رسیدگی به پرونده ۱۵ واحد تولیدی متخلف در دومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد مازندران

به گزارش ایلنا، دومین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان مازندران با حضور عباس رحیمی مدیرکل استاندارد، ابوالقاسم کیانی قاضی دادگستری و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد. در این جلسه، پرونده ۱۵ واحد تولیدی که از الزامات استاندارد تخطی کرده بودند، مطرح و تصمیمات لازم در خصوص آن‌ها اتخاذ شد.

بر اساس ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، درصورتی‌که واحدهای تولیدی یا خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا ارائه خدماتی پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود.

اعضای کمیسیون ماده ۴۲ با در نظر گرفتن شرایط و امکانات واحدهای خاطی و دفعات تخلف، تصمیماتی نظیر اعلام‌جرم، تذکر، اخطار، اخذ تعهد، جریمه نقدی، جمع‌آوری محصول، الزام به اصلاح و بهسازی، امحاء کالا، ارجاع پرونده به مراجع قضایی یا توقف خط تولید را اتخاذ کردند.

مدیرکل استاندارد مازندران از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مرتبط با تولید، توزیع یا تمرکز کالاهای غیراستاندارد، موضوع را از طریق شماره تماس ۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد مازندران گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.