تعیین تکلیف کشمکشهای اداری بازنشستگی کارگران معدن مینودشت با پیگیری قضایی
دادستان مینودشت از پایان بلاتکلیفی و کشمکش اداری بازنشستگی کارگران معدن زغالسنگ تخت با ورود دستگاه قضایی خبر داد.
گزارش ایلنا از گلستان، حجتالاسلام سیدرضی حسینی با اعلام این خبر گفت: در بازدید میدانی از معدن ذغال سنگ تخت و دیدار با کارگران مشخص شد برخی از این افراد به دلیل کشمکش و اختلاف بین تأمین اجتماعی، اداره کار و مدیریت معدن ذغال سنگ تخت، حتی بیش از ۲۴ سال سابقه کار در معدن دارند اما همچنان از حقوق قانونی بازنشستگی خود محروم ماندهاند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مینودشت، افزود: با وجود تأیید اداره کار مبنی بر سخت و زیانآور بودن شغل این کارگران و احراز بیش از ۲۰ سال سابقه کار، روند بازنشستگی آنان به دلیل اختلاف بر سر مابهالتفاوت حق بیمه و برخی سوابق بیمهای سالهای گذشته متوقف شده بود و از خود کارگران خواسته میشد پیگیریهای اداری و تکمیل مدارک را انجام دهند.
وی با بیان اینکه، این رویکرد خلاف تکالیف قانونی دستگاههای متولی است، افزود: بر اساس قانون، تأمین اجتماعی موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی و از طریق تعامل با کارفرما و مدیران معدن، نسبت به حل و فصل موضوع حق بیمه و سوابق شغلی اقدام کند و این مسئولیت نباید به کارگران واگذار شود.
دادستان مینودشت با تأکید بر اینکه کار در معدن از مصادیق مشاغل سخت و زیانآور است، گفت: کارگری که بیش از ۲۰ سال در شرایط سخت معدنی کار کرده، نباید به دلیل اختلافات بین دستگاهی در موضوعاتی مانند اصلاح عناوین شغلی یا مابهالتفاوت حق بیمه با مشکل بازنشستگی مواجه شود.
وی از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان تأمین اجتماعی، اداره کار و مدیران معدن خبر داد و افزود: در این جلسات، تأمین اجتماعی موظف شد اقدامات لازم برای آغاز فرآیند بازنشستگی ۱۷ کارگر واجد شرایط را به قید فوریت آغاز کند و اختلافات موجود را از مسیر قانونی با کارفرما تعیین تکلیف کند.
دادستان مینودشت از صدور اخطار حقوق عامه به دستگاههای متولی دراین باره خبر داد و تأکید کرد: اختلاف بین دستگاهی نباید سبب پایمال شدن حقوق کارگران معدن شود و هرگونه تعلل یا سنگاندازی در مسیر اجرای امور قانونی این کارگران، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
حسینی گفت: معدن زغالسنگ تخت مینودشت با حدود ۴۰۰ کارگر از معادن فعال منطقه است و رسیدگی به مطالبات قانونی کارگران آن، در چارچوب صیانت از حقوق عامه و حمایت از نیروی کار، دنبال میکنیم.
