درخواست ویژه برای خوزستان؛ ضرورت تفویض اختیار بانکی و بازگشت حساب شرکتهای بزرگ به استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از سرمایهگذاری در استان، خواستار تفویض اختیار بیشتر به بانکهای استان و بازگشت حساب شرکتهای بزرگ به خوزستان شد؛ موضوعی که به گفته مسئولان، میتواند نقش مهمی در بهبود گردش مالی و توسعه زیرساختهای استان ایفا کند.
امید احمدی، امروز شنبه در نشست با نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل شعبه مرکزی بانک مهر ایران در اهواز اظهار کرد: خوزستان نیازمند یک کمک خاص در حوزه سرمایهگذاری است. وی با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی استان افزود: با وجود آنکه خوزستان مسیر مهم ترانزیت کشور به شمار میرود، وضعیت جادهای استان مناسب نیست و برای بهبود محورهای مواصلاتی باید سرمایهگذاری جدی انجام شود.
وی با بیان اینکه بانکهای استان نیازمند اختیارات بیشتر هستند، گفت: درخواست تفویض اختیار به بانکهای خوزستان را داریم تا امکان خدماترسانی گستردهتر به مردم فراهم شود و تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
احمدی همچنین خواستار بازگشت حساب شرکتهای بزرگ به خوزستان شد و افزود: با این اقدام، گردش مالی این شرکتها در استان محاسبه شده و منافع آن نصیب خوزستان خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در ادامه، نبود نظارت کافی بر بانکهای خصوصی را از دیگر چالشهای موجود دانست و تصریح کرد: بانکهای خصوصی پاسخگوی هیچ دستگاهی نیستند. این بانکها از منابع استان استفاده میکنند اما مصارف آنها خارج از خوزستان هزینه میشود.
در ادامه این نشست، علی خورشیدی مدیرکل امور مالیاتی خوزستان نیز اظهار کرد: ۶۵ درصد گردش مالی فعالان اقتصادی استان خارج از خوزستان انجام میشود و عملاً سودآوری آن نصیب استان نمیشود.
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی خوزستان در خارج از استان حساب بانکی دارند و همین موضوع موجب میشود گردش نقدینگی به خوزستان تعلق نگیرد.
خورشیدی با اشاره به کاهش اختیارات مدیران نسبت به سالهای گذشته ادامه داد: تفویض اختیار مدیران نسبت به سنوات قبل بسیار کاهش یافته و همین مسئله در رسیدگی به امور مودیان مشکلاتی ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از این نشست، حسن شریفی سرپرست سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی خوزستان از وجود ۱۳ هزار پرونده قاچاق، ۱۱ هزار پرونده دارای رأی و ۲۲ هزار پرونده بدون رأی در این سازمان خبر داد.
وی افزود: این سازمان با مشکلات متعددی از جمله مسائل مربوط به ارزیابی، کانون کارشناسان دادگستری و کمبود نیروی انسانی مواجه است.
