خبرگزاری کار ایران

رئیس کل دادگستری مازندران:

بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای مازندران ناشی از عملکرد دهیاران است

بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای مازندران ناشی از عملکرد دهیاران است

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاهای استان، بخش قابل‌توجهی از این تخلفات را ناشی از عملکرد دهیاران دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان باقدرت و جدیت به این موضوع ورود کرده و اقدامات پیشگیرانه و قانونی لازم را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی در یازدهمین نشست شورای قضایی استان که به میزبانی اداره کل بازرسی استان برگزار شد، با اشاره به وظایف سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: مبارزه با فساد از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور است و شناسایی گلوگاه‌های فساد و برخورد قانونی با مفسدان در اولویت اقدامات این سازمان قرار دارد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با تأکید بر نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات، افزود: نظارت بر حسن اجرای قوانین ازجمله وظایف اساسی این سازمان محسوب می‌شود.

پوریانی با اشاره به مشکلات خاص استان‌های شمالی ازجمله تغییر کاربری‌های غیرمجاز، خاطرنشان کرد: نقش سازمان بازرسی در کنترل و پیشگیری از تخلفات این حوزه بسیار تعیین‌کننده است.

وی بابیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در استان مازندران شناسایی‌شده است، تصریح کرد: این واحدها از خدمات عمومی نظیر آب، برق و گاز استفاده نموده و هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند که این موضوع هم ظلم به دولت و بیت‌المال و هم اجحاف در حق مردم است.

پوریانی افزود: موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در جلسه نمایندگان رؤسای قوای سه‌گانه در استان مطرح و مقرر شد با بهره‌گیری از سامانه پایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و با رویکردی پیشگیرانه، اقدامات لازم برای برخورد قاطع و قانونی با متخلفان توسط رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد دهیاران را از دلایل اصلی شکل‌گیری بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه مؤلفه فساد برخورد قاطع خواهد کرد و در مسیر پیشگیری از جرائم، اقدامات لازم را با جدیت دنبال می‌کند.

پوریانی همچنین با اشاره به نقش مؤثر سازمان ثبت‌اسناد و املاک در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی استان، اظهار داشت: دادگستری مازندران و سازمان‌های تابعه در کنار سازمان ثبت‌اسناد و املاک، با اهتمام ویژه برای اجرای دقیق قوانین تلاش خواهند کرد.

در پایان این نشست، اعضای شورای قضایی استان و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران درباره موضوعات مطرح‌شده به گفت‌وگو و تبادل‌نظر پرداختند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز