی و چالشهای ارزی برشمرد.
وی با بیان اینکه شعام«شورای عالی امنیت ملی» حمایت خود را از طریق دستورالعملی اعلام کرده، اما این دستورالعمل هنوز جنبه عمومی نیافته است، افزود: دومین چالش و درخواست اتاق بازرگانی محدودیت اختیارات شبکه بانکی استان و عدم تداوم سیاستهای اعتباری حمایتی است که خواستار تمدید و تقویت اختیارات بانکی هستیم.
درخواستهای کلیدی برای احیای واحدهای آسیبدیده
جعفری، از جمله درخواستهای کلیدی مطرح شده اتاق را تشریح کرد و گفت: فریز کردن تعهدات، تمدید و تقویت اختیارات بانکی برای فریز کردن تعهدات بنگاههای آسیبدیده بالای ۷۵ درصد، تا زمان احیای فعالیت، بدون اعمال سود دیرکرد.
وی افزود: تعهد ارزی، هرچند دو ماه محدودیت رفع تعهد ارزی اضافه شده است، اما این میزان کافی نیست و نیاز به بازنگری دارد.
جعفری با تأکید بر اینکه منابع مالی شرکتهای بیمه و فروشگاههای زنجیرهای در شبکه بانکی به تهران واریز میشود، خواستار تمرکز مالی در خود استانها برای تأمین مالی بانکها شد و اظهار کرد: بانکها در صورت نداشتن منابع کافی، قادر به ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی نخواهند بود.
وی همچنین نسبت به سختگیریهای بانکی در اعتبار سنجی و تأمین مالی انتقاد کرد و خواستار تسهیلگری بانکها و حذف الزامات غیرضروری شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز افزود: عدم دسترسی به گزارش عملکرد بانکهای خصوصی، لزوم صدور مجوز شورای هماهنگی بانکها بر عملکرد این بانکها را ایجاب میکند. همچنین، بانک ملی به عنوان متولی اصلی خرید ارز و صادرکنندگان، تاکنون نتوانسته بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به صنایع را تخصیص دهد، علیرغم طی شدن مراحل لازم. در این خصوص، خواستار پاسخ قاطع در مورد تخصیص یا عدم تخصیص این مبلغ هستیم.
